الأمن المصري يفرض حصارا واسعا على كرداسة تمهيدا لاقتحامها

وذكر مصدر أمني في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن تلك العملية تستهدف في الأساس تمشيط المنطقة والقبض على عناصر محددة معروفة سلفا وتم تحديد أماكنها بدقة ومنهم مرتكبو حادث الهجوم على قسم شرطة كرداسة مؤخرا وقتل من فيه من ضباط وجنود والتمثيل بجثثهم.

وأكد أن "عملية تطهير كرداسة ليس الهدف منها كل أهالي كرداسة وإنما أهداف محددة سلفا وبخطة دقيقة".

ونجحت قوات الأمن في السيطرة سريعا على المنطقة في ظل تطبيق حظر التجوال المفروض حاليا مع توجيه تحذيرات للمواطنين في كرداسة بعدم مغادرة منازلهم أو الخروج إلى الشرفات مما ساهم في سرعة انتشار القوات وسط حالة من الهدوء الشديد في شوارع كرداسة.

من جانب آخر صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن مصر لم تشهد اعتقالات لأسباب سياسية منذ ثورة الثلاثين من حزيران/يونيو،وذلك تعليقا على ما ذكرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية حول معارضة الولايات المتحدة لـ"الاعتقالات ذات الطابع السياسي في مصر".

وقال المتحدث في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الأربعاء إنه "في إطار استقلال السلطة القضائية فإن الحكومة لا شأن لها بأي قرارات تصدر من سلطات التحقيق سواء بالضبط والإحضار أو الحبس أو إخلاء السبيل".

وأضاف أن الحكومة "تدرك تماما مسئوليتها تجاه جميع المواطنين" وأن "أحد أشكال توفير الحماية لهم تتمثل في إنفاذ القانون إزاء من يمارس أعمال العنف والإرهاب أو يحرض عليهما".

وأشار المتحدث إلى البيان الذي صدر عن رئيس الوزراء والذي أكد أن "من يتم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة قد صدرت في حقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لاتهامهم في جرائم جنائية" وأنه "لا توجد اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية،هذا بالإضافة إلى أن من يتم القبض عليه فإنه يمثل أمام قاضيه الطبيعي وتتم محاكمته وفقا للقوانين العادية وليس الاستثنائية".

وأضاف المتحدث أن البيان أكد أيضا التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقا للتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها،وذلك "للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية،فضلا عن عدم إقصاء أي طرف طالما أنه وافق على خارطة الطريق والتزم بنبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما وألا يكون ملاحقا قضائيا".