الأنفاق في خطر .....جدار مصر الفولاذي يلهب أسعار أسواق قطاع غزة ويثير قلقا تجاريا

وقال أصحاب أنفاق للتهريب وتجار محليون إن عددا كبيرا من السلع مختلفة الأصناف شهدت ارتفاعا تدريجيا في أسعارها خلال الساعات القليلة الماضية وسط قلق تجاري من تداعيات إغلاق عدد كبير من الأنفاق بسبب الجدار المصري.

وبالرغم من اطمئنان بعض التجار وأصحاب الأنفاق إلى استمرار أعمالهم عقب ما أثير مؤخرا حول شروع الجانب المصري بإقامة الجدار ، سيطرت حالة من القلق على قطاعات واسعة من المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وتعرضت بعض السلع مثل الأسمنت لارتفاع قياسي في أسعارها إذ ارتفعت قيمة الطن الواحد من الإسمنت المهرب إلى 1700 شيكل (الدولار يقدر بحوالي 80ر3 شيكل) بدلاً من 1100 شيكل علما أن التسعيرة الرسمية للطن تقدر بنحو 450 شيكل.

وقال محمود اليازجي رئيس الغرفة التجارية لمحافظات غزة إن الأنباء المتعلقة بإقامة الجدار الفولاذي "أثارت ضجة غير طبيعية وحالة من الرعب في أوساط المستهلكين والمنتجين من أصحاب الصناعات المحدودة المعتمدة بشكل أساسي على المواد الخام الواردة عبر الأنفاق".

وأضاف أن عدداً كبيراً من أصحاب المصانع والتجار الذين يمدون المصانع بالمواد الخام المهربة عمدوا مؤخراً إلى تخزين كميات من هذه المواد تحسباً لأي طارئ قد يحول دون وصول هذه المواد خلال الفترة القادمة.
وبالرغم من استبعاده اتخاذ الجانب المصري أية خطوات من شأنها وقف الإمدادات إلى غزة عبر الأنفاق ، شدد اليازجي على خطورة توقف تجارة الأنفاق التي باتت تعد غير ممنوعة وإن كانت تمر من تحت الأرض بشكل غير قانوني أو شرعي.

وتعد الأنفاق المنتشرة بكثرة على الحدود المصرية/الفلسطينية ممرات حيوية لدخول البضائع والمواد والسلع الغذائية لقطاع غزة الذي يتعرض لحصار إسرائيلي وإغلاق للمعابر منذ عامين ونصف العام.
وشهدت أسواق رفح الواقعة على الشريط الحدودي إقبالاً كبيراً من قبل السكان على شراء البضائع القادمة عبر الأنفاق خشية من نقص كمياتها أو الارتفاع القياسي لأسعارها.

واعتمد سكان غزة على السلع والبضائع المصرية القادمة عبر الأنفاق في تلبية احتياجاتهم بعدما حظرت إسرائيل توريد حوالي عشرة آلاف سلعة كانت تدخل للقطاع قبل صيف عام 2007 الذي شهد سيطرة حركة حماس على القطاع.

وتقول أم حسنين شراب التي كانت تتجول في سوق رفح "بدنا نشتري كل حاجة الواحد ما بيعرف شو راح يسير بالبلد". وأضافت "الناس والتجار كل حديثهم عن خطر إغلاق الأنفاق وذلك قد يعني انعدام البضائع التي نحتاجها وهو أمر يقلق كل بيت". وكان أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري اعترف ضمنياً ببناء جدار فولاذى على حدود مصر مع قطاع غزة ، مؤكدا أن من حق مصر فرض سيطرتها على حدودها وصيانة أرضها ويجب ألا يسمح أي مصري بانتهاكها.

وكشفت تقارير إسرائيلية في وقت سابق أن مصر ستبني سياجاً معدنياً بطول 10 كلم على الحدود مع قطاع غزة ويصل عمقه إلى 30 متراً تحت سطح الأرض لمنع التهريب عبر الأنفاق إلى قطاع غزة.
وقال التاجر خالد موسى الذي يسعى إلى جمع أكبر قدر من المال من أجل شراء بضائع قد تتضاعف أسعارها خلال الأسابيع المقبل ، "نريد إنهاء الحصار وليس جدارا يزيد خنق القطاع".

ولا تزال البضائع تتدفق من خلال القنوات المشيدة أسفل الحدود التي أقيمت في عام 1982، لكنها تشهد تراجعا مستمرا منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل عام. وكانت الأنفاق إحدى أبرز أهداف القصف المكثف للطيران الإسرائيلي للحرب التي امتدت 22 يوماً وخلفت دمارا هائلا في بنية القطاع الاقتصادية.

وقال الخبير الاقتصادي عمر شعبان إن "تشييد الجدار الفولاذي دون إنهاء الحصار سوف يضع قطاع غزة أمام كارثة حقيقية قياسا باعتبارات الحصار واستمرار إسرائيل في إغلاق المعابر".
وحذر الخبير المائي والمختص في المياه الجوفية نزار الوحيدي من أن بناء الجدار الفولاذي يحاصر القطاع اقتصادياً ومائياً ويعتبر " تهديداً استراتيجياً خطيراً للمخزون الجوفي لمياه قطاع غزة".

واعتبر أن الجدار الفولاذي يشكل " حصاراً مائياً على القطاع كما مصائد المياه الجوفية التي حفرهاالاحتلال على حدود غزة الشرقية والشمالية". وانتقدت حركة حماس وحكومتها المقالة بشدة الإجراءات المصرية لبناء الجدار واعتبرته "جدار الظلم والحصار"ة ، بينما أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تفهمه لخطوات مصر " للدفاع عن سيادتها". وقال رئيس بلدية رفح عيسى النشار إن الفلسطينيين "لن يعدموا الوسيلة في الحفاظ على الأنفاق الأرضية التي تعد رئة القطاع الوحيدة".