الإخوان:مطالب فتح النار على متظاهرين لم تكن عفوية وتعبر عن أسلوب جديد للنظام المصري

وحذرت الجماعة ، في بيان صحفي ، النظام الحاكم من مغبة سياساته الإقصائية من خلال محاربة الآخر بكل وسائل القوة المفرطة، الأمر الذي يهدد استقرار مصر، وطالبت "عقلاء النظام بكبح جماح المنفلتين منه وما أكثرهم، ومحاسبتهم علي ممارساتهم الإرهابية تجاه باقي المواطنين، ويجب على كل القوى الشعبية والوطنية أن تتصدى بكل الوسائل السلمية لهذه الممارسات".

كان نواب الإخوان المسلمين قد احتجوا أمس الثلاثاء خلال جلسة مجلس الشعب على ما قاله نواب من الحزب الوطني الحاكم إن على الشرطة فتح النار على المتظاهرين.

و أضافت الجماعة في بيانها أن مناقشات نواب مجلس الشعب من الإخوان والمعارضة للحساب الختامي للدولة عن العديد من المخالفات "تكفى لإقالة الحكومة ومحاسبتها جنائيا علي ما أحدثته من كوارث في هذا الوطن".

وأكدت الجماعة رفضها لهذه السياسات التي دعمت مصالح الأغنياء علي حساب الفقراء و أن الحكومات المتعاقبة للحزب الوطني الحاكم "دمرت الاقتصاد القومي من خلال اعتمادها علي الديون، وعدم اهتمامها بالإنتاج والاستثمار".

كان تردد أن نائبين من الحزب الوطني الحاكم، هما نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب، والنائب المنشق عن حزب الغد رجب هلال حميدة، طالبوا أجهزة الأمن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أثناء اجتماع مشترك بالبرلمان للجنتي حقوق الانسان والدفاع والأمن القومي خصص لمناقشة بيان تقدم به نواب من جماعة الإخوان المسلمين والمستقلين حول استخدام الشرطة للعنف واعتقال عدد من النشطاء يوم السادس من نيسان/أبريل الماضي ، وهي التصريحات التي أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والحقوقية.