الصفحات
سياسة
أثار وزير الاتصال، حميد قرين، الجدل من جديد حول حال وضع الإعلام في بلاده، عندما طالب مجمع الشروق الخاص الذي يعد من بين اقوى المؤسسات الإعلامية في الجزائر بتسديد ديون مستحقة عليه لدى المطابع الحكومية تصل الى نحو 6 ملايين يورو. كما أعاد وبطريقة غير مباشرة طرح الكثير من التساؤلات حول مداخيل المؤسسات الإعلامية بأشكالها الثلاثة المسموعة والمرئية والمكتوبة، وعن آليات أرباح هذه المؤسسات، وعن رواتب صحفييها وكل الموظفين فيها. فإذا كان الانطباع السائد هو أن المنتسبين لهذه المؤسسات يتلقون رواتب مرتفعة، ومكافات كبيرة، فإن الواقع يخالف هذه التوقعات تماما، لأن مهنة الصحفي في الجزائر تعد من بين أقل المهن دخلا مقارنة بكل الوظائف الأخرى تقريبا، خصوصا في القطاع الخاص، والذي لا يتجاوز فيها راتب الصحفي 160 يورو شهريا.
مشاكل اقتصادية وضغوطات مالية
الأكيد أن أغلب المؤسسات الإعلامية بما فيها المملوكة للحكومة تعيش وضعا اقتصاديا صعبا بفعل تراجع مداخيل الاعلانات، فأغلب الصحف تواجه اليوم ضغطا ماليا واضحا بات يهدد استمرارها. يعتقد متتبعون للشأن الإعلامي في الجزائر، أن أصل المشكلة يعود إلى تواجد هذا الكم الهائل من المؤسسات الإعلامية التي يعني وجودها الاغتراف من المال العام من خلال ما تجود به الوكالة الوطنية للنشر والإشهار الحكومية، وليس لبناء مؤسسات اعلامية تتبنى المهنية وتدافع عن قضايا الصالح العام، بما يحقق لها في النهاية النجاعة الاقتصادية الضامنة الرئيسة لديمومة أي مشروع اعلامي.
وبرأي هؤلاء، فإن المؤسسات الإعلامية فشلت في أن تكون مؤسسات اقتصادية باستطاعتها تنويع منتجاتها ومداخيلها، مثلما فشل ملاكها في تكوين الصحفيين وبقية الموظفين ومنحهم الحماية اللازمة بما يسمح بدرء أي خطر محتمل عنهم.
يعتقد الإعلامي حسان حويشة، أن السلطة قامت بتمييع المشهد الإعلامي من خلال خلق مئات العناوين الصحفية التي بقيت تقتات من الإشهار العمومي وبالتالي فهي تابعة بشكل أو بآخر لإرادة السلطات، أي أنها وجب عليها اتباع خط افتتاحي لا يحيد عما تريده السلطة.
اما الإعلامي الشاب اسلام الذي انتقل لتوه للعمل في مؤسسة إعلامية جديدة، فيعتبر أن غياب نقابات تمثيلية وهيئات مهنية للصحافيين في الجزائر، جعل الوسط الإعلامي يعيش حالة من الغليان والاستياء، بسبب صمت الحكومة عن التدخل لحل أزمة القطاع الخاص، وغياب أي مبادرة رسمية لديها لإيجاد حلول، بإمكانها التخفيف من حدة الأزمة، وإنقاذ الآلاف من الصحفيين من ضياع مصدر رزقهم، وهو ما يعزز فرضية " تقضي بتعمد الحكومة توجيه الوضع نحو المزيد من التدهور والتعقيد، والاكتفاء بتنظيم القطاع العمومي".
مسؤولية مشتركة
من الظلم تحميل الحكومة أو السلطة وحدهما مسؤولية المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الإعلام في الجزائر، لأن المؤسسات الإعلامية الخاصة أو المستقلة، تجني مبالغ هائلة من إيرادات إعلانات الشركات الخاصة، كما تتلقى دعم لا بأس به من الإشهار العمومي عن طريق الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، إلا أن موظفي الكثير منها يعانون بسبب عدم دفع رواتبهم التي لا تسدد إلا بعد مرور شهرين أو أكثر عن الموعد المحدد. هذا الحال ينسحب على الصحف أو القنوات، رغم أن هذه المؤسسات تتعامل بشكل مباشر مع المؤسسات الإشهارية، أي دون عراقيل في الدفع أو احتساب بعض الرسوم والضرائب.
ويتساءل كثيرون عن الاموال الضخمة التي جناها اصحاب الكثير من المؤسسات الإعلامية، في حين انها لم تعرف أي تحسن لا مهنيا ولا اجتماعيا، بدليل أن وضع الصحفيين ازداء سوءا، واصبحوا محل تأثير سهل من قبل اصحاب المصالح. ابتهج الكثير من الإعلاميين لحديث وزير الاتصال، حميد قرين، عن إيفاد مفتشين من وزارة العمل للتحقيق في وضعية الصحافيين الاجتماعية والمهنية، ورفضه التام للاعتماد الكلي على الخزينة العمومية واستغلال الصحفيين الشباب بصفة لا إنسانية، والتحقق من عقود العمل وحقيقة التأمين الاجتماعي وجوانب أخرى، لكن يبدو أن ذلك لم ولن يتجسد في ظل غياب آليات مراقبة، وقوانين تنظم عمل الصحفي (سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لم تنصب حتى الان، بخلاف سلطة ضبط السمعي البصري).
تحدي الكفاءة وسطوة المال
يجزم الإعلامي كمال زايت، أن الصحافة الجزائرية تواجه اليوم تحدي الكفاءة، مؤكدا أن العدد عير الطبيعي والمفتعل للقنوات والصحف أفرز فوضى كبيرة وأجيالا من الصحفيين لا يعرفون أن الصحافة رسالة قبل أن تكون وظيفة، وسلطة رابعة لا تابعة لأي كان. هذا الامر ، يقول زايت، أدى إلى تراجع رهيب في مستوى الصحافة والصحافيين سواء تعلق الامر بأخطاء النحو والصرف، أو الأخطاء المتعلقة بقواعد المهنة نفسها، الأمر الذي أفقدها الكثير من المصداقية، وأصبح كلامها مكتوبا مسموعا منطوقا أو الكترونيا غير مسموع في الكثير من الأحيان. وشدد زايت، على أن الخطر الذي يتهدد الصحافة الجزائرية هو الغرق في الرداءة أكثر فأكثر.
أما الإعلامي حويشة فيؤكد أن الصحافة الجزائرية غرقت في مشاكل عديدة مرجعا ذلك إلى عدم وجود نية وارادة سياسية حقيقية من طرف السلطات لتنظيم المهنة، والدليل برأيه أن الصحفي بقي من دون قانون أساسي خلافا لكل القطاعات الأخرى.
كما تحدث عن مشكل آخر ويتعلق بالقنوات التلفزيونية التي هي مؤسسات ذات حق أجنبي رغم أنها جزائرية، وسبب هذا برايه هو تخوف السلطة من هذا النوع من الإعلام الثقيل، ما جعل النصوص التطبيقية لقانون السمعي البصري مغيبة رغم موافقة البرلمان بغرفتيه منذ 2012 كما حذر من أمر خطير أصبح واقعا ملموسا ضمنه سطوة المال والإعلانات على وسائل الإعلام، وكل موضوع يتعارض ولو بالشيء القليل مع مصالح وسياسة جهة معينة يكاله مقص الرقابة.
يرى محمد وهو إعلامي شاب عاش تجربة سيئة جدا مع إحدى القنوات التلفزيونية وصلت صداها إلى مكتب مفتشية العمل بوزارة العمل، أن الإعلام في الجزائر تحول من مهنة لرجال الإعلام إلى لعبة في يد رجال الإعلام الذين باتوا يتحكمون في كل شيء، وعلى مسمع ومرأى من الجهات الحكومية التي يبدو أنها ليست قادرة على فعل ما يجب فعله لصد تجاوزات هؤلاء الذين تحولوا إلى أشبه بالديناصورات.
التنظيم والتضامن
في ظل المشاكل المتعددة والكثيرة، لم يتوقف الصحافيون عن مطالبة الحكومة بضرورة إصدار قانون أساسي للصحافي يخضع له القطاع العام والخاص على حد سواء، لكن هل هذا لا يكفي لتنظيم على مهنة تعيش اليوم مرحلة حساسة ودقيقة في تاريخها والحفاظ عليها.
يلفت كمال زايت، أن مستقبل الصحافة الجزائرية متعلق بتطور الصحافة بشكل عام في كل الدول المعمورة، فالصحافة المكتوبة تسير إلى زوال أو الإنحسار في أحسن الاحوال، والصحافة الالكترونية ومعها الفيديو أصبحت تبدو هي البديل. ويستطرد بالقول " أصبحنا نعيش في ظل ثورة الاتصالات في قطاع الإعلام. فالمعلومة أصبحت أكثر وأسرع انتشارا، ولم يعد المواطن أو المستهلك بحاجة إلى انتظار صدور الجريدة في اليوم الموالي لمعرفة الخبر، لأن الخبر أصبح منتشرا ومتاحا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى وإن لم يكن دائما أكيدا أو دقيقا".
فيما يعتقد زميله حويشة أن خلاص المهنة من المشاكل التي تتخبط فيها، يكون على ايدي أبنائها من خلال خطوات منظمة تجمع كافة الأطياف ومواصلة النضال لتنظيم المهنة ودفع الحكومة لتحمل مسؤولياتها. كما يتوجب أيضا على وسائل الإعلام أن تواصل النضال حتى ترفع الحكومة يدها عن هذا القطاع. كما دعا وسائل الإعلام والصحف المطبوعة إلى الاخذ بعين الاعتبار مستجدات راهنة منها نمو القطاع الرقمي ووسائط التواصل الاجتماعي وتأثير ذلك على الإعلام التقليدي.
وأجمع صحافيون آخرون، على أن التضامن بين الإعلاميين من شأنه أن يسهم في تنظيم قطاع الإعلام وخلق أرضية ملائمة لبناء مستقبل قادر على تأمين الرواتب ويحفظ الكرامة والشرف وحرية التعبير، بعيدا عن احتكار أصحاب المال والأعمال ومصالحهم.
مشاكل اقتصادية وضغوطات مالية
الأكيد أن أغلب المؤسسات الإعلامية بما فيها المملوكة للحكومة تعيش وضعا اقتصاديا صعبا بفعل تراجع مداخيل الاعلانات، فأغلب الصحف تواجه اليوم ضغطا ماليا واضحا بات يهدد استمرارها. يعتقد متتبعون للشأن الإعلامي في الجزائر، أن أصل المشكلة يعود إلى تواجد هذا الكم الهائل من المؤسسات الإعلامية التي يعني وجودها الاغتراف من المال العام من خلال ما تجود به الوكالة الوطنية للنشر والإشهار الحكومية، وليس لبناء مؤسسات اعلامية تتبنى المهنية وتدافع عن قضايا الصالح العام، بما يحقق لها في النهاية النجاعة الاقتصادية الضامنة الرئيسة لديمومة أي مشروع اعلامي.
وبرأي هؤلاء، فإن المؤسسات الإعلامية فشلت في أن تكون مؤسسات اقتصادية باستطاعتها تنويع منتجاتها ومداخيلها، مثلما فشل ملاكها في تكوين الصحفيين وبقية الموظفين ومنحهم الحماية اللازمة بما يسمح بدرء أي خطر محتمل عنهم.
يعتقد الإعلامي حسان حويشة، أن السلطة قامت بتمييع المشهد الإعلامي من خلال خلق مئات العناوين الصحفية التي بقيت تقتات من الإشهار العمومي وبالتالي فهي تابعة بشكل أو بآخر لإرادة السلطات، أي أنها وجب عليها اتباع خط افتتاحي لا يحيد عما تريده السلطة.
اما الإعلامي الشاب اسلام الذي انتقل لتوه للعمل في مؤسسة إعلامية جديدة، فيعتبر أن غياب نقابات تمثيلية وهيئات مهنية للصحافيين في الجزائر، جعل الوسط الإعلامي يعيش حالة من الغليان والاستياء، بسبب صمت الحكومة عن التدخل لحل أزمة القطاع الخاص، وغياب أي مبادرة رسمية لديها لإيجاد حلول، بإمكانها التخفيف من حدة الأزمة، وإنقاذ الآلاف من الصحفيين من ضياع مصدر رزقهم، وهو ما يعزز فرضية " تقضي بتعمد الحكومة توجيه الوضع نحو المزيد من التدهور والتعقيد، والاكتفاء بتنظيم القطاع العمومي".
مسؤولية مشتركة
من الظلم تحميل الحكومة أو السلطة وحدهما مسؤولية المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الإعلام في الجزائر، لأن المؤسسات الإعلامية الخاصة أو المستقلة، تجني مبالغ هائلة من إيرادات إعلانات الشركات الخاصة، كما تتلقى دعم لا بأس به من الإشهار العمومي عن طريق الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، إلا أن موظفي الكثير منها يعانون بسبب عدم دفع رواتبهم التي لا تسدد إلا بعد مرور شهرين أو أكثر عن الموعد المحدد. هذا الحال ينسحب على الصحف أو القنوات، رغم أن هذه المؤسسات تتعامل بشكل مباشر مع المؤسسات الإشهارية، أي دون عراقيل في الدفع أو احتساب بعض الرسوم والضرائب.
ويتساءل كثيرون عن الاموال الضخمة التي جناها اصحاب الكثير من المؤسسات الإعلامية، في حين انها لم تعرف أي تحسن لا مهنيا ولا اجتماعيا، بدليل أن وضع الصحفيين ازداء سوءا، واصبحوا محل تأثير سهل من قبل اصحاب المصالح. ابتهج الكثير من الإعلاميين لحديث وزير الاتصال، حميد قرين، عن إيفاد مفتشين من وزارة العمل للتحقيق في وضعية الصحافيين الاجتماعية والمهنية، ورفضه التام للاعتماد الكلي على الخزينة العمومية واستغلال الصحفيين الشباب بصفة لا إنسانية، والتحقق من عقود العمل وحقيقة التأمين الاجتماعي وجوانب أخرى، لكن يبدو أن ذلك لم ولن يتجسد في ظل غياب آليات مراقبة، وقوانين تنظم عمل الصحفي (سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لم تنصب حتى الان، بخلاف سلطة ضبط السمعي البصري).
تحدي الكفاءة وسطوة المال
يجزم الإعلامي كمال زايت، أن الصحافة الجزائرية تواجه اليوم تحدي الكفاءة، مؤكدا أن العدد عير الطبيعي والمفتعل للقنوات والصحف أفرز فوضى كبيرة وأجيالا من الصحفيين لا يعرفون أن الصحافة رسالة قبل أن تكون وظيفة، وسلطة رابعة لا تابعة لأي كان. هذا الامر ، يقول زايت، أدى إلى تراجع رهيب في مستوى الصحافة والصحافيين سواء تعلق الامر بأخطاء النحو والصرف، أو الأخطاء المتعلقة بقواعد المهنة نفسها، الأمر الذي أفقدها الكثير من المصداقية، وأصبح كلامها مكتوبا مسموعا منطوقا أو الكترونيا غير مسموع في الكثير من الأحيان. وشدد زايت، على أن الخطر الذي يتهدد الصحافة الجزائرية هو الغرق في الرداءة أكثر فأكثر.
أما الإعلامي حويشة فيؤكد أن الصحافة الجزائرية غرقت في مشاكل عديدة مرجعا ذلك إلى عدم وجود نية وارادة سياسية حقيقية من طرف السلطات لتنظيم المهنة، والدليل برأيه أن الصحفي بقي من دون قانون أساسي خلافا لكل القطاعات الأخرى.
كما تحدث عن مشكل آخر ويتعلق بالقنوات التلفزيونية التي هي مؤسسات ذات حق أجنبي رغم أنها جزائرية، وسبب هذا برايه هو تخوف السلطة من هذا النوع من الإعلام الثقيل، ما جعل النصوص التطبيقية لقانون السمعي البصري مغيبة رغم موافقة البرلمان بغرفتيه منذ 2012 كما حذر من أمر خطير أصبح واقعا ملموسا ضمنه سطوة المال والإعلانات على وسائل الإعلام، وكل موضوع يتعارض ولو بالشيء القليل مع مصالح وسياسة جهة معينة يكاله مقص الرقابة.
يرى محمد وهو إعلامي شاب عاش تجربة سيئة جدا مع إحدى القنوات التلفزيونية وصلت صداها إلى مكتب مفتشية العمل بوزارة العمل، أن الإعلام في الجزائر تحول من مهنة لرجال الإعلام إلى لعبة في يد رجال الإعلام الذين باتوا يتحكمون في كل شيء، وعلى مسمع ومرأى من الجهات الحكومية التي يبدو أنها ليست قادرة على فعل ما يجب فعله لصد تجاوزات هؤلاء الذين تحولوا إلى أشبه بالديناصورات.
التنظيم والتضامن
في ظل المشاكل المتعددة والكثيرة، لم يتوقف الصحافيون عن مطالبة الحكومة بضرورة إصدار قانون أساسي للصحافي يخضع له القطاع العام والخاص على حد سواء، لكن هل هذا لا يكفي لتنظيم على مهنة تعيش اليوم مرحلة حساسة ودقيقة في تاريخها والحفاظ عليها.
يلفت كمال زايت، أن مستقبل الصحافة الجزائرية متعلق بتطور الصحافة بشكل عام في كل الدول المعمورة، فالصحافة المكتوبة تسير إلى زوال أو الإنحسار في أحسن الاحوال، والصحافة الالكترونية ومعها الفيديو أصبحت تبدو هي البديل. ويستطرد بالقول " أصبحنا نعيش في ظل ثورة الاتصالات في قطاع الإعلام. فالمعلومة أصبحت أكثر وأسرع انتشارا، ولم يعد المواطن أو المستهلك بحاجة إلى انتظار صدور الجريدة في اليوم الموالي لمعرفة الخبر، لأن الخبر أصبح منتشرا ومتاحا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى وإن لم يكن دائما أكيدا أو دقيقا".
فيما يعتقد زميله حويشة أن خلاص المهنة من المشاكل التي تتخبط فيها، يكون على ايدي أبنائها من خلال خطوات منظمة تجمع كافة الأطياف ومواصلة النضال لتنظيم المهنة ودفع الحكومة لتحمل مسؤولياتها. كما يتوجب أيضا على وسائل الإعلام أن تواصل النضال حتى ترفع الحكومة يدها عن هذا القطاع. كما دعا وسائل الإعلام والصحف المطبوعة إلى الاخذ بعين الاعتبار مستجدات راهنة منها نمو القطاع الرقمي ووسائط التواصل الاجتماعي وتأثير ذلك على الإعلام التقليدي.
وأجمع صحافيون آخرون، على أن التضامن بين الإعلاميين من شأنه أن يسهم في تنظيم قطاع الإعلام وخلق أرضية ملائمة لبناء مستقبل قادر على تأمين الرواتب ويحفظ الكرامة والشرف وحرية التعبير، بعيدا عن احتكار أصحاب المال والأعمال ومصالحهم.
