الصفحات
سياسة
وأوضحت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اطلعت "الأناضول" عليه، أن الحظر جاء نتيجة وجود آثار لمتبقيات مبيدات بمستويات أعلى من الحد المسموح به، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة.
ووفق البيان، شمل الحظر دول مصر، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية، والجمهورية اللبنانية.
وأشار البيان، إلى أن المحاصيل التي تم حظرها من مصر هي محصول الفلفل، فيما حظرت من الأردن محاصيل الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسا والفول والباذنجان.
وبحسب البيان، حظرت الإمارات استيراد محصول التفاح من الأردن، فيما حظرت، الشمام والجزر والجرجير من سلطنة عمان.
كما طلبت وزارة البيئة من اليمن، إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لجميع أنواع الفواكه الواردة منها، تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات دون حظر أي من أنواع الفواكه أو الخضار.
ويحظى قطاع المواد الغذائية في دولة الإمارات، باهتمام بالغ مع استمرار نموه بمعدلات ملحوظة، بفضل القاعدة الكبرى من المستهلكين التي توازي 10 ملايين مقيم، يقابلهم 17 مليون زائر سنوياً.
كما تعد الإمارات مركزاً لإعادة التصدير، ما يفسر نشوء عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع خدمات المواد الغذائية، لمواكبة الازدهار في السوق.
وتتركز القاعدة الكبرى للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة السعودية، ودولة الإمارات، حيث غالبية المستوردين، ما يشكل أكثر من 80% من صافي الواردات في العام 2014.
ووفق البيان، شمل الحظر دول مصر، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية، والجمهورية اللبنانية.
وأشار البيان، إلى أن المحاصيل التي تم حظرها من مصر هي محصول الفلفل، فيما حظرت من الأردن محاصيل الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسا والفول والباذنجان.
وبحسب البيان، حظرت الإمارات استيراد محصول التفاح من الأردن، فيما حظرت، الشمام والجزر والجرجير من سلطنة عمان.
كما طلبت وزارة البيئة من اليمن، إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لجميع أنواع الفواكه الواردة منها، تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات دون حظر أي من أنواع الفواكه أو الخضار.
ويحظى قطاع المواد الغذائية في دولة الإمارات، باهتمام بالغ مع استمرار نموه بمعدلات ملحوظة، بفضل القاعدة الكبرى من المستهلكين التي توازي 10 ملايين مقيم، يقابلهم 17 مليون زائر سنوياً.
كما تعد الإمارات مركزاً لإعادة التصدير، ما يفسر نشوء عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع خدمات المواد الغذائية، لمواكبة الازدهار في السوق.
وتتركز القاعدة الكبرى للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة السعودية، ودولة الإمارات، حيث غالبية المستوردين، ما يشكل أكثر من 80% من صافي الواردات في العام 2014.
