الصفحات
سياسة
وأوضح بوريل قائلاً:"لم تتغير المواقف السياسية للاتحاد الأوروبي لأن سلوك نظام الأسد لا يتغير. لن يعيد الاتحاد الأوروبي إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع سوريا، ولن نبدأ العمل على إعادة الإعمار حتى يتم إنجاز انتقال سياسي حقيقي وشامل بحزم وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وطالما لم يتم إحراز تقدم في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن سوريا، فسيبقي الاتحاد الأوروبي على نظام العقوبات كوسيلة إضافية للضغط على النظام السوري لتغيير سلوكه"
كما أكّد المسؤول الأوروبي استمرار العقوبات المفروضة منذ 11 عاماً على بشار أسد ونظامه، والتي فُرضت بسبب جرائمه المرتكبة ضد الشعب السوري المطالِب بالحرية ورفضه الانتقال السياسي، وفي هذا الصدد قال بوريل: “تأتي عقوباتنا كإشارة واضحة إلى أن السياسات القمعية لنظام الأسد ضد السكان المدنيين في سوريا، بما في ذلك مصادرة الأراضي لأغراض سياسية، وكذلك استخدام الأسلحة الكيماوية، غير مقبولة من قبل الاتحاد الأوروبي". لافتاً إلى أن تلك العقوبات بمثابة ”رسالة إلى أنصار النظام السوري، مفادها أن دعمهم للنظام سيكون له ثمن".
وفي الوقت ذاته أكد أن العقوبات الأوروبية لا تستهدف الشعب السوري "ولا تحظر تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدّات الطبية، وهناك عدد من الاستثناءات المتوقّعة لأغراض إنسانية". بعد مجزرة التضامن
التصريحات الجديدة لمسؤول الاتحاد الأوروبي تتزامن مع تطورات المشهد السوري، ولا سيما مجزرة حي التضامن الدمشقي التي كشفت عنها صحيفة الغارديان البريطانية أواخر الشهر الماضي، وما أعقبها من مراسيم عفو "مزعومة" أقرّها بشار أسد لإطلاق عدد من المعتقلين لتلميع صورته أمام المجتمع الدولي ولفت أنظاره عن تلك المجزرة المرتكبة عام 2013.وجاء حديث بوريل خلال التحضير لعقد مؤتمر المانحين في بروكسل خلال اليومين القادمين، وأوضح: «هذا المؤتمر هو حدث التبرع الرئيسي لهذا العام للشعب السوري. الأمر المختلف هذا العام، أنه جاء على خلفية عدوان عسكري غير مسبوق في جوار الاتحاد الأوروبي. لذلك، نريد أن نُظهر للشعب السوري أنه رغم العدوان الروسي على أوكرانيا، فإننا لا نزال ملتزمين بمواصلة دعم الشعب السوري والمجتمعات المضيفة في دول الجوار ولا ننساهم".
روسيا وأسد خارج المؤتمر
وينعقد مؤتمر "بروكسل" للمانحين في دورته السادسة خلال اليومين الماضيين، ولكن دون دعوة روسيا لحضوره بحسب بوريل الذي قال: «ندعو الشركاء الذين لديهم مصلحة حقيقية للمساهمة في إحلال السلام في العالم ومساعدة ضحايا الصراع. لقد أثبتت روسيا من خلال عدوانها على أوكرانيا أنها لا تشارك هذه المصلحة».ومنذ بداية الثورة السورية عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات على نظام أسد وأبرزها حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع نظام أسد، خاصة في مجال النفط ومنتجاته، على نحو 350 فرداً وكياناً على رأسهم بشار أسد وبعض أقربائه والمتورطون معه من عسكريين ومسؤولين بالتتابع، حيث يرفض الاتحاد رفعها حتى تطبيق النظام لقرارات مجلس الأمن الدولي حول الانتقال السياسي في سوريا.
