الصفحات
سياسة
دينيس يوجيل
.
وكتبت صحيفة "فيلت" في عددها الصادر اليوم السبت أن هذه التبرئة لا يقبلها الادعاء العام، مستندا في ذلك إلى مقالين نشرتهما "فيلت"، حيث استخدم يوجيل مصطلح "إبادة جماعية بحق الأرمن" ونقل مزحة عن علاقة الأتراك بالأكراد.
وبحسب تقرير الصحيفة، طلبت المحكمة، من بين أمور أخرى، إجراء تحقيق ضد يوجيل بتهمة ازدراء الدولة وأجهزتها، مشيرة في ذلك إلى صياغة "الإبادة الجماعية" والمزحة التي أراد أن يعبر بها يوجيل عن الاستياء المعادي للأكراد.
وقال فيسيل أوك، محامي يوجيل، إن طلب المدعي العام للنقض يتعارض مع "القانون والعقل". وأضاف في تصريحات لـ "فيلت": "لا يمكن معاقبة شخص على نفس مقال الصحيفة لسببين مختلفين"، معربا عن ثقته في أن المحاكم العليا سترفض محاولة الادعاء العام.
ويعيش يوجيل حاليا في ألمانيا ولم يحضر المحاكمة. وتحدث يوجيل عن حكم مسيس، مضيفا أن المحكمة تجاهلت قرار المحكمة الدستورية التي قضت بعدم قانونية سجنه الاحتياطي لمدة سنة عام 2019.
يُذكر أنه تم اعتقال يوجيل في شباط/فبراير عام 2017 حتى شباط فبراير عام 2018 بدون لائحة اتهام في سجن "سيليفري" شديد الحراسة. وعقب شد وجذب سياسي طويل بين البلدين، سمحت تركيا له بمغادة البلاد، وحركت السلطات التركية في الوقت نفسه دعوى قضائيه ضده بتهمة الترويج للإرهاب وإثارة الفتن.
ويُتهم يوجيل على وجه الخصوص بمقال كتبه عندما كان مراسلا لصحيفة "فيلت" في تركيا، ومقابلة مع قائد في حزب العمال الكردستاني المحظور.
وبحسب تقرير الصحيفة، طلبت المحكمة، من بين أمور أخرى، إجراء تحقيق ضد يوجيل بتهمة ازدراء الدولة وأجهزتها، مشيرة في ذلك إلى صياغة "الإبادة الجماعية" والمزحة التي أراد أن يعبر بها يوجيل عن الاستياء المعادي للأكراد.
وقال فيسيل أوك، محامي يوجيل، إن طلب المدعي العام للنقض يتعارض مع "القانون والعقل". وأضاف في تصريحات لـ "فيلت": "لا يمكن معاقبة شخص على نفس مقال الصحيفة لسببين مختلفين"، معربا عن ثقته في أن المحاكم العليا سترفض محاولة الادعاء العام.
ويعيش يوجيل حاليا في ألمانيا ولم يحضر المحاكمة. وتحدث يوجيل عن حكم مسيس، مضيفا أن المحكمة تجاهلت قرار المحكمة الدستورية التي قضت بعدم قانونية سجنه الاحتياطي لمدة سنة عام 2019.
يُذكر أنه تم اعتقال يوجيل في شباط/فبراير عام 2017 حتى شباط فبراير عام 2018 بدون لائحة اتهام في سجن "سيليفري" شديد الحراسة. وعقب شد وجذب سياسي طويل بين البلدين، سمحت تركيا له بمغادة البلاد، وحركت السلطات التركية في الوقت نفسه دعوى قضائيه ضده بتهمة الترويج للإرهاب وإثارة الفتن.
ويُتهم يوجيل على وجه الخصوص بمقال كتبه عندما كان مراسلا لصحيفة "فيلت" في تركيا، ومقابلة مع قائد في حزب العمال الكردستاني المحظور.
