الصفحات
سياسة
فبعد اعادة انتخاب احمدي نجاد المثيرة للجدل في حزيران/يونيو 2009 والاضطرابات التي اعقبت ذلك تم توقيف العديد من المسؤولين الاصلاحيين وصدرت بحق بعضهم احكام شديدة.
فقد وضعت السلطة قيد الاقامة الجبرية شخصيتين بارزتين من الفريق الاصلاحي هما رئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي اللذين نددا بعمليات تزوير كثيفة في الانتخابات وتزعما حركة احتجاج خلفت عشرات القتلى.
لكن التيار الاصلاحي بدأ يستعيد انفاسه خلال الاسابيع الاخيرة في ظل خلاف حاد بين احمدي نجاد وقسم من المحافظين القلقين من "تيار انحرافي" يحرك برأيهم من داخل السلطة التنفيذية من قبل رحيم مشائي المدير النافذ لمكتب الرئيس.
ولم تتردد شخصيات عدة من المحافظين المتشددين في القول ان هذا "التيار الانحرافي" الذي يهدف في نظرهم الى نسف اسس الجمهورية الاسلامية "اخطر من +التمرد+"، وهو التعبير الرسمي الذي يقصد فيه منذ سنتين المعارضة الاصلاحية.
وفي هذا السياق جاءت صحيفتان اصلاحيتان، اعتماد -منع القضاء صدورها لبعض الوقت- وروزغار (الزمن) لتعزز ست صحف صمدت امام القمع خصوصا شرق وارمن.
فهذه الصحف اسهمت في فتح جدل حول فرصة مشاركة الاصلاحيين في الانتخابات التشريعية المقبلة التي ينقسم بشأنها المحافظون.
واذا رفض الاصلاحيون الاكثر تشددا مثل هذه المشاركة فان اخرون ينظرون اليها بجدية وخصوصا بين الخمسين نائبا اصلاحيا (من اصل 290) الذين بدأوا يسمعون صوتهم مجددا.
وقال احدهم مصطفى كوكبيان قبل وقت قصير "نحن من انصار الاصلاحات داخل النظام ونرفض التحركات بغية الاطاحة به".
ويسعى الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي من جهته الى ايجاد طريق وسطي يسمح للاصلاحيين بالعودة الى الساحة السياسية.
وقد اخذ يبتعد منذ سنة بمواقفه عن موسوي وكروبي خصوصا من خلال رفضه الدعوة الى تظاهرات في الشارع، لكن مع مواصلة المطالبة بالافراج عنهما وعن جميع السجناء السياسيين.
ودعا في الاونة الاخيرة الى مصالحة وطنية مؤكدا من جديد ولاء الاصلاحيين للنظام الاسلامي، مما اثار الانتقادات لدى المتشددين من المحافظين والاصلاحيين على حد سواء.
وقال "يتوجب من الجميع الصفح والتطلع الى المستقبل" مؤكدا ان "الحركة الاصلاحية ناضلت دوما من اجل تعزيز النظام" وتبقى متمسكة "بالجمهورية الاسلامية ومثلها العليا".
واستعاد الرئيس السابق تصريحات اخيرة للمرشد الاعلى للجمهورية اية الله علي خامنئي للمطالبة ب"ارساء مناخ سياسي منفتح سليم وآمن وفقا للدستور" مما يسمح لجميع التيارات بالمشاركة في الانتخابات.
وقد شدد اية الله خامنئي في الرابع من حزيران/يونيو على القول "في البلاد هناك مواقف سياسية مختلفة (...) اذا لم يحاول احد قلب النظام ولا خيانته ولا تنفيذ مخططات الاعداء لكنه لا يشاطركم الراي (الغالبية المحافظة الحاكمة) فلا يجب ان تحرموه" من حقه في التعبير.
وبدأت شخصيات محافظة معتدلة عدة بالدعوة الى عودة قسم من الاصلاحيين الى المسرح السياسي آملة بشكل خاص تفادي اي تغيب كبير عن صناديق الاقتراع في اذار/مارس المقبل.
وقال المحلل امير محبيان وهو محافظ معتدل "ان احد السيناريوهات هو ان يتمكن الاصلاحيون الشرعيون الذين لم يشاركوا في الاضطرابات (بعد انتخابات حزيران/يونيو 2009) من المشاركة في الانتخابات التشريعية" المقبلة.
فقد وضعت السلطة قيد الاقامة الجبرية شخصيتين بارزتين من الفريق الاصلاحي هما رئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي اللذين نددا بعمليات تزوير كثيفة في الانتخابات وتزعما حركة احتجاج خلفت عشرات القتلى.
لكن التيار الاصلاحي بدأ يستعيد انفاسه خلال الاسابيع الاخيرة في ظل خلاف حاد بين احمدي نجاد وقسم من المحافظين القلقين من "تيار انحرافي" يحرك برأيهم من داخل السلطة التنفيذية من قبل رحيم مشائي المدير النافذ لمكتب الرئيس.
ولم تتردد شخصيات عدة من المحافظين المتشددين في القول ان هذا "التيار الانحرافي" الذي يهدف في نظرهم الى نسف اسس الجمهورية الاسلامية "اخطر من +التمرد+"، وهو التعبير الرسمي الذي يقصد فيه منذ سنتين المعارضة الاصلاحية.
وفي هذا السياق جاءت صحيفتان اصلاحيتان، اعتماد -منع القضاء صدورها لبعض الوقت- وروزغار (الزمن) لتعزز ست صحف صمدت امام القمع خصوصا شرق وارمن.
فهذه الصحف اسهمت في فتح جدل حول فرصة مشاركة الاصلاحيين في الانتخابات التشريعية المقبلة التي ينقسم بشأنها المحافظون.
واذا رفض الاصلاحيون الاكثر تشددا مثل هذه المشاركة فان اخرون ينظرون اليها بجدية وخصوصا بين الخمسين نائبا اصلاحيا (من اصل 290) الذين بدأوا يسمعون صوتهم مجددا.
وقال احدهم مصطفى كوكبيان قبل وقت قصير "نحن من انصار الاصلاحات داخل النظام ونرفض التحركات بغية الاطاحة به".
ويسعى الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي من جهته الى ايجاد طريق وسطي يسمح للاصلاحيين بالعودة الى الساحة السياسية.
وقد اخذ يبتعد منذ سنة بمواقفه عن موسوي وكروبي خصوصا من خلال رفضه الدعوة الى تظاهرات في الشارع، لكن مع مواصلة المطالبة بالافراج عنهما وعن جميع السجناء السياسيين.
ودعا في الاونة الاخيرة الى مصالحة وطنية مؤكدا من جديد ولاء الاصلاحيين للنظام الاسلامي، مما اثار الانتقادات لدى المتشددين من المحافظين والاصلاحيين على حد سواء.
وقال "يتوجب من الجميع الصفح والتطلع الى المستقبل" مؤكدا ان "الحركة الاصلاحية ناضلت دوما من اجل تعزيز النظام" وتبقى متمسكة "بالجمهورية الاسلامية ومثلها العليا".
واستعاد الرئيس السابق تصريحات اخيرة للمرشد الاعلى للجمهورية اية الله علي خامنئي للمطالبة ب"ارساء مناخ سياسي منفتح سليم وآمن وفقا للدستور" مما يسمح لجميع التيارات بالمشاركة في الانتخابات.
وقد شدد اية الله خامنئي في الرابع من حزيران/يونيو على القول "في البلاد هناك مواقف سياسية مختلفة (...) اذا لم يحاول احد قلب النظام ولا خيانته ولا تنفيذ مخططات الاعداء لكنه لا يشاطركم الراي (الغالبية المحافظة الحاكمة) فلا يجب ان تحرموه" من حقه في التعبير.
وبدأت شخصيات محافظة معتدلة عدة بالدعوة الى عودة قسم من الاصلاحيين الى المسرح السياسي آملة بشكل خاص تفادي اي تغيب كبير عن صناديق الاقتراع في اذار/مارس المقبل.
وقال المحلل امير محبيان وهو محافظ معتدل "ان احد السيناريوهات هو ان يتمكن الاصلاحيون الشرعيون الذين لم يشاركوا في الاضطرابات (بعد انتخابات حزيران/يونيو 2009) من المشاركة في الانتخابات التشريعية" المقبلة.
