الاستثناء الاوروبي للاراضي الفلسطينية المحتلة من اتفاقات التعاون يحرج اسرائيل

وينص القرار الاوروبي الذي اعتمد في حزيران/يونيو الماضي ويصبح ساري المفعول الجمعة بعد نشره رسميا على انه اعتبارا من العام 2014 فان كل الاتفاقات بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي يجب ان "تشير من دون التباس وعلنا الى انها لا تشمل الاراضي التي احتلتها اسرائيل العام 1967"، اي لا تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان، وهي اراض فلسطينية وسورية احتلتها اسرائيل العام 1967. وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان نتانياهو كثف الاربعاء محادثاته الهاتفية مع المسؤولين الاوروبيين في محاولة للحصول على تاجيل للقرار او ادخال بعض التعديلات في تطبيقه.
وكان نتانياهو دعا الثلاثاء وزيري العدل والتجارة اضافة الى نائب وزير الخارجية لمناقشة هذه التعليمات الجديدة التي تبناها الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو، وقال "لن نقبل باملاءات من الخارج في شأن حدودنا".
وبحسب وسائل الاعلام فانه لو قامت اسرائيل بالتخلي عن الاتفاقات بسبب هذا البند الذي تعترض عليه فان الاضرار التي ستلحق باقتصادها ستبلغ مئات الملايين من الدولارات خاصة في مجال الابحاث والتنمية.
ورات وزيرة العدل تسيبي ليفني المسؤولة عن مفاوضات السلام مع الفلسطينيين ان "الركود السياسي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني خلق فراغا يحاول المجتمع الدولي ان يملأه".
وقالت للاذاعة العامة "امل ان يشكل هذا اشارة تنبيه تقود الى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين".
ورات زعيمة المعارضة زعيمة حزب العمل شيلي يحيموفيتش في مقابلة مع الاذاعة العامة ان "العزلة الدولية" التي تواجهها اسرائيل بمواصلتها الوضع الحالي تشكل "تهديدا استراتيجيا بنفس القدر من الاهمية مثل الاسلحة الاكثر تطورا" في اشارة الى البرنامج النووي الايراني الذي يقض مضجع نتانياهو.
وفي نفس السياق، قالت صحيفة هارتس اليسارية بان صبر الحكومات الاوروبية تجاه اسرائيل بدأ ينفد وان "لحظة الحقيقة " اقتربت.
واضافت "يتوجب على الحكومة الاسرائيلية ان تقرر ان كانت مستعدة لمواصلة تعريض مستقبل البلاد للخطر من خلال مواصلة الاحتلال".
اما صحيفة يديعوت احرونوت الاكثر توزيعا فنقلت عن مسؤولين اسرائيليين قولهم ان المبادرة الاوروبية تم تنسيقها مع الادارة الاميركية لاجبار الحكومة الاسرائيلية على ان تكون اكثر مرونة لاستئناف مفاوضات السلام.
وكرر مسؤولون من الليكود الذي يتزعمه نتانياهو ان المبادرة الاوروبية تضر بجهود وزير الخارجية الاميركي جون كيري لاعادة استئناف المحادثات.
وقال جلعاد اردان وزير الاتصالات والمقرب من نتانياهو للاذاعة العامة "لن يخرج اي شيء جيد من هذا القرار بالتاكيد ليس للفلسطينيين الذين سيستخدمونه كذريعة لعدم القدوم الى طاولة المفاوضات".
اما وزير التطوير الاقليمي سيلفان شالوم فاوضح انه "قرار خاطىء وصبياني يمنع الاوروبيين من ان يكونوا وسيطا محايدا ومحترما في المفاوضات مع الفلسطينيين".
ورحب الفلسطينيون بالمبادرة واعربوا عن املهم في ان تذهب ابعد من ذلك.
ووصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الموقف الاوروبي "بالخطوة الى الامام في فيما يتعلق بالتدابير الملموسة".
واضاف "كان هنالك اتفاق ضمني ولكن هنالك الان اجراءات ملموسة".
ورحبت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالمبادرة الاوروبية في بيان مشيرة الى انها "خطوة في الاتجاه الصحيح" ودعت الى "تفعيله على اراض الواقع والاسراع في تنفيذ قرار مقاطعة البضائع الصهيونية" في اشارة الى منتجات المستوطنات.