الاستخبارات الالمانية تجسست على ادارات أميركية بينها البيت الابيض

وكتبت المجلة في عددها الاخير نقلا عن "وثائق" تمكنت من الاطلاع عليها ان جهاز المعلومات الفدرالي المكلف الاستخبارات الخارجية تجسس "بين 1998 و2006 على عدة ارقام هواتف وفاكس داخلي في البيت الابيض".

وبحسب المجلة فان الجهاز كان يملك لائحة من "أربعة آلاف كلمة منتقاة" (رقم هاتف او فاكس او بريد الكتروني) تتيح له مراقبة "أهداف أميركية" بينها وزارة المالية.

كما وضع العملاء الالمان تحت المراقبة شركات اميركية مثل "لوكهيد مارتن" وكذلك الناسا و"هيومن رايتس ووتش" وعدة جامعات او حتى سلاح الجو الاميركي والمارينز ووكالة استخبارات الدفاع داخل البنتاغون او الاستخبارات العسكرية كما أضافت "دير شبيغل".

وأضافت المجلة ان أكثر من مئة سفارة أجنبية يوجد مقرها في واشنطن وكذلك صندوق النقد الدولي ومكتب الجامعة العربية في الولايات المتحدة تعرضت للتجسس أيضا من قبل الجهاز الالماني.

وردا على اسئلة المجلة، لم يشأ جهاز المعلومات الفدرالي الادلاء باي تعليق.

وكانت الاستخبارات الخارجية الالمانية عدة مرات في صلب فضائح تجسس.

وفي آذار/مارس 2015 القت معلومات الضوء على تعاون بين هذا الجهاز ونظيره الاميركي وكالة الامن القومي، حيث كان الالمان يتجسسون لها على عدة اهداف في دول حليفة بينهم مسؤولو وزارة الخارجية الفرنسية والرئاسة الفرنسية او المفوضية الاوروبية.

وردا على سؤال في منتصف شباط/فبراير من قبل لجنة التحقيق البرلمانية التي تدرس قضية التعاون هذه، عبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل عن استغرابها قائلة "كنت أظن ان جهاز المعلومات الفدرالي لا يقوم بمثل هذا النوع من الممارسات".

في خريف 2013، أثارت معلومات عن تنصت الاستخبارات الاميركية على الهاتف النقال للمستشارة الالمانية توترا كبيرا بين برلين وواشنطن. وقالت ميركل انذاك "التجسس بين الاصدقاء، ليس أمرا جيدا على الاطلاق".

واثر هذه الفضائح وافقت المانيا في حزيران/يونيو 2016 على سلسلة اجراءات جديدة تهدف الى مراقبة أفضل لممارسات الاستخبارات الخارجية.