الاسد : قانون الطوارىء سيلغى خلال أسبوع وكل قتلى المواجهات شهداء

واضاف ان "هذه الحزمة سترفع الى الحكومة لتحويلها الى تشريعات وقوانين" موضحا ان "الحد الاقصى لانجاز هذه القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارئ هو الاسبوع المقبل" و"اذا تمكنا من انجازها هذا الأسبوع سيكون امرا جيدا".

واضاف "اعتقد ان رفع حالة الطوارئ، بعكس وجهة نظر البعض الذي يعتقد بأن هذا الرفع سيؤدي الى خلل في الأمن، أنا أعتقد بالعكس تماما أن رفع حالة الطوارئ سيؤدي الى تعزيز الامن في سوريا، الأمن مع الحفاظ على كرامة المواطن".

وتابع "عندما تصدر هذه الحزمة لا يعود هناك حجة لتنظيم التظاهرات في سوريا والمطلوب مباشرة من قبل الاجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية أن تطبق القوانين بحزم كامل ولا يوجد اي تساهل مع اي عملية تخريب".

وعن الحق بالتظاهر قال الرئيس السوري ان "القانون الاخير الذي اقترح ضمن حزمة القوانين التي اقترحتها اللجنة هو قانون السماح بالتظاهر لان الدستور السوري يسمح بالتظاهر ولكن لا يوجد لدينا قانون لكي ينظم عملية التظاهر".

واوضح انه لا بد من تهيئة الشرطة "لكي تتماشى مع الاصلاحات الجديدة فمن مهام الشرطة ان تقوم بحماية المتظاهرين وبنفس الوقت حماية الأشخاص الآخرين والاملاك الخاصة والعامة من أي محاولة للتخريب أو للعبث بأمن المواطنين".

وفي بادرة تهدئة اثر تنامي النقمة لسقوط الكثير من القتلى خلال التظاهرات في سوريا قال الرئيس السوري "الدماء التي اهدرت في سوريا آلمتنا جميعا، آلمت قلب كل سوري، حزنا على كل شخص فقدناه وعلى كل جريح نزف دما".

واضاف "ندعو الله ان يلهم اهلهم الصبر والسلوان ونعتبرهم شهداء جميعا سواء اكانوا مدنيين ام من الشرطة ام من القوات المسلحة"، مؤكدا "ان لجنة التحقيق تستمر في عملها لمعرفة اسباب ما حصل وتحديد المسؤولين ولاحقا محاسبتهم".

وكان الرئيس السوري اعلن في خطاب له امام مجلس الشعب في الثلاثين من اذار/مارس الماضي عن تشكيل لجنة تنظر في ملابسات وخلفيات المواجهات التي جرت في سوريا.

وعن قانون الاحزاب قال الاسد "المطلوب من الحكومة ان تبدأ بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول زمني معين وثم تقدم اقتراحات"، معتبرا ان "قانون الاحزاب هام جدا وله حساسية خاصة لانه يؤثر في مستقبل سوريا بشكل جذري، اما يؤدي الى الوحدة الوطنية او يفككها، لذلك يجب أن تكون دراسته وافية وناضجة وان يكون هناك حوار وطني لنرى ما هو النموذج الافضل الذي يناسب المجتمع السوري".

كما اشار الاسد الى قانون الادارة المحلية ضمن الاصلاحات السياسية الذي اعتبره "من اهم القوانين التي من الممكن ان تؤدي الى تغييرات جذرية في سوريا".

واشار الرئيس السوري الى انه مكون من جانبين "جانب له علاقة بالهيكلية والصلاحيات وجانب له علاقة بالانتخابات" كاشفا عن البدء "بدراسة الهيكلية والصلاحيات". واعلن ان دراسة المكون الثاني اي الانتخابات سيكون من مهام الحكومة الاساسية. واضاف الرئيس السوري ان "هناك قانونا جديدا وعصريا للاعلام تمت دراسته وهو في مراحله الاخيرة".

واكد الاسد ان "عملية الاصلاح لا تنجح فقط من خلال التشريعات وانما تنجح من خلال المؤسسات لان النجاح لا يكون من خلال الاصدار وانما من خلال التطبيق والتنفيذ".

وشدد الاسد على ضرورة تحديد "لكل محور جدولا زمنيا ويكون هذا الجدول الزمني معلنا (...) ليكون هناك امكانية لتحميل مسؤولية التقصير لاي مسؤول معني في موضوع ما".

واعلن الخميس تشكيل الحكومة السورية الجديدة التي كلف الرئيس بشار الاسد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر بتشكيلها خلفا لحكومة محمد ناجي عطري التي استقالت لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

وتشهد سوريا منذ الخامس عشر من اذار/مارس الماضي تظاهرات احتجاجية تحولت الى مواجهات دامية احيانا اوقعت اكثر من مئتي قتيل حسب منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان.