الصفحات
سياسة
جاك سترو وزير العدل البريطاني
وحكم على المقرحي العام 2001 بالسجن مدى الحياة لضلوعه في تفجير طائرة تابعة لشركة "بانام" الاميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية العام 1988.
واثار الافراج عنه لدواع صحية من جانب اسكتلندا في 20 اب/اغسطس جدلا كبيرا، خصوصا في الولايات المتحدة التي ينتمي اليها غالبية ضحايا الحادث ال270. واقيم له استقبال حافل لدى عودته الى طربلس.
وسئل سترو عما اذا كانت المفاوضات التي جرت من اجل الافراج عنه تناولت عوامل تجارية ومصالح نفطية فقال "نعم، الى حد بعيد. لن اتنكر لذلك".
واوضح ان "ليبيا كانت دولة مارقة واردنا اعادتها الى صفوف" الاسرة الدولية.
واضاف "نعم، لقد كانت التجارة عاملا في المسألة. فالتجارة جزء أساسي منها وكان هناك لاحقا اتفاق مع بي بي".
ونفت مجموعة بي بي النفطية البريطانية الجمعة ان تكون مارست ضغوطا من اجل اطلاق سراح المقرحي لكنها اقرت بانها دعت الى عدم الابطاء في توقيع اتفاق لنقل المعتقلين بين لندن وليبيا.
وقال متحدث باسم المجموعة تعليقا على معلومات اوردتها صحيفة تايمز ان "بي بي ابلغت الى الحكومة البريطانية في نهاية 2007 مخاوفنا بشأن بطء تقدم المفاوضات حول اتفاق مع ليبيا لنقل المعتقلين".
واضاف "كنا نعرف مثل العديدين الاخرين ان اي تاخير قد تترتب عنه عواقب وخيمة بالنسبة للمصالح التجارية البريطانية بما في ذللك بالنسبة لتوقيع اتفاق للتنقيب عن النفط مع بي بي".
وتابع "لكننا لدى عرض هذا الموقف على الحكومة، لم نتطرق الى قضية المقرحي لاننا كنا ندرك تماما ان الامر من صلاحيات السلطات التنفيذية الاسكتلندية حصرا وليس السلطات البريطانية".
واثار الافراج عنه لدواع صحية من جانب اسكتلندا في 20 اب/اغسطس جدلا كبيرا، خصوصا في الولايات المتحدة التي ينتمي اليها غالبية ضحايا الحادث ال270. واقيم له استقبال حافل لدى عودته الى طربلس.
وسئل سترو عما اذا كانت المفاوضات التي جرت من اجل الافراج عنه تناولت عوامل تجارية ومصالح نفطية فقال "نعم، الى حد بعيد. لن اتنكر لذلك".
واوضح ان "ليبيا كانت دولة مارقة واردنا اعادتها الى صفوف" الاسرة الدولية.
واضاف "نعم، لقد كانت التجارة عاملا في المسألة. فالتجارة جزء أساسي منها وكان هناك لاحقا اتفاق مع بي بي".
ونفت مجموعة بي بي النفطية البريطانية الجمعة ان تكون مارست ضغوطا من اجل اطلاق سراح المقرحي لكنها اقرت بانها دعت الى عدم الابطاء في توقيع اتفاق لنقل المعتقلين بين لندن وليبيا.
وقال متحدث باسم المجموعة تعليقا على معلومات اوردتها صحيفة تايمز ان "بي بي ابلغت الى الحكومة البريطانية في نهاية 2007 مخاوفنا بشأن بطء تقدم المفاوضات حول اتفاق مع ليبيا لنقل المعتقلين".
واضاف "كنا نعرف مثل العديدين الاخرين ان اي تاخير قد تترتب عنه عواقب وخيمة بالنسبة للمصالح التجارية البريطانية بما في ذللك بالنسبة لتوقيع اتفاق للتنقيب عن النفط مع بي بي".
وتابع "لكننا لدى عرض هذا الموقف على الحكومة، لم نتطرق الى قضية المقرحي لاننا كنا ندرك تماما ان الامر من صلاحيات السلطات التنفيذية الاسكتلندية حصرا وليس السلطات البريطانية".
