وبعد الموافقة على المشروع ، سيكون من حق القضاة التحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الانسان التي تشمل مواطنين أسبان أو إذا كان المشتبه بهم متواجدين على الأراضي الاسبانية. ويجوز للقضاء التحقيق في القضايا التي لا يجري التحقيق فيها في البلد التي ارتكبت فيها الجريمة المزعومة أو التي لا تتداولها محكمة دولية.
وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ الان بعد إقرار صيغته النهائية بأغلبية مطلقة. وقد أيد كل من الحزب الاشتراكي الحاكم وحزب المحافظين المعارض القانون ، فيما عارضته بعض الاحزاب الاقليمية واليسارية الصغيرة.
تمت صياغة القانون وسط ضغوط متزايدة على حكومة مدريد لقصر نفوذ القضاة على التحقيق في قضايا حقوق الانسان في البلدان الاخرى، وهو الدور الذي اضطلعت به المحكمة الوطنية الاسبانية منذ عقد مضى.
وتحقق المحكمة الوطنية حاليا في نحو 12 قضية تشمل أمريكا اللاتينية ورواندا والتبت ومعسكر الاعتقال الامريكي في جوانتنامو بكوبا. وقد احدثت تصرفات المحكمة توترات مع عدد من الدول منها إسرائيل والصين.
وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ الان بعد إقرار صيغته النهائية بأغلبية مطلقة. وقد أيد كل من الحزب الاشتراكي الحاكم وحزب المحافظين المعارض القانون ، فيما عارضته بعض الاحزاب الاقليمية واليسارية الصغيرة.
تمت صياغة القانون وسط ضغوط متزايدة على حكومة مدريد لقصر نفوذ القضاة على التحقيق في قضايا حقوق الانسان في البلدان الاخرى، وهو الدور الذي اضطلعت به المحكمة الوطنية الاسبانية منذ عقد مضى.
وتحقق المحكمة الوطنية حاليا في نحو 12 قضية تشمل أمريكا اللاتينية ورواندا والتبت ومعسكر الاعتقال الامريكي في جوانتنامو بكوبا. وقد احدثت تصرفات المحكمة توترات مع عدد من الدول منها إسرائيل والصين.