غير ان احد اعضاء الكونغرس ال26 الذين شاركوا في مؤتمر عبر الهاتف استمر حوالى 90 دقيقة مساء الخميس مع ادارة اوباما افاد ان الرئيس لم يتخذ اي قرار بعد بشأن ضربة محتملة ردا على اتهام نظام الرئيس السوري بشار الاسد باستخدام الاسلحة الكيميائية.
وقال اليوت إينغل المسؤول الديموقراطي الاول في لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية ان "فريق الرئيس للامن القومي قال انه ما زال يدرس خياراته وسيواصل التشاور مع الكونغرس".
وفي وقت تعيد الاحداث الحالية الى الاذهان عملية اجتياح العراق عام 2003 مثيرة التشكيك لدى البعض، اوضح البيت الابيض ان هذا المؤتمر عبر الهاتف يهدف الى "تقاسم حجج الادارة (مع اعضاء الكونغرس) وطلب رأيهم بشأن الرد على نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد".
وشارك في هذا الاجتماع مسؤولون كبار في ادارة اوباما بينهم مستشارة الامن القومي سوزان رايس ووزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هيغل ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر ونائب رئيس اركان الجيوش ساندي وينفيلد.
وكانت الرئاسة اعلنت مجددا في وقت سابق الخميس انه سيتم نشر "نسخة رفعت عنها السرية عن تقرير للاستخبارات بشأن استخدام نظام الاسد اسلحة كيميائية" مؤكدة ان الوثيقة ستنشر قريبا "قبل نهاية الاسبوع".
وقال اينغل ان "البيت الابيض اكد بشكل واضح جدا ان اسلحة كيميائية استخدمت بما لا يقبل الشك وان نظام الاسد هو الذي استخدمها عمدا" مضيفا ان الادارة "موافقة على ان عملا من هذا النوع لا يمكن ان يمر بدون عواقب".
وتحدث الجمهوري بوب كوركر من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ عن "ادلة قوية" على استخدام دمشق اسلحة كيميائية.
وقال انه ان كان "يعارض ارسال قوات على الارض في سوريا، الا انني سوف اؤيد ضربات عسكرية جراحية ومتناسبة نظرا الى الادلة القوية على استخدام نظام الاسد اسلحة كيميائية بشكل متواصل".
من جهته قال الرئيس الديموقراطي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت ميننديز ان "الاجتماع هذا المساء عزز لدي القناعة بان ردا اميركيا حاسما ومتناسبا مبرر ومطلوب لحماية السوريين ولتوجيه رسالة مفادها ان الهجمات الكيميائية تنتهك القانون الدولي ولا يمكن السماح بها".
غير ان السناتور الجمهوري جيم اينهوف انتقد غياب "جدول زمني واستراتيجية لسوريا والشرق الاوسط او خطة لكيفية تمويل مثل هذا الخيار" لدى الادارة الاميركية.
ويدعو بعض البرلمانيين الرئيس الى ضرب سوريا، وفي طليعتهم السناتور الجمهوري جون ماكين الذي ضاعف التصريحات والمواقف بشأن هذا الملف منذ بدء الازمة السورية قبل اكثر من سنتين.
غير ان 116 نائبا من اصل 435 وبينهم 18 ديموقراطيا طالبوا اوباما بدعوة الكونغرس الى الاجتماع للحصول على اذن رسمي بشن ضربات محتملة.
وينص القانون الاميركي نظريا على ان يصوت الكونغرس على اي عملية نشر قوات بشكل دائم في الخارج، غير ان الرؤساء الاميركيين لطالما اعتبروا ان الدستور يخولهم شن عمليات عسكرية موضعية بدون موافقة مسبقة من الكونغرس.
ودعا رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ كارل ليفين الى "ضربات محدودة ومحددة الاهداف" ضد النظام السوري والى الحصول من اجل ذلك على دعم دول اخرى، لكن اجتماع الخميس عقد بعيد رفض مجلس العموم البريطاني المشاركة في عملية عسكرية ضد دمشق.
وبعد ذلك اكد البيت الابيض ان اوباما سيتخذ قراره "بناء على المصالح الاميركية".
ومع نشر خمس مدمرات اميركية مجهزة بصواريخ كروز في شرق المتوسط تتضح بشكل متزايد معالم الهجوم المحتمل على سوريا.
ويرى المراقبون اوجه شبه كثيرة بين الازمة السورية في 2013 والازمة العراقية في 2003، سواء مسرح الاحداث في الشرق الاوسط او الاتهامات الموجهة الى نظام متسلط بحيازة اسلحة دمار شامل، او موقف الادارة الاميركية التي تؤكد امتلاك ادلة وتبدي استعدادها للتحرك بدون تفويض من الامم المتحدة.
وفي مطلق الاحوال فان المعارضة العمالية في مجلس العموم البريطاني تذرعت بمثل العراق مساء الخميس لرفض مذكرة حكومية تجيز ضرب سوريا.
وبعدما كان اوباما وصف قبل سنوات قرار ادارة سلفه جورج بوش باجتياح العراق بانه "خطأ مأساوي" حاول تهدئة هذه المخاوف متحدثا عن "مقاربة محدودة" في سوريا "حتى لا نجد انفسنا منجرين الى نزاع طويل وعدم تكرار تجربة العراق".
وقال اليوت إينغل المسؤول الديموقراطي الاول في لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية ان "فريق الرئيس للامن القومي قال انه ما زال يدرس خياراته وسيواصل التشاور مع الكونغرس".
وفي وقت تعيد الاحداث الحالية الى الاذهان عملية اجتياح العراق عام 2003 مثيرة التشكيك لدى البعض، اوضح البيت الابيض ان هذا المؤتمر عبر الهاتف يهدف الى "تقاسم حجج الادارة (مع اعضاء الكونغرس) وطلب رأيهم بشأن الرد على نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد".
وشارك في هذا الاجتماع مسؤولون كبار في ادارة اوباما بينهم مستشارة الامن القومي سوزان رايس ووزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هيغل ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر ونائب رئيس اركان الجيوش ساندي وينفيلد.
وكانت الرئاسة اعلنت مجددا في وقت سابق الخميس انه سيتم نشر "نسخة رفعت عنها السرية عن تقرير للاستخبارات بشأن استخدام نظام الاسد اسلحة كيميائية" مؤكدة ان الوثيقة ستنشر قريبا "قبل نهاية الاسبوع".
وقال اينغل ان "البيت الابيض اكد بشكل واضح جدا ان اسلحة كيميائية استخدمت بما لا يقبل الشك وان نظام الاسد هو الذي استخدمها عمدا" مضيفا ان الادارة "موافقة على ان عملا من هذا النوع لا يمكن ان يمر بدون عواقب".
وتحدث الجمهوري بوب كوركر من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ عن "ادلة قوية" على استخدام دمشق اسلحة كيميائية.
وقال انه ان كان "يعارض ارسال قوات على الارض في سوريا، الا انني سوف اؤيد ضربات عسكرية جراحية ومتناسبة نظرا الى الادلة القوية على استخدام نظام الاسد اسلحة كيميائية بشكل متواصل".
من جهته قال الرئيس الديموقراطي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت ميننديز ان "الاجتماع هذا المساء عزز لدي القناعة بان ردا اميركيا حاسما ومتناسبا مبرر ومطلوب لحماية السوريين ولتوجيه رسالة مفادها ان الهجمات الكيميائية تنتهك القانون الدولي ولا يمكن السماح بها".
غير ان السناتور الجمهوري جيم اينهوف انتقد غياب "جدول زمني واستراتيجية لسوريا والشرق الاوسط او خطة لكيفية تمويل مثل هذا الخيار" لدى الادارة الاميركية.
ويدعو بعض البرلمانيين الرئيس الى ضرب سوريا، وفي طليعتهم السناتور الجمهوري جون ماكين الذي ضاعف التصريحات والمواقف بشأن هذا الملف منذ بدء الازمة السورية قبل اكثر من سنتين.
غير ان 116 نائبا من اصل 435 وبينهم 18 ديموقراطيا طالبوا اوباما بدعوة الكونغرس الى الاجتماع للحصول على اذن رسمي بشن ضربات محتملة.
وينص القانون الاميركي نظريا على ان يصوت الكونغرس على اي عملية نشر قوات بشكل دائم في الخارج، غير ان الرؤساء الاميركيين لطالما اعتبروا ان الدستور يخولهم شن عمليات عسكرية موضعية بدون موافقة مسبقة من الكونغرس.
ودعا رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ كارل ليفين الى "ضربات محدودة ومحددة الاهداف" ضد النظام السوري والى الحصول من اجل ذلك على دعم دول اخرى، لكن اجتماع الخميس عقد بعيد رفض مجلس العموم البريطاني المشاركة في عملية عسكرية ضد دمشق.
وبعد ذلك اكد البيت الابيض ان اوباما سيتخذ قراره "بناء على المصالح الاميركية".
ومع نشر خمس مدمرات اميركية مجهزة بصواريخ كروز في شرق المتوسط تتضح بشكل متزايد معالم الهجوم المحتمل على سوريا.
ويرى المراقبون اوجه شبه كثيرة بين الازمة السورية في 2013 والازمة العراقية في 2003، سواء مسرح الاحداث في الشرق الاوسط او الاتهامات الموجهة الى نظام متسلط بحيازة اسلحة دمار شامل، او موقف الادارة الاميركية التي تؤكد امتلاك ادلة وتبدي استعدادها للتحرك بدون تفويض من الامم المتحدة.
وفي مطلق الاحوال فان المعارضة العمالية في مجلس العموم البريطاني تذرعت بمثل العراق مساء الخميس لرفض مذكرة حكومية تجيز ضرب سوريا.
وبعدما كان اوباما وصف قبل سنوات قرار ادارة سلفه جورج بوش باجتياح العراق بانه "خطأ مأساوي" حاول تهدئة هذه المخاوف متحدثا عن "مقاربة محدودة" في سوريا "حتى لا نجد انفسنا منجرين الى نزاع طويل وعدم تكرار تجربة العراق".


الصفحات
سياسة








