التحالف المزمع بين بكين وطهران... واقع أم حلم إيراني؟

وتتضمن الاتفاقية المزمعة بين البلدين والتي تمتد لخمسة وعشرين عاما، قيام إيران بتوفير النفط للصين بأسعار رخيصة، مقابل استثمارات صينية في الجمهورية الإسلامية تقدر بالمليارات. على الأقل هذه هي الفكرة التي طفت على السطح خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لطهران في عام 2016. وإذا مضت هذه الخطة قدما، فمن شأنها أن توجه صفعة للولايات المتحدة، حيث ستقوض جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تهدف إلى فرض عقوبات على إيران وعزلها بسبب برنامجها النووي.
وانتشر على المواقع الالكترونية ما يتردد أنه مسودة للاتفاقية المزمعة بين البلدين، والتي تحدد كيف سيتعاون الجانبان في مجال الأمن مستقبلا.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني عن برنامج التعاون مع الصين: "هذا المشروع الاستراتيجي فرصة مهمة للنمو الاقتصادي في البلاد، وللاستقرار والسلام في المنطقة".
ولكن الصين أحجمت عن الافصاح عن أي تفاصيل بشأن التحالف المزمع مع إيران.
ولدى سؤاله عن الاتفاقية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينج: "إيران دولة صديقة تتمتع بعلاقات تبادل وتعاون مع الصين."
والاتفاقية ذات أهمية بالغة بالنسبة لإيران، فالجمهورية الإسلامية تعاني من ركود اقتصادي منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، والذي تلاه إعادة واشنطن فرض عقوبات قاسية على البلاد، في إطار "استراتيجية الضغط الأقصى" التي يتبناها الرئيس ترامب، وهو ما أدى إلى تصعيد التوتر العسكري. كما فاقمت جائحة كورونا من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها إيران، حيث انهارت أسعار النفط، كما فقد الريال الإيراني أكثر من نصف قيمته.
ويعارض الاتحاد الأوروبي، ويصفة خاصة الثلاثي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الموقف الأمريكي تجاه إيران، ولكن الاتحاد لا يستطيع أن يفعل الكثير حيال ذلك.
وقال خبير سياسي في إيران، طلب عدم الكشف عن هويته: "يريد روحاني تحسين العلاقات مع الغرب، ولكن في أعقاب انسحاب ترامب (من الاتفاق النووي)، لم يعد ذلك ممكنا... والبديل الوحيد هو الصين أو روسيا."
وإيران في حاجة لبيع انتاجها من النفط للحصول على أموال، ويعني دعم دولة قوية مثل الصين لها الكثير على الساحة الدولية، داخل مجلس الأمن الدولي، على سبيل المثال.
ويضيف الخبير السياسي: "ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل، فلا يزال لدى إيران مخاوف من بعض بنود الاتفاق المزمع، مثل الحصول على المقابل المادي للنفط باليوان الصيني بدلا من الدولار الأمريكي.
وتشمل التفاصيل الأخرى التي يعتقد أنه جرى تسريبها من الخطة إقامة قاعدة عسكرية صينية على الأراضي الإيرانية، في المقابل، أو منح الصين جزيرة كيش الإيرانية، وهي منطقة تجارة حرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: "هذه كلها أكاذيب تروجها الولايات المتحدة لأن الاتفاقية ستكلف واشنطن كثيرا".
ويعارض كثير من الإيرانيين الاتفاقية، ويفضلون عليها مزيدا من التعاون مع الغرب، بدلا من الصين.
ويقول آمير ر.، وهو رجل أعمال من طهران يعمل في مجال التكنولوجيا: "بالنسبة للناس هنا، تعني عبارة صنع في ألمانيا أو في اليابان، الجودة، أما عبارة صنع في الصين، فتعني نفايات".
وقد لا تكون الصفقة ممكنة!
وبسبب العقوبات الأمريكية على إيران، اضطرت الصين نفسها إلى كبح وارداتها من النفط الإيراني، فقد تغير الكثير خلال السنوات الأربع منذ تعهد الرئيس الصيني لإيران بـ "شراكة استراتيجية واسعة النطاق"، تشمل أسعار النفط، والتي انهارت من 100 دولارا للبرميل إلى أربعين دولارا فقط.
ويقول، ين جانج، الخبير بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: "في ظل المناخ الدولي الحالي، من الصعب التعاون مع إيران على نطاق واسع،" مضيفا: "ليس ذلك أوان إجراء نقاش جاد بشأن تنفيذ" (الاتفاقية).
ووفقا لجانج، فإن مسودة الاتفاقية التي انتشرت على المواقع الالكترونية ربما تبنتها إيران "من جانب واحد"، وكثير من العبارات التي تعود لعام 2016 قد عفا عليها الزمن.
وأوضح جانج: "لم يتم إجراء مفاوضات في الأونة الأخيرة... لن يتم توقيع هذه الاتفاقية."