الصفحات
سياسة
وأضافا في بيان لهما اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أنهما " فوجئا بالدكتور علي السلمي (نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي) يطرح على أعضاء المجلس الأعلى للصحافة وثيقة بها تعديل لم يتم الاتفاق عليه أو إقراره، ويتعلق بالبند الثالث من معايير تشكيل لجنة إعداد وصياغة الدستور ويتعلق أيضا بنص ورد في صدر الوثيقة بكونها تمثل التزاما أدبيا للموقعين عليها".
كان السلمي أعلن خلال أول جلسة للمجلس الأعلى للصحافة في تشكيله الجديد أن " الجمعية التأسيسية ستعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وتياراته واتجاهاته وكل مكوناته بصورة تجعلها انعكاسا حقيقيا للمجتمع المصري ما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني ويحظى برضا كل فئات المجتمع".
وقال مرسي وعبد المقصود إن التعديل الذي تحدث عنه نائب رئيس مجلس الوزراء في التعديل بضرورة أن يتم اختيار اللجنة " بموافقة ثلثي الأعضاء المنتخبين من مجلسي البرلمان" يجعل تشكيل اللجنة شبه مستحيل بحسب قولهما "إذ أن البرلمان المقبل يصعب أن يأخذ قرارا بأغلبية الثلثين، الأمر الذي يؤجل تشكيل اللجنة، ويعطل إعداد الدستور، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد للاستقرار، والانتهاء من المرحلة الانتقالية".
وأكد مرسى أن لقاءاته بشرف بصفته ممثلا لحزب الحرية والعدالة وكذلك التحالف الديمقراطي الذي ظل على تنسيق دائم مع مكوناته.
وقال إن السلمي أكد له في اتصال هاتفي، تم خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أن النص الخاص بمعايير تشكيل لجنة إعداد الدستور والذي تسلمه أعضاء المجلس الأعلى للصحافة في اجتماعهم " تم توزيعه بطريق الخطأ وأن الحكومة ملتزمة بالصياغة التي تم الاتفاق عليها والتي تنص على أن يصدر مجلس الشعب قانونا لقواعد وإجراءات ترشيح واختيار الجمعية التأسيسية ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى، أعضاء الجمعية وفقا للضوابط المشار إليها بالبند السابق".
وطالب رئيس حزب "الحرية والعدالة" السلمي بتصحيح النص الذي تم توزيعه في المجلس الأعلى للصحافة بحيث تكون موافقة البرلمان " بالأغلبية المطلقة وليس بثلثي الأعضاء".
كان السلمي أعلن خلال أول جلسة للمجلس الأعلى للصحافة في تشكيله الجديد أن " الجمعية التأسيسية ستعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وتياراته واتجاهاته وكل مكوناته بصورة تجعلها انعكاسا حقيقيا للمجتمع المصري ما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني ويحظى برضا كل فئات المجتمع".
وقال مرسي وعبد المقصود إن التعديل الذي تحدث عنه نائب رئيس مجلس الوزراء في التعديل بضرورة أن يتم اختيار اللجنة " بموافقة ثلثي الأعضاء المنتخبين من مجلسي البرلمان" يجعل تشكيل اللجنة شبه مستحيل بحسب قولهما "إذ أن البرلمان المقبل يصعب أن يأخذ قرارا بأغلبية الثلثين، الأمر الذي يؤجل تشكيل اللجنة، ويعطل إعداد الدستور، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد للاستقرار، والانتهاء من المرحلة الانتقالية".
وأكد مرسى أن لقاءاته بشرف بصفته ممثلا لحزب الحرية والعدالة وكذلك التحالف الديمقراطي الذي ظل على تنسيق دائم مع مكوناته.
وقال إن السلمي أكد له في اتصال هاتفي، تم خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أن النص الخاص بمعايير تشكيل لجنة إعداد الدستور والذي تسلمه أعضاء المجلس الأعلى للصحافة في اجتماعهم " تم توزيعه بطريق الخطأ وأن الحكومة ملتزمة بالصياغة التي تم الاتفاق عليها والتي تنص على أن يصدر مجلس الشعب قانونا لقواعد وإجراءات ترشيح واختيار الجمعية التأسيسية ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى، أعضاء الجمعية وفقا للضوابط المشار إليها بالبند السابق".
وطالب رئيس حزب "الحرية والعدالة" السلمي بتصحيح النص الذي تم توزيعه في المجلس الأعلى للصحافة بحيث تكون موافقة البرلمان " بالأغلبية المطلقة وليس بثلثي الأعضاء".
