وكشف وزير الطاقة محمد عرقاب، في مقابلة مع التلفزيون الجزائري الرسمي مساء الأربعاء، أن مبيعات بلاده من المحروقات في الشهرين الأولين من العام الحالي بلغت 5 مليارات دولار بعدما كانت تشير التوقعات إلى دخل بـ6 مليارات دولار.
وأشار إلى أن التباطؤ الحاد في الاقتصاد العالمي نتيجة وباء كورونا أدى إلى تراجع بـ18% في مبيعات بلاده من الغاز إلى أوروبا مقارنة بالعام الماضي.
وقال: "الدراسات تشير إلى انتعاش أسواق النفط بداية من النصف الثاني من العام الجاري، لدينا خطط وإجراءات تكفل لنا تحقيق الهدف الذي رسمناه وهو إيرادات تصل إلى 34 مليار دولار".
ولفت عرقاب إلى أن قانون المحروقات الجديد يهدف إلى مضاعفة الإنتاج وتعويض 65 % من احتياطي المحروقات الذي تم استهلاكه حتى الآن من خلال استكشافات جديدة.
كما ذكر أن هناك إشارات إيجابية حول إمكانية التنقيب عن المحروقات في عرض البحر، وأن استغلال الغاز الصخري لا يزال في مرحلة تقييم وتحديد المخزون.
واستطرد: "الجزائر تنتج 100 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، 43 مليار منها تذهب للسوق المحلية، و22 مليار منها توجه لإنتاج الطاقة الكهربائية، في حين أن إنتاج 4 آلاف ميجاوات من الطاقات البديلة سيوفر لنا 24 مليار متر مكعب من الغاز بما يعادل 50 مليار دولار".