الجزائر تريد الحد من تهريب الاموال بعد تجاوز قيمتها الـ"30" مليار دولار

وكانت "الاموال الضخمة المحولة في 2012 وفي النصف الاول لسنة 2013 قد اثارت انشغال الحكومة التي قررت ان تضع حدا لنزيف العملة الصعبة التي اثرت سلبا على احتياطات الصرف للبلاد" بحسب الوكالة. ويتضمن تفويض رئيس الوزراء عبد المالك سلال لوزير المالية طريك جودي التصدي للشركات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة الى الخارج بصفة غير قانونية.
وجاء في المراسلة التي نشرت وكالة الانباء اجزاء منها " اطلب منكم اتخاذ كل الاجراءات التي ترونها مفيدة قصد تعزيز جهاز المراقبة والكشف عن مخالفات الصرف".
وقامت الجزائر بتحويل 30,448 مليار دولار الى الخارج اي بزيادة 12,7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012 (26,76 مليار دولار)، بحسب المصدر.
وكانت وزارة المالية وبنك الجزائر رفعا تقريرا لرئيس الوزراء يتضمن "مخالفات الصرف وحذرا من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر".
واشار التقرير الى ان مصالح الجمارك فرضت غرامات بقيمة 17,33 مليار دينار (حوالى 180 مليون دولار) من مخالفات التحويل (غرامات) التي ضبطتها مصالح الجمارك والشرطة في 2012.
وصرح مسؤول الرقابة البعدية في المديرية العامة للجمارك بن عمار ريغ لوكالة الانباء الجزائرية "اننا في بداية برنامج واسع لجملة من التحريات حول عمليات التهريب التي تخص احتياطات الصرف".
وبلغ احتياطي الصرف من العملات الاجنبية في الجزائر حوالي 190 مليار دولار اغلبها مودعة في بنوك اميركية واوروبية.
ويرى هذا المسؤول "ان مراجعة تسيير التجارة الخارجية اضحت حتمية" متسائلا عن مدى قدرة الجزائر على تحمل عمليات استيراد تفوق 60 مليار دولار كل سنة.