الصفحات
سياسة
عمر البشير
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر بالقبض على البشير في عامي 2009 و 2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في منطقة دارفور السودانية، لكن جنوب إفريقيا فشلت في القبض عليه عندما حضر قمة الاتحاد الإفريقي بجوهانسبرج في حزيران/يونيو عام 2015، بحجة أنه يتمتع بحصانة دبلوماسية.
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية هذه الحجة، لكنها، رغم ذلك، لم تحل القضية إلى مجلس الأمن الدولي، قائلة إن ذلك لن يعزز التعاون مع جنوب إفريقيا.
وحسبما ذكرت المحكمة الجنائية الدولية، فإن السلطة القضائية في جنوب إفريقيا كانت هي الأخرى أدانت رفض الحكومة احتجاز البشير.
وقال ديوا مافينجا من منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه كان ينبغي لجنوب إفريقيا أن تعتقل .. البشير، يتفق مع أحكام المحكمة الجنائية الدولية السابقة".
وأضاف مافينجا "البشير هارب من تهم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، في دارفور، والمحكمة الجنائية الدولية تعتمد على أعضائها لتنفيذ أوامرها، ومع ذلك، قرر القضاة عدم إصدار قرار رسمي للإدانة بعدم التعاون، هذه المرة، نظرا للعوامل المحيطة بالحادث".
وفي تشرین أول/ أکتوبر 2016، أعلنت جنوب إفريقيا أنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، مسلطة الضوء على المأزق الذي واجهته بسبب البشير، وقائلة إن عضوية المحكمة تعرقل جهودها للمساعدة في حل النزاعات بإفريقيا.
غير أن الحكومة سحبت طلب الانسحاب في آذار/مارس الماضي، بعد أن قضت محكمة بأنها لم تتبع الإجراءات الواجبة. وتنظر جنوب إفريقيا في تجديد الانسحاب.
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية هذه الحجة، لكنها، رغم ذلك، لم تحل القضية إلى مجلس الأمن الدولي، قائلة إن ذلك لن يعزز التعاون مع جنوب إفريقيا.
وحسبما ذكرت المحكمة الجنائية الدولية، فإن السلطة القضائية في جنوب إفريقيا كانت هي الأخرى أدانت رفض الحكومة احتجاز البشير.
وقال ديوا مافينجا من منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه كان ينبغي لجنوب إفريقيا أن تعتقل .. البشير، يتفق مع أحكام المحكمة الجنائية الدولية السابقة".
وأضاف مافينجا "البشير هارب من تهم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، في دارفور، والمحكمة الجنائية الدولية تعتمد على أعضائها لتنفيذ أوامرها، ومع ذلك، قرر القضاة عدم إصدار قرار رسمي للإدانة بعدم التعاون، هذه المرة، نظرا للعوامل المحيطة بالحادث".
وفي تشرین أول/ أکتوبر 2016، أعلنت جنوب إفريقيا أنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، مسلطة الضوء على المأزق الذي واجهته بسبب البشير، وقائلة إن عضوية المحكمة تعرقل جهودها للمساعدة في حل النزاعات بإفريقيا.
غير أن الحكومة سحبت طلب الانسحاب في آذار/مارس الماضي، بعد أن قضت محكمة بأنها لم تتبع الإجراءات الواجبة. وتنظر جنوب إفريقيا في تجديد الانسحاب.
