الجنرال عون : اذا كان هناك من يريد العودة للازمة السابقة فتلك مشكلته

ويبلغ عدد اعضاء كتلة "الاصلاح والتغيير" التي يترأسها عون حاليا 21 نائبا. وبلغ عدد افراد كتلته بعد انتخابات الاحد 27، بعدما انضم اليها ثلاثة نواب من كتلة زغرتا (شمال) برئاسة سليمان فرنجية والنائب الماروني اميل رحمة (عن البقاع الغربي، شرق) والنائب الدرزي طلال ارسلان (عن عاليه، شرق بيروت) الذين كانوا خارج مجلس النواب في الدورة الفائتة.
وفازت قوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية الحالية مجددا بغالبية 71 نائبا من 128 في الانتخابات مقابل 57 للمعارضة التي ابرز مكوناتها التيار الوطني الحر برئاسة عون وحزب الله الشيعي.
وقال عون "في موضوع الحكومة، لنا حق الاقتراح ولهم حق الرفض. بالنسبة الينا، المشاركة تكون في الاساس، واذا اراد احد العودة الى الازمة، فهذه مشكلته".
وتشكلت بعد انتخابات 2005 حكومة من الاكثرية في شكل اساسي شارك فيها حزب الله وحليفته حركة امل، وبقي التيار الوطني الحر خارجها. لكن الوزراء الشيعة الخمسة ما لبثوا ان انسحبوا من الحكومة مع وزير مسيحي متضامن معهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 نتيجة خلاف على آلية اقرار المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.
وبدأت المعارضة في حينه تطالب بحكومة وحدة وطنية يكون فيها للاقلية البرلمانية ثلث الاعضاء زائد واحد، وهو ما تسميه "الثلث الضامن" والذي تسميه الاكثرية "الثلث المعطل" لانه يسمح لمن يملكه بتعطيل القرارات الحكومية الكبرى.
وبعد ازمة سياسية طالت سنة ونصف سنة وانتهت بمعارك دامية بين انصار الاكثرية والمعارضة، شكلت حكومة وحدة وطنية مع ثلث معطل للاقلية هي الحكومة الحالية.
واعلن حزب الله قبل الانتخابات تمسكه بتشكيلة حكومية شبيهة مهما كان الطرف الفائز في الانتخابات، وهو ما ترفضه الاكثرية في ضوء تجربة الحكومة الحالية، مشيرة الى ان القدرة على التعطيل تشل العمل الحكومي.
وطرح بعض قادة الاكثرية اعطاء كفة ترجيح القرارات داخل الحكومة لوزراء محسوبين على رئيس الجمهورية التوافقي ميشال سليمان.
وعن رأيه في هذا الطرح، قال عون انه يؤيد "اعطاء الثلث المعطل لرئيس الجمهورية ضمن تعديل دستوري يكرس هذا الواقع وليس عندما يكون الامر مناورة للنيل من المعارضة".
وعما اذا كان يفضل النائب سعد الحريري، رئيس اكبر الكتل النيابية في البرلمان الجديد، او رئيس الوزراء الحالي فؤاد السنيورة الذي ينتمي الى "تيار المستقبل" برئاسة الحريري، لترؤس الحكومة المقبلة، قال عون ممازحا "انا مع الاصلي لم نأتي بالتقليد؟".
ورئيس الحكومة في لبنان سني، بينما رئيس الجمهورية مسيحي ماروني، ورئيس المجلس النيابي شيعي.
ويتم اختيار شخصية سنية لتشكيل الحكومة على قاعدة مشاورات يجريها رئيس الجمهورية مع الكتل النيابية، وتكون عادة الشخصية التي تتمتع باكبر نسبة تأييد داخل المجلس النيابي.
من جهة اخرى، تحدث عون عن "شوائب ومخالفات طاولت الانتخابات" وعن طعون تحضر لرفعها امام المجلس الدستوري.