الصفحات
سياسة
وأبلغ المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه،أن قوات الجيش وتعزيزات من شرطة دبي شاركت في فرض الأمن بالمنطقة، بعد أن أدى إضراب العمال إلى اضطرابات في المنطقة الصناعية بأكملها.
وفي الوقت الذي رفض فيه مدير شرطة عجمان، العقيد علي علوان، التعليق على الموضوع ،قال شهود عيان إن طائرات هيلوكبتر حلقت فوق المنطقة الصناعية، وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً مشدداً، مانعة الدخول والخروج منها.
لكن بياناً بثته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، لم يشر إلى أي إضرابات عمالية، بل اقتصر على أن ما حدث هو "حملات تفتيشية لضبط المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، ومجموعة من المتسللين في إمارة عجمان."
ونقل البيان الذي بثته الوكالة عن "مصدر مسؤول بوزارة الداخلية" قوله إن "الحملات التفتيشية كشفت عن مخالفات في بيوت وأوكار لإيواء المخالفين والمتسللين"، دون أن يشير إلى أعداد هؤلاء أو جنسياتهم.
وتنفذ الشرطة في مدن مختلفة من الإمارات حملات تفتيشية روتينية لضبط المقيمين غير الشرعيين، لكن أفراد شرطة أو تلك المعنية بشؤون الجنسية والإقامة، هم من يقومون بالحملات، وليس الجيش.
وبرزت إمارة عجمان الصغيرة، وهي إحدى سبع إمارات تشكل اتحاد الإمارات العربية، خلال السنوات الخمس الماضية كنسخة لإمارة دبي من حيث الطموح الاقتصادي، إذ تزخر بعدد من المشاريع الجديدة، ويسكن فيها عدد كبير من العمال.
وهذه ليست المرة الأولى التي تندلع فيها أعمال شغب في الإمارات العربية بسبب الإضرابات العمالية، إذ شهدت دبي أكثر من إضراب عنيف خلال السنوات الثلاثة الماضية، نفذه عمال من جنسيات آسيوية.
وفي مارس/ آذار الماضي، تحول إضراب نفذه نحو 1500 عامل في إمارة الشارقة، إلى موجة من تحطيم المحال التجارية وإحراق السيارات والحافلات، في أسوأ عنف عمالي في منطقة الخليج منذ سنوات.
واعتقلت الشرطة الإماراتية آنذاك مئات العمال الذين حطموا مقر سكنهم وأتلفوا معظم الوثائق المكتبية، وكسروا واجهات المباني الزجاجية، وأحرقوا الطابق السفلي من مبنى الإدارة، كما أحرقوا عدداً من السيارات والحافلات التابعة للشركة التي يعملون فيها.
ويشكل الأجانب نحو 85 في المائة من سكان الإمارات، ونحو 99 في المائة من القوة العاملة في القطاع الخاص، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، التي قالت في تقرير لها إن "القوانين في الإمارات تمنح أرباب العمل السلطة على مصائر العمال الأجانب."
وقال تقرير المنظمة، الذي صدر في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن الإمارات "فشلت في حماية العمال، ومنحهم حق تنظيم الإضرابات والمفاوضات الجماعية، وفرضت عقوبات على العمال المضربين."
وأضاف التقرير أن "استغلال عمال البناء المهاجرين واضح، وتشمل الانتهاكات عدم دفع الرواتب، وتمديد ساعات العمل دون تعويض، وبيئات عمل غير آمنة، تؤدي إلى وفاة أو مرض العمال، وظروف معيشية بائسة في معسكرات العمل، وسحب جوازات السفر ووثائق السفر
وفي الوقت الذي رفض فيه مدير شرطة عجمان، العقيد علي علوان، التعليق على الموضوع ،قال شهود عيان إن طائرات هيلوكبتر حلقت فوق المنطقة الصناعية، وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً مشدداً، مانعة الدخول والخروج منها.
لكن بياناً بثته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، لم يشر إلى أي إضرابات عمالية، بل اقتصر على أن ما حدث هو "حملات تفتيشية لضبط المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، ومجموعة من المتسللين في إمارة عجمان."
ونقل البيان الذي بثته الوكالة عن "مصدر مسؤول بوزارة الداخلية" قوله إن "الحملات التفتيشية كشفت عن مخالفات في بيوت وأوكار لإيواء المخالفين والمتسللين"، دون أن يشير إلى أعداد هؤلاء أو جنسياتهم.
وتنفذ الشرطة في مدن مختلفة من الإمارات حملات تفتيشية روتينية لضبط المقيمين غير الشرعيين، لكن أفراد شرطة أو تلك المعنية بشؤون الجنسية والإقامة، هم من يقومون بالحملات، وليس الجيش.
وبرزت إمارة عجمان الصغيرة، وهي إحدى سبع إمارات تشكل اتحاد الإمارات العربية، خلال السنوات الخمس الماضية كنسخة لإمارة دبي من حيث الطموح الاقتصادي، إذ تزخر بعدد من المشاريع الجديدة، ويسكن فيها عدد كبير من العمال.
وهذه ليست المرة الأولى التي تندلع فيها أعمال شغب في الإمارات العربية بسبب الإضرابات العمالية، إذ شهدت دبي أكثر من إضراب عنيف خلال السنوات الثلاثة الماضية، نفذه عمال من جنسيات آسيوية.
وفي مارس/ آذار الماضي، تحول إضراب نفذه نحو 1500 عامل في إمارة الشارقة، إلى موجة من تحطيم المحال التجارية وإحراق السيارات والحافلات، في أسوأ عنف عمالي في منطقة الخليج منذ سنوات.
واعتقلت الشرطة الإماراتية آنذاك مئات العمال الذين حطموا مقر سكنهم وأتلفوا معظم الوثائق المكتبية، وكسروا واجهات المباني الزجاجية، وأحرقوا الطابق السفلي من مبنى الإدارة، كما أحرقوا عدداً من السيارات والحافلات التابعة للشركة التي يعملون فيها.
ويشكل الأجانب نحو 85 في المائة من سكان الإمارات، ونحو 99 في المائة من القوة العاملة في القطاع الخاص، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، التي قالت في تقرير لها إن "القوانين في الإمارات تمنح أرباب العمل السلطة على مصائر العمال الأجانب."
وقال تقرير المنظمة، الذي صدر في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن الإمارات "فشلت في حماية العمال، ومنحهم حق تنظيم الإضرابات والمفاوضات الجماعية، وفرضت عقوبات على العمال المضربين."
وأضاف التقرير أن "استغلال عمال البناء المهاجرين واضح، وتشمل الانتهاكات عدم دفع الرواتب، وتمديد ساعات العمل دون تعويض، وبيئات عمل غير آمنة، تؤدي إلى وفاة أو مرض العمال، وظروف معيشية بائسة في معسكرات العمل، وسحب جوازات السفر ووثائق السفر
