الصفحات
سياسة
وقال مسؤول في حزب بوا ثاي طالبا عدم ذكر اسمه "تأكد انها معتقلة لدى الجيش منذ لبت استدعاء المجلس العسكري امس" الجمعة، مؤكدا انه كان موجودا حين حضرت رئيسة الوزراء السابقة الى مقر الجيش بناء على استدعاء المجلس العسكري لها ولسياسيين آخرين.
واضاف المسؤول الذي كان عضوا في حكومة ينغلاك "نحن لسنا متأكدين من مكان وجودها لأن الجيش صادر هواتفها النقالة وتلك الخاصة بمساعديها".
وكان المجلس العسكري استدعى الجمعة عددا كبيرا من المسؤولين السابقين بينهم رئيسة الوزراء السابقة ومنعهم من مغادرة البلاد.
واعلن متحدث عسكري ان "155 شخصا في الاجمال ممنوعون من السفر الى الخارج الا باذن" من النظام العسكري الجديد، وذلك "بهدف المحافظة على السلام والنظام". لذلك لن تتمكن ينغلاك من الانضمام الى شقيقها ثاكسين شيناواترا الذي نفي بعد ان كان ضحية انقلاب في 2006 ثم حكم عليه بعد ادانته باختلاس اموال.
وفي حين كانت شبكات التواصل الاجتماعي تضج بشائعات مفادها انها غادرت الى الخارج، استجابت ينغلاك لاستدعائها من قبل العسكريين. وكذلك فعل نيواتومرونغ بونسونغبايسان الوزير الذي خلفها رئيسا للوزراء بالوكالة بعد ان اقالها القضاء في السابع من ايار/مايو.
وفي الاجمال، استدعى منفذو الانقلاب العسكري الذي دانته الاسرة الدولية نحو مئة مسؤول سياسي سابق من حزب بوا ثاي (الحاكم سابقا) والحزب الديموقراطي (معارضة).
واكد الجنرالات انهم لا يريدون سوى تسوية ازمة سياسية مستمرة منذ سبعة اشهر من دون نهاية منظورة، الا انهم فرضوا حظرا للتجول ومنعوا التظاهرات.
واضاف المسؤول الذي كان عضوا في حكومة ينغلاك "نحن لسنا متأكدين من مكان وجودها لأن الجيش صادر هواتفها النقالة وتلك الخاصة بمساعديها".
وكان المجلس العسكري استدعى الجمعة عددا كبيرا من المسؤولين السابقين بينهم رئيسة الوزراء السابقة ومنعهم من مغادرة البلاد.
واعلن متحدث عسكري ان "155 شخصا في الاجمال ممنوعون من السفر الى الخارج الا باذن" من النظام العسكري الجديد، وذلك "بهدف المحافظة على السلام والنظام". لذلك لن تتمكن ينغلاك من الانضمام الى شقيقها ثاكسين شيناواترا الذي نفي بعد ان كان ضحية انقلاب في 2006 ثم حكم عليه بعد ادانته باختلاس اموال.
وفي حين كانت شبكات التواصل الاجتماعي تضج بشائعات مفادها انها غادرت الى الخارج، استجابت ينغلاك لاستدعائها من قبل العسكريين. وكذلك فعل نيواتومرونغ بونسونغبايسان الوزير الذي خلفها رئيسا للوزراء بالوكالة بعد ان اقالها القضاء في السابع من ايار/مايو.
وفي الاجمال، استدعى منفذو الانقلاب العسكري الذي دانته الاسرة الدولية نحو مئة مسؤول سياسي سابق من حزب بوا ثاي (الحاكم سابقا) والحزب الديموقراطي (معارضة).
واكد الجنرالات انهم لا يريدون سوى تسوية ازمة سياسية مستمرة منذ سبعة اشهر من دون نهاية منظورة، الا انهم فرضوا حظرا للتجول ومنعوا التظاهرات.
