الحرب على الفساد في مقدمة أولويات حكومة الشاهد التونسية

وأضاف الشاهد "هناك مخاطر على التوازنات المالية وبالتالي نحن مطالبون بالتحكم في التوازنات المالية".

وأفاد الشاهد / 41 عاما/ بأن حكومته ستعمل على الدفع بنسق النمو البطيء ليصل الى مستوى 2 بالمئة في مرحلة أولى والاهتمام بملف النظافة والبيئة.

وكلف الرئيس الباجي قايد السبسي رسميا اليوم الاربعاء وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد الحالية يوسف الشاهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويأتي التكليف بعد أيام من سحب البرلمان الثقة من حكومة الحبيب الصيد التي تحولت إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وكانت الأحزاب التونسية ، بما في ذلك أحزاب الائتلاف الحاكم الأربعة ، بدأت منذ نحو شهرين حوارا وطنيا بقصر الرئاسة لمناقشة مبادرة السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات غطاء سياسي واسع بهدف انعاش الاقتصاد والقيام بإصلاحات واسعة.

لكن أحزابا من المعارضة ، بما في ذلك حزب حركة مشروع تونس الذي تأسس حديثا بعد انشقاق أغلب أعضائه من حزب حركة نداء تونس الحاكم، طالبت برئيس حكومة جديد مستقل وغير متحزب.

وقال عبادة الكافي النائب عن مشروع تونس "نعتقد أن الشاهد ليس الاختيار المناسب للمرحلة التي تحتاج فيها البلاد إلى خبرة سياسية واقتصادية للخروج من هذه المرحلة الدقيقة".

وقال العضو في حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي المشارك في الحوار الوطني حول حكومة الوحدة فوزي الشرفي، إن حزبه لم يعد معنيا بمشاورات تركيبة الحكومة.

وأضاف الشرفي "ما حصل في الحكومة الجديدة هو توسيع الائتلاف الحاكم بانضمام حزب المبادرة. بالنسبة لنا المشاورات انحرفت عن مسارها".

ورئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد من القيادات الشابة لحزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي، وهو باحث وأستاذ جامعي حاصل على دكتوراه علوم فلاحة وشهادة مهندس في الاقتصاد الزراعي .

كما يعتبر الشاهد خبيرا دوليا في العلوم الزراعية والسياسات الفلاحية منذ عام 2003 لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التونسية معز السيناوي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "طبيعة مؤسسات النظام البرلماني تحتم اختيار شخصية سياسية تتمتع بإسناد الأغلبية في البرلمان".

وأضاف السيناوي "كانت للرئيس محادثات مع كافة الأحزاب قبل أن يعلن عن اسم المرشح وهو يعلم أن هناك أرضية للقبول به".

وكانت حملة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت منددة بصلة القرابة بين الشاهد والرئيس الباجي قايد السبسي ، لكن المتحدث باسم الرئاسة نفى وجود صلات مباشرة بين الرئيس ورئيس الحكومة.

وقال عبد الستار بن موسى رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الانسان بأحدي منظمات رباعي الحوار الوطني الفائز بجائزة نوبل السلام العام الماضي لـ(د.ب. أ) "كان من الأفضل اختيار شخصية مستقلة وذات خبرة حتى يقع تفادي التجاذبات السياسية والحزبية".

وحققت تونس انتقالا سياسيا ناجحا بعد ثورة 2011، لكنها لا تزال تعاني من صعوبات اقتصادية إلى جانب توترات اجتماعية وتحديات أخرى ترتبط بمكافحة الفساد والارهاب.

وكانت حكومة الحبيب الصيد الائتلافية قد تسلمت مهامها بعد انتخابات نهاية 2014 ، وأجرى رئيس الحكومة تعديلا وزاريا مطلع العام الجاري، لكن لم يفض ذلك إلى حلحلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.