الحكومة الاسرائيلية الجديدة تحصل على ثقة البرلمان

هذا فيما طلبت بعثة من الخبراء بتفويض من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الاثنين من اسرائيل الوقف الفوري للاستيطان في الاراضي الفلسطينية والسحب التدريجي للمستوطنين.
ويأتي تقديم محضر هذه المهمة للدبلوماسيين المعتمدين في جنيف فيما اعلنت الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتانياهو الاثنين انها "ستعزز الاستيطان" في الضفة الغربية، وذلك قبل يومين من زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما.

وقالت رئيسة اللجنة، الفرنسية كريستين شانيه، امام المجلس ان "المهمة تطلب من اسرائيل التقيد بفقرات المادة 49 لاتفاقية جنيف الرابعة، والوقف الفوري ومن دون شروط مسبقة للاستيطان والبدء بعملية سحب المستوطنين".
واضافت ان مهمة الخبراء تطلب ايضا من اسرائيل "وقف كل الانتهاكات الناجمة عن الاستيطان" و"الافلات" من العقاب.

وكانت المهمة المؤلفة من ثلاثة خبراء، تحدثت عن توصياتها في تقرير صدر في 31 كانون الثاني/يناير ويقارن الاستيطان ب "نظام الفصل التام".
ويلي هذا التقرير قرارا للمجلس في 2012 يكلف "مهمة دولية مستقلة مسألة تحديد الوقائع" لدرس تأثير المستوطنات في الاراضي الفلسطينية.

وعلى رغم الطلبات الخطية للتعاون التي قدمتها الى السلطات الاسرائيلية، لم تحصل المهمة على اي جواب من اسرائيل ولم تتمكن من الذهاب الى الاراضي الاسرائيلية.
واسرائيل التي تقاطع منذ اذار/مارس 2012 اجتماعات مجلس حقوق الانسان، رفضت التقرير معتبرة انه لن يؤدي إلا الى "نسف الجهود الرامية الى ايجاد حل دائم للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني".
من جهته، اعتبر سفير فلسطين لدى الامم المتحدة في جنيف ابراهيم خريشي الاثنين ان "بناء المستوطنات في الاراضي (الفلسطينية) لا يتيح التوصل الى حل الدولتين" لكنه يؤدي الى "سياسة التمييز العنصري".

ومنذ حرب حزيران/يونيو في 1967، انشئت 250 مستوطنة يقيم فيها حوالى 520 الف مستوطن.
وباستثناء الولايات المتحدة التي اعتبرت سفيرتها ايلين تشامبرلين دوناهو ان المجلس "يركز بطريقة مفرطة على اسرائيل"، فان كل الدول الاخرى التي تحدثت -- وكذلك الاتحاد الاوروبي -- نددت بالمستوطنات الاسرائيلية.

من جهتها، نددت المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة نافي بيلاي باعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون من دون تعرضهم لاي عقاب تقريبا.
وهكذا احصت الامم المتحدة 383 عمل عنف ارتكبها مستوطنون بين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بحسب تقرير المفوضة العليا حول وضع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية والذي نشر في السادس من اذار/مارس.

ونددت ايضا ب"الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الامن الاسرائيلية" في الضفة الغربية واعربت عن قلقها من وضع الاف الفلسطينيين المسجونين في اسرائيل.
وذكرت ايضا بالهجوم العسكري الاسرائيلي على غزة (14-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) واعتبرت ان "اسرائيل نقضت بطريقة منهجية التزاماتها حيال القانون الانساني الدولي".
وفي تقريرها، اشارت بيلاي مع ذلك الى ان القوات المسلحة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المسلحة انتهكت "مرارا" القانون الدولي اثناء موجة العنف تلك.