الحكومة التركية تدافع عن مشروعها للسماح بالزيجات الدينية

  وبحسب القوانين المرعية الاجراء حاليا في تركيا لا بد للجميع من اللجوء الى السلطات المدنية للزواج وليس الى رجال الدين.
ورفع الاسبوع الماضي الى البرلمان مشروع قانون يعطي المفتين حق عقد الزيجات. ويعمل رجال الدين المسلمون وبينهم المفتون في اطار دائرة الشؤون الدينية الرسمية.
وندد حزب الشعب الجمهوري ابرز احزاب المعارضة بمشروع القانون، واعتبره محاولة من حزب العدالة والتنمية الحاكم لاسلمة تركيا.
الا ان بكر بوزداك نائب رئيس الحكومة والمتحدث باسمها اعتبر الامر بمثابة توسيع للخيارات المطروحة للزواج. وقال في تغريدة على تويتر "ان هذا التغيير لا يتعرض لمبادىء العلمانية. بالعكس انه يأتي تماما في سياق العلمانية ودولة القانون".
واضاف "ان هذا التغيير سيجعل الزيجات الرسمية اكثر سهولة وسيحمي النساء في اطار القانون".
واوضح انه من غير الوارد فرض الزيجات الدينية، لان الزيجات المدنية ستحتفظ بكامل شرعيتها.
وغالبا ما تتهم المعارضة اردوغان بالسعي الى اسلمة المجتمع التركي.
فقد الغت حكومته حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات، وسمحت للنساء بارتداء الحجاب في الجامعات والبرلمان وحتى في المؤسسات العامة والمدارس.
وتنفي السلطات التركية اي سعي لاسلمة المجتمع وتؤكد ان منع الحجاب في الجامعات مثلا، يحرم النساء اللواتي يرتدينه من العلم.