الديمقراطية على الطريقة المصرية تحرم المراقبين من دخول مراكز الاقتراع وتمنع الدعاية الانتخابية

فقد اعلن "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" الذي يضم 123 منظمة غير حكومية، انه "سينسحب من مراقبة الانتخابات" ما لم يسمح لمراقبيه بدخول مكاتب الاقتراع والاستفسار عن سير العملية الانتخابية.

وقال الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان، اكبر المنظمات الحقوقية في مصر، حافظ ابو سعده في مؤتمر صحفي ان اللجنة العليا للانتخابات اعلنت ان "المراقبين الحاصلين على تصريح منها لن يتمكنوا من دخول لجان الاقتراع الا باذن من رئيس اللجنة العامة للانتخابات (في الدائرة التي يقع بها مكتب الاقتراع الذي يريد المراقب دخوله) او من رئيس اللجنة الفرعية (مكتب الاقتراع) وهو ما يعني عمليا عدم تمكينهم من اداء دورهم".

واضاف ان "اللجنة العامة للانتخابات تحظر كذلك على المراقب ان يوجه اي اسئلة الى رئيس مكتب الاقتراع في حين ان من حقه ان يطلب استفسارات حول سير العملية الانتخابية داخل لجان الاقتراع".

واكد ان "هذا انتهاك خطير ويعني مصادرة واغتيال حق منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات".

وتابع "اذا لم يتم تمكين المراقبين من دخول لجان الاقتراع بدون اذن رئيس اللجنة والتجول في اللجان في اي وقت والموافقة على منح تصاريح لكل مراقبينا الذين يبلغ عددهم 1131 مراقبا، فسننسحب من مراقبة الانتخابات".

وقال "حتى الان لم تصلنا تصاريح لمراقبينا ولا نعرف عدد الذين سيسمح لهم بالمراقبة".

واشار الى ان السلطات المصرية ترفض الرقابة الدولية وتعتبرها مساسا بالسيادة الا انها "ترفض كذلك الرقابة الوطنية من المجتمع المدني".

وكانت القاهرة "رفضت بشطل قاطع" في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري دعوة واشنطن الى ارسال مراقبين اجانب لمراقبة نزاهة الانتخابات التشريعية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف الاثنين أن "مصر قادرة على مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة بكل نزاهة وشفافية لكي نثبت للعالم كله اننا قادرون على إدارة العملية الانتخابية بنزاهة كاملة".

واضاف نظيف، في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، ان "الانتخابات ستتم تحت إشراف كامل من اللجنة العليا للانتخابات والتي يرأسها قضاة أفاضل وأجلاء وأن الحكومة ينحصر دورها فى توفير الأمن للعملية الانتخابية والمواطنين".

واكد ابو سعدة ان "انتهاكا خطيرا اخر لنزاهة العملية الانتخابية" وقع خلال الاسبوع الاخير وهو "مصادرة الحقوق السياسية والمدنية للمرشحين" اذ ان "400 مرشح كانت اللجنة العليا رفضت قبول اوراقهم حصلوا على احكام قضائية بادراج اسمائهم على قوائم المرشحين ورفضت اللجنة العليا تنفيذ احكام القضاء".

واشار الى ان اربعة مواطنين قتلوا حتى الان خلال الحملة الانتخابية مضيفا ان 29 قتلوا في انتخابات عام 2000 و14 عام 2005 ونتوقع هذا العام ان يكون عدد الضحايا اكبر بكثير".

من جانبها اتهمت جماعة الاخوان المسلمين في مؤتمر صحفي اخر عقدته الاثنين النظام بتزوير الانتخابات قبل ان تبدأ من خلال تعويق حملة مرشحيها واعتقال المئات من اعضائها.

ووقعت صدامات الجمعة بين انصار الجماعة وقوات الامن تبعها اعتقال 250 من اعضاء الاخوان في عدة محافظات وخاصة في الاسكندرية، بحسب الاخوان.

وفي مؤتمر صحفي، قال عضو مكتب ارشاد الاخوان المسلمين محمد مرسي ان النظام "يزور ارادة المصريين" وندد ب"البطش والعنف ضد المرشحين المعارضين للنظام خاصة من الاخوان".

من جهته، قال رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان في مجلس الشعب المنتهية ولايته سعد الكتاتني ان "ما يحدث في هذه الانتخابات يفوق الخيال" متسائلا "هل هو جو انتخابات ام نظام يعطي رسالة انه لا توجد انتخابات".

واعتبر ان "ما يحدث الان هو التزوير الفعلي للانتخابات"، مشيرا الى ان الوجود الدائم لاجهزة الامن حوله اثناء حملته الانتخابية الحالية والعراقيل الادارية التي يضعونها امام مرشحي الاخوان.

واوضح مرسي انه منذ الاعلان عن مشاركة الاخوان في الانتخابات في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي تم اعتقال 1200 من انصارهم وما يزال 500 منهم رهن الاحتجاز.

وكانت جماعة الاخوان، وهي محظورة رسميا ولكنها متواجدة على ارض الواقع، فازت ب20% من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات السابقة عام 2005.

وفي تحذير للجماعة من دون ان يسميها اكد حذر وزير الداخلية حبيب العادلي ان "اجهزة الشرطة ستتصدى بكل حسم وحزم لاي محاولة للخروج عن الشرعية او تجاوز ضوابط الدعاية الانتخابية من اي فئة تحاول النيل من مقومات الاستقرار خلال هذه الفترة".

واضاف ان "الدعاية الانتخابية ليست من آلياتها التظاهرات التي قد تتطور الى اعمال شغب خاصة ان تلك التظاهرات تستهدف افتعال مواجهات مفضوحة يقصد بها تنفيذ اجندات تتعارض مع المصالح العليا للدولة".