الرئيس السوداني يعد بأن تكون الانتخابات المقبلة حرة وديمقراطية

وقال البشير في افتتاح المؤتمر العام الثالث لحزبه، حزب المؤتمر الوطني في الخرطوم، "نعلن التزامنا بالمواثيق التي وقعناها بما فيها الانتخابات القادمة وفقا للجدول الذي تضمنته اتفاقية نيفاشا والتي نصت على حكومة منتخبة من رئيس جمهورية ومجلس وطني ومجالس تشريعية تقوم على الاستفتاء للجنوب ليقرر مصيره كما اننا ملتزمون بالتحول الديموقراطي وانفاذ التعددية السياسية وان تجرى الانتخابات دون تسلط من احد ودون تزييف لارادة احد".
وقد قاطع حزب المؤتمر الوطني اجتماعا انتهى لتوه في جوبا (جنوب) بين عشرين حزبا، بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون انضموا الى الحكومة) وابرز المعارضين الشماليين صادق المهدي وحسن الترابي.
وطالبت هذه الاحزاب ب "تعديل كل القوانين المتصلة بالحريات وبالتحول الديموقراطي" للسودان قبل 30 تشرين الثاني/نوفمبر، طبقا للدستور الموقت، كشرط لمشاركتها في الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلسية في نيسان/ابريل 2010، وهي الاولى منذ 1986.
وبعد 21 عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني في 2005 اتفاق سلام نص على دستور موقت. وتعتبر هذه الاحزاب ان هذا الدستور يتناقض مع القوانين المطبقة المتعلقة باحترام الحريات الفردية وقوانين الامن الوطني.
وقالت الاحزاب التي اجتمعت في جوبا انها تدعم الاكثرية البسيطة (50% +صوت) لاعلان استقلال جنوب السودان خلال استفتاء مقرر في كانون الثاني/يناير 2011 حول هذه المسألة الشائكة، خلافا للحد الادنى المحدد ب 75% الذي يطالب به حاليا حزب البشير