الصفحات
سياسة
وجاءت هذه الدعوة على لسان وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل خلال اجتماع مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الاوروبي عقد الاحد في المنامة.
وقال وزير الخارجية السعودي في كلمته التي نقلتها وكالة الانباء السعودية الرسمية ان المملكة العربية السعودية "اذ تشير الى قرار الإتحاد الأوروبي برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية تدعو إلى البدء الفوري بتنفيذ القرار خاصة على ضوء المستجدات الخطيرة الأخيرة على الساحة السورية".
واعتبر "اننا نشهد مستجدات خطيرة في الأزمة السورية تتمثل في مشاركة قوات أجنبية ممثلة في ميليشيات حزب الله وغيرها مدعومة بقوات الحرس الثوري الإيراني وبدعم غير محدود بالسلاح الروسي".
واضاف ان "المقاومة السورية لم تعد تقاتل نظاماً فقد شرعيته، بل وأصبحت أيضاً في حرب ضروس ضد محتل أجنبي للوطن مما أكد على شرعيتها طبقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي كفل لها الحق المشروع في الدفاع عن النفس وطرد المحتل الأجنبي".
ودعا الى "ضرورة صدور موقف دولي يمنع تزويد النظام السوري بالسلاح، ويطالب بإخراج القوات الأجنبية المحتلة من سوريا، ويؤكد في الوقت نفسه على عدم مشروعية هذا النظام التي فقدها منذ بداية الأزمة برفضه للمطالب المحدودة للشعب وشنه حرب إبادة جماعية ضده، وبعد أن فقد عضويته في كل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، كما جردت مجموعة أصدقاء سوريا النظام من شرعيته".
وشدد على "أهمية تغيير توازن القوى على الساحة السورية لصالح الشعب السوري الحر، باعتباره السبيل الوحيد لتعزيز فرص الحل السلمي الذي يسعى اليه الجميع"، معتبرا ان "أقل ما يمكن عمله منا جميعاً تقديم الحماية الدولية للشعب السوري ومساعدته عسكرياً لتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام الجرائم البشعة التي ترتكب في حقه صباح مساء".
ولم يتضمن البيان المشترك الخليجي الاوروبي اشارة الى مسالة تسليم السلاح الى المعارضة السورية
وقال وزير الخارجية السعودي في كلمته التي نقلتها وكالة الانباء السعودية الرسمية ان المملكة العربية السعودية "اذ تشير الى قرار الإتحاد الأوروبي برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية تدعو إلى البدء الفوري بتنفيذ القرار خاصة على ضوء المستجدات الخطيرة الأخيرة على الساحة السورية".
واعتبر "اننا نشهد مستجدات خطيرة في الأزمة السورية تتمثل في مشاركة قوات أجنبية ممثلة في ميليشيات حزب الله وغيرها مدعومة بقوات الحرس الثوري الإيراني وبدعم غير محدود بالسلاح الروسي".
واضاف ان "المقاومة السورية لم تعد تقاتل نظاماً فقد شرعيته، بل وأصبحت أيضاً في حرب ضروس ضد محتل أجنبي للوطن مما أكد على شرعيتها طبقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي كفل لها الحق المشروع في الدفاع عن النفس وطرد المحتل الأجنبي".
ودعا الى "ضرورة صدور موقف دولي يمنع تزويد النظام السوري بالسلاح، ويطالب بإخراج القوات الأجنبية المحتلة من سوريا، ويؤكد في الوقت نفسه على عدم مشروعية هذا النظام التي فقدها منذ بداية الأزمة برفضه للمطالب المحدودة للشعب وشنه حرب إبادة جماعية ضده، وبعد أن فقد عضويته في كل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، كما جردت مجموعة أصدقاء سوريا النظام من شرعيته".
وشدد على "أهمية تغيير توازن القوى على الساحة السورية لصالح الشعب السوري الحر، باعتباره السبيل الوحيد لتعزيز فرص الحل السلمي الذي يسعى اليه الجميع"، معتبرا ان "أقل ما يمكن عمله منا جميعاً تقديم الحماية الدولية للشعب السوري ومساعدته عسكرياً لتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام الجرائم البشعة التي ترتكب في حقه صباح مساء".
ولم يتضمن البيان المشترك الخليجي الاوروبي اشارة الى مسالة تسليم السلاح الى المعارضة السورية
