السجن 15 عاما بحق موظفين أمنيين تونسيين كبار في قضية فساد كبرى

وتعود القضية الى عام 2010 قبل أشهر قليلة من اندلاع الثورة وتتمثل في استيلاء عدد من كوادر وأعوان وزارة الداخلية على مبلغ قيمته 8 ملايين دينار.

وأفاد المرصد التونسي لاستقلال القضاء مساء اليوم أنه ثبت لدى المحكمة بناء على الاختبارات وتقارير الوزارة الاولى ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية بتورط المتهمين الخمسة في جريمة الاستيلاء على أموال عمومية وافتعال وثائق وفواتير وهمية.

وأضاف المرصد ان المحكمة قضت بسجن كل واحد من المتهمين 15 عاما وتخطيطهم متضامنين بالمبلغ المستولى عليه بعد احتساب ما وقع ارجاعه والمقدر بأكثر من8ر5 مليون دينار.