الصفحات
سياسة
بدأت الاحتجاجات ضد نظام الحكم في البحرين في 14 شباط/فبراير، قتل ما لا يقل عن 30 متظاهرا في حملة قمع شنتها الحكومة. كما ذكرت وزارة الداخلية أن أربعة من رجال الشرطة قتلوا خلال المواجهات بين المحتجين والشرطة.
وصدر حكم اليوم بالسجن خمس سنوات بحق إبراهيم شريف، الأمين العام لجمعية "وعد"، أكبر جماعات المعارضة، كما صدر حكم ضد الحر يوسف محمد الصميخ بالسجن لمدة عامين.
وصدر حكمان بحق رئيس حركة "حق" المعارضة حسن مشيمع، ورئيس "تيار الوفاء" عبد الوهاب حسين بالسجن مدى الحياة، و ايضا خمسة آخرين. كان المدون البحريني علي عبد الإمام، أحد الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن 15 عاما.
يأتي اصدار الأحكام في الوقت الذي تستعد فيه البحرين لإجراء "حوار وطني" مطلع الشهر المقبل، دعا إليه ملك البلاد، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ووجهت الدعوة إلى جميع القوى السياسية للمشاركة فيه وعرض مطالبها.
كانت المحكمة نفسها أصدرت الشهر الماضي حكما بالإعدام بحق أربعة من المتظاهرين اتهموا بقتل اثنين من رجال الشرطة، في حين صدر حكم بحق ثلاثة آخرين متورطين في القضية نفسها بالسجن مدى الحياة.
كما بدأت المحاكم العسكرية هذا الشهر في محاكمة 48 من الأطباء البحرينيين والممرضين ورجال الإسعاف في الاتهامات التي وجهتها إليهم السلطات بدعم المحتجين خلال المظاهرات المؤيدة للإصلاح التي اجتاحت المملكة في وقت سابق العام الجاري.
يواجه 500 شخص محاكمات، وبينهم نائبان، هما جواد فيروز ومطر مطر، العضوان عن كتلة الوفاق الشيعي المعارض، أكبر كتل المعارضة، وهي تضم 18 نائبا برلمانيا تقدموا باستقالاتهم في شباط/فبراير احتجاجا على قتل المتظاهرين.
رفعت البحرين في أول حزيران/يونيو الجاري الأحكام العرفية التي فرضت منتصف آذار/مارس، إلا ان المحاكمات العسكرية والاعتقالات بحق المحتجين المؤيدين للإصلاح لا تزال مستمرة.
وصدر حكم اليوم بالسجن خمس سنوات بحق إبراهيم شريف، الأمين العام لجمعية "وعد"، أكبر جماعات المعارضة، كما صدر حكم ضد الحر يوسف محمد الصميخ بالسجن لمدة عامين.
وصدر حكمان بحق رئيس حركة "حق" المعارضة حسن مشيمع، ورئيس "تيار الوفاء" عبد الوهاب حسين بالسجن مدى الحياة، و ايضا خمسة آخرين. كان المدون البحريني علي عبد الإمام، أحد الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن 15 عاما.
يأتي اصدار الأحكام في الوقت الذي تستعد فيه البحرين لإجراء "حوار وطني" مطلع الشهر المقبل، دعا إليه ملك البلاد، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ووجهت الدعوة إلى جميع القوى السياسية للمشاركة فيه وعرض مطالبها.
كانت المحكمة نفسها أصدرت الشهر الماضي حكما بالإعدام بحق أربعة من المتظاهرين اتهموا بقتل اثنين من رجال الشرطة، في حين صدر حكم بحق ثلاثة آخرين متورطين في القضية نفسها بالسجن مدى الحياة.
كما بدأت المحاكم العسكرية هذا الشهر في محاكمة 48 من الأطباء البحرينيين والممرضين ورجال الإسعاف في الاتهامات التي وجهتها إليهم السلطات بدعم المحتجين خلال المظاهرات المؤيدة للإصلاح التي اجتاحت المملكة في وقت سابق العام الجاري.
يواجه 500 شخص محاكمات، وبينهم نائبان، هما جواد فيروز ومطر مطر، العضوان عن كتلة الوفاق الشيعي المعارض، أكبر كتل المعارضة، وهي تضم 18 نائبا برلمانيا تقدموا باستقالاتهم في شباط/فبراير احتجاجا على قتل المتظاهرين.
رفعت البحرين في أول حزيران/يونيو الجاري الأحكام العرفية التي فرضت منتصف آذار/مارس، إلا ان المحاكمات العسكرية والاعتقالات بحق المحتجين المؤيدين للإصلاح لا تزال مستمرة.
