الصفحات
سياسة
أمرت السلطات السعودية بمراجعة اجكام اعدام صادرة بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم وهم قُصّر، وفق ما أفاد بيان الخميس (27 آب/ أغسطس 2020)، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
واعتقل علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر وهم من الأقلية الشيعية عام 2012 حين كانوا ما يزالون قصّراً بتهم تتعلق بالإرهاب، بعد مشاركتهم في تظاهرات ضد الحكومة خلال فترة الربيع العربي.
وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان إن "أمر النائب العام يمثل خطوة مهمة في طريق إصلاح النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان في السعودية". وأضاف أنّ "العقوبات البديلة تعمّق أثر الإصلاح الذي تقوم عليه فكرة العقوبة، وتساهم في تعزيز جهود إعادة إدماج وتأهيل المدانين".
ولفت نشطاء إلى أن عائلات المعتقلين الثلاثة لم يتم إخطارها رسمياً بالمراجعة وعلمت بها من خلال وسائل الإعلام. وقال فيليب لوثر، مدير قسم البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنّ "الإعلان عن مراجعة أحكام الإعدام الصادرة بحقّ هؤلاء الشبّان الثلاثة خطوة مهمة طال انتظارها من أجل العدالة".
وأضاف: "ندعو السلطات السعودية إلى ضمان أن تتم إعادة أي محاكمة بطريقة عادلة وشفافة (...) ويجب على السلطات أيضاً ضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة منهم تحت التعذيب".
يُشار إلى أن السعودية تملك أحد أعلى معدّلات الإعدام في العالم.
واعتقل علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر وهم من الأقلية الشيعية عام 2012 حين كانوا ما يزالون قصّراً بتهم تتعلق بالإرهاب، بعد مشاركتهم في تظاهرات ضد الحكومة خلال فترة الربيع العربي.
وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان إن "أمر النائب العام يمثل خطوة مهمة في طريق إصلاح النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان في السعودية". وأضاف أنّ "العقوبات البديلة تعمّق أثر الإصلاح الذي تقوم عليه فكرة العقوبة، وتساهم في تعزيز جهود إعادة إدماج وتأهيل المدانين".
ولفت نشطاء إلى أن عائلات المعتقلين الثلاثة لم يتم إخطارها رسمياً بالمراجعة وعلمت بها من خلال وسائل الإعلام. وقال فيليب لوثر، مدير قسم البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنّ "الإعلان عن مراجعة أحكام الإعدام الصادرة بحقّ هؤلاء الشبّان الثلاثة خطوة مهمة طال انتظارها من أجل العدالة".
وأضاف: "ندعو السلطات السعودية إلى ضمان أن تتم إعادة أي محاكمة بطريقة عادلة وشفافة (...) ويجب على السلطات أيضاً ضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة منهم تحت التعذيب".
يُشار إلى أن السعودية تملك أحد أعلى معدّلات الإعدام في العالم.
