الصفحات
سياسة
ويتواجه المؤيدون للاستقلال والمعارضون له منذ اشهر حول المسائل الاقتصادية التي يعتبرها الناخبون جوهرية، وهي في صلب تقارير متعارضة وتصريحات رسمية ومناقشات تلفزيونية.
غير ان انعكاسات الاستقلال المحتمل على الصعيد الاقتصادي ما زالت تتضمن عناصر غامضة وعلى الاخص حول مسالتين اساسيتين هما العملة والانتماء الى الاتحاد الاوروبي.
وقال برادلي ماكاي الاستاذ في كلية التجارة في جامعة ادنبره الذي اصدر كتيبا ارشاديا بالاشتراك مع اتحاد الشركات الصغرة لمساعدة رؤساء الشركات المتوسطة والصغيرة على حسم خيارهم ما بين حجج الفريقين "ان الناس في الشركات لا يعرفون ما ينبغي ان يتوقعونه".
ورددت حكومة لندن انه من غير الوارد لاسكتلندا المستقلة ان تتقاسم معها الجنيه الاسترليني ضمن اتحاد نقدي، كما يدعو اليه الانفصاليون. كما ان امكانية انضمام البلد الجديد الى الاتحاد الاوروبي وهو ما تعتبره العديد من الشركات امرا اساسيا، ما زالت غير محسومة.
وقال ماكاي ان "اي شخص منطقي يبدو موافقا على ان اسكتلندا سوف تكون عضوا في الاتحاد الاوروبي، لكن لا احد يعرف الآلية والمدة، ما اذا كان الامر سيستغرق 18 شهرا او سنتين او خمس سنوات".
وترى الشركات البريطانية الكبرى المتمركزة في اسكتلندا ان الوضع لا يزال شديد الغموض ويطرح الكثير من التساؤلات وهو ما لا تعتبره مطمئنا.
وحافظت بعضها مثل مصرف رويال بنك اوف اسكتلند على حياد ظاهري معددة في الوقت نفسه المخاطر الكثيرة الملازمة بنظرها للاستقلال، بدءا بالغموض حول التصنيف الذي ستمنحه وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، وصولا الى البيئة "المالية والنقدية والقانونية والتنظيمية" المستقبلية.
ودعا رؤساء عملاقي النفط بي بي وشيل صراحة الى الوحدة، فيما يعول الاستقلاليون على الاحتياطي النفطي في بحر الشمال بالرغم من تراجعه لضمان ازدهار البلد الجديد.
حتّى قطاع الوسكي، ابرز القطاعات الاقتصادية في اسكتلندا، يبدي مخاوف وتساءلت شركة دياغو العملاقة للكحول التي تصنع وسكي "جوني ووكر" الشهير، يتساءل ما الذي سيحدث على صعيد الوصول الى السوق الاوروبية ودعم الصادرات، وهما موضوعان تتولاهما المملكة المتحدة حاليا.
في المقابل، وصلت بعض الشركات مثل شركة التامين ستاندارد لايف في ادنبره الى حد التهديد باغلاق مكاتبها في اسكتلندا.
غير ان المؤيدين للاستقلال ينددون لحملة تهويل تهدف الى بث الخوف بين المشاركين في الاستفتاء، وهم يتحدثون عن بناء ديموقراطية صغيرة مزدهرة على غرار البلدان الاسكندينافية يديرها قادة سياسيون اقرب الى المواطنين.
وقال داغ نوريس المدير العام لشركة داتيك تكنولوجيز، الشركة المتوسطة المتخصصة في اعادة تدوير المواد الالكترونية متمركزة في كيلوينينغ قرب الساحل الغربي الاسكتلندي معلقا على الاستقلال "سيكون هذا مكسبا هائلا للشركات الاسكتلندية ان تكون اقرب بكثير الى مركز القرار في مسائل الضرائب والتشريعات".
واضاف مبديا اسفه "في الوقت الحاضر، فان هذه المسائل كلها تتقرر في لندن ومدراء الشركات المتوسطة والصغيرة مثلي لا يحظون باي فرصة لممارسة تاثير. السياسات الاقتصادية تحدد في لندن تحت تاثير الشركات الكبرى والمصارف والقطاع المالي".
وهو واثق مثل قادة الحزب القومي الاسكتلندي الذي يتراس الحكومة المحلية في ادنبره، بانه في حال التصويت على الانفصال في 18 ايلول/سبتمبر، سيتم التوصل الى حل عملي لمسالة العملة والانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
واشار استطلاعان للراي اجريا مؤخرا الى ارتفاع نسبة التاييد لاستقلال اسكتلندا، فيما فضل المعلقون ردا على النتائج لزوم الحذر بعدما كان معدل التحقيقات يشير حتى الان الى تقدم المعارضين للاستقلال ب12 نقطة على المؤيدين.
وعلى ضوء الاستطلاعين الاخيرين فان المعدل الذي يقترحه جون كورتيس استاذ العلوم السياسية في جامعة ستراثكلايد بات 45% لمؤيدي الاستقلال و55% لمعارضيه. وان كانت الكفة لا تزال ترجح للمعارضين، الا ان هذه الارقام تشير الى ديناميكية تميل بوضوح الى الاستقلاليين.
غير ان انعكاسات الاستقلال المحتمل على الصعيد الاقتصادي ما زالت تتضمن عناصر غامضة وعلى الاخص حول مسالتين اساسيتين هما العملة والانتماء الى الاتحاد الاوروبي.
وقال برادلي ماكاي الاستاذ في كلية التجارة في جامعة ادنبره الذي اصدر كتيبا ارشاديا بالاشتراك مع اتحاد الشركات الصغرة لمساعدة رؤساء الشركات المتوسطة والصغيرة على حسم خيارهم ما بين حجج الفريقين "ان الناس في الشركات لا يعرفون ما ينبغي ان يتوقعونه".
ورددت حكومة لندن انه من غير الوارد لاسكتلندا المستقلة ان تتقاسم معها الجنيه الاسترليني ضمن اتحاد نقدي، كما يدعو اليه الانفصاليون. كما ان امكانية انضمام البلد الجديد الى الاتحاد الاوروبي وهو ما تعتبره العديد من الشركات امرا اساسيا، ما زالت غير محسومة.
وقال ماكاي ان "اي شخص منطقي يبدو موافقا على ان اسكتلندا سوف تكون عضوا في الاتحاد الاوروبي، لكن لا احد يعرف الآلية والمدة، ما اذا كان الامر سيستغرق 18 شهرا او سنتين او خمس سنوات".
وترى الشركات البريطانية الكبرى المتمركزة في اسكتلندا ان الوضع لا يزال شديد الغموض ويطرح الكثير من التساؤلات وهو ما لا تعتبره مطمئنا.
وحافظت بعضها مثل مصرف رويال بنك اوف اسكتلند على حياد ظاهري معددة في الوقت نفسه المخاطر الكثيرة الملازمة بنظرها للاستقلال، بدءا بالغموض حول التصنيف الذي ستمنحه وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، وصولا الى البيئة "المالية والنقدية والقانونية والتنظيمية" المستقبلية.
ودعا رؤساء عملاقي النفط بي بي وشيل صراحة الى الوحدة، فيما يعول الاستقلاليون على الاحتياطي النفطي في بحر الشمال بالرغم من تراجعه لضمان ازدهار البلد الجديد.
حتّى قطاع الوسكي، ابرز القطاعات الاقتصادية في اسكتلندا، يبدي مخاوف وتساءلت شركة دياغو العملاقة للكحول التي تصنع وسكي "جوني ووكر" الشهير، يتساءل ما الذي سيحدث على صعيد الوصول الى السوق الاوروبية ودعم الصادرات، وهما موضوعان تتولاهما المملكة المتحدة حاليا.
في المقابل، وصلت بعض الشركات مثل شركة التامين ستاندارد لايف في ادنبره الى حد التهديد باغلاق مكاتبها في اسكتلندا.
غير ان المؤيدين للاستقلال ينددون لحملة تهويل تهدف الى بث الخوف بين المشاركين في الاستفتاء، وهم يتحدثون عن بناء ديموقراطية صغيرة مزدهرة على غرار البلدان الاسكندينافية يديرها قادة سياسيون اقرب الى المواطنين.
وقال داغ نوريس المدير العام لشركة داتيك تكنولوجيز، الشركة المتوسطة المتخصصة في اعادة تدوير المواد الالكترونية متمركزة في كيلوينينغ قرب الساحل الغربي الاسكتلندي معلقا على الاستقلال "سيكون هذا مكسبا هائلا للشركات الاسكتلندية ان تكون اقرب بكثير الى مركز القرار في مسائل الضرائب والتشريعات".
واضاف مبديا اسفه "في الوقت الحاضر، فان هذه المسائل كلها تتقرر في لندن ومدراء الشركات المتوسطة والصغيرة مثلي لا يحظون باي فرصة لممارسة تاثير. السياسات الاقتصادية تحدد في لندن تحت تاثير الشركات الكبرى والمصارف والقطاع المالي".
وهو واثق مثل قادة الحزب القومي الاسكتلندي الذي يتراس الحكومة المحلية في ادنبره، بانه في حال التصويت على الانفصال في 18 ايلول/سبتمبر، سيتم التوصل الى حل عملي لمسالة العملة والانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
واشار استطلاعان للراي اجريا مؤخرا الى ارتفاع نسبة التاييد لاستقلال اسكتلندا، فيما فضل المعلقون ردا على النتائج لزوم الحذر بعدما كان معدل التحقيقات يشير حتى الان الى تقدم المعارضين للاستقلال ب12 نقطة على المؤيدين.
وعلى ضوء الاستطلاعين الاخيرين فان المعدل الذي يقترحه جون كورتيس استاذ العلوم السياسية في جامعة ستراثكلايد بات 45% لمؤيدي الاستقلال و55% لمعارضيه. وان كانت الكفة لا تزال ترجح للمعارضين، الا ان هذه الارقام تشير الى ديناميكية تميل بوضوح الى الاستقلاليين.
