الصدر يعرض وساطته في احداث سوريا والاتحاد الاوروبي يعد لعقوبات جديدة

وقال الصدر في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "رغم اني وقفت على التل لفترة من الزمن بخصوص القضية السورية (...) لكن لا ينبغي لي ان استمر على هذا النحو بعد التدخل الاميركي السافر ولاسيما كبير الشر اوباما وغيره". واعلن انه "على استعداد للتدخل من اجل الاصلاح اذا وافق الطرفان في سوريا على ذلك، والنصر للشعوب وللممانعة معا".

واضاف "جزا الله من اراد الاصلاح وسعى له، واخص بالذكر الجمهورية التركية ولاسيما بعد ان رفضت التدخل الاميركي وادعوها للين باللسان والاستمرار بدعم الشعب والوقوف معه لاجل نصرة المقاومة والممانعة". وتابع الصدر "نستنكر التدخل +الاوبامي+ في الشأن السوري".

ودعا الرئيس الاميركي باراك اوباما وحلفاؤه الغربيون للمرة الاولى الخميس بشار الاسد للتنحي، وعززوا العقوبات على نظامه في ظل قمع دموي مستمر منذ خمسة اشهر للاحتجاجات في سوريا.
غير ان مسؤولين اتراكا اكدوا لفرانس برس ان تركيا التي تتقاسم حدودا مشتركة مع سوريا غير مستعدة حتى الان للدعوة الى تنحي الرئيس السوري، لكنها تطالب مجددا بوقف القمع الدامي "فورا".

واعتبر الصدر انه "رغم اننا راينا ثورة الشعب التونسي والشعب المصري وغيرهما وقد علمت جميعا +اني مع الشعوب+، لكن لا ينبغي ان نخلط الاوراق فهناك فوارق عديدة بين ما وقع من ثورات شعبية وبين ما يقع في سوريا".

اوضح "ليس الاختلاف في الشعب وثورته فالشعب +اذا اراد الحياة+ فله ذلك لكن الاختلاف في نفس الحكومة، فالاخ بشار الاسد رجل معارضة وممانعة للوجود الاميركي الاستعماري في الشرق الاوسط على خلاف (...) غيره".

لكن الصدر دعا في الوقت ذاته الى "اعطاء الحريات وبناء الدولة على الاخاء والمحبة والسلام وتوفير الخدمات لتكون سوريا الوجه الابهى لاول الممانعة".
وقال هذا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "الاتحاد الاوروبي يعد لعقوبات ستشمل القطاع النفطي وتتضمن على الارجح فرض حظر على صادرات النفط السوري".

من جهة ثانية من المتوقع ان يزيد الاتحاد الاوروبي خلال الاسبوع المقبل اسماء 15 شخصا وكيانا على لائحة الاشخاص والكيانات التي سبق وان جمد ارصدتها وحظر عليها الحصول على تأشيرات دخول الى دول الاتحاد الاوروبي.

و في بروكسل قال مصدر دبلوماسي اوروبي لوكالة فرانس برس الجمعة ان الاتحاد الاوروبي يعد لعقوبات جديدة على سوريا ستشمل القطاع النفطي.
ويريد الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على اشخاص يدعمون اقتصاديا النظام السوري اضافة الى الاشخاص المتورطين في اعمال القمع.

وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات عدة على النظام السوري شملت حتى الان 35 شخصا واربع شركات مقربة من النظام.
كما يوجد حظر على بيع السلاح والمعدات العسكرية الى سوريا فرضه الاتحاد الاوروبي في ايار/مايو الماضي.