الصفحات
سياسة
كذلك دانت جمعية انصاف والجمعية المغربية لحقوق الانسان ومؤسسة الشرق-الغرب ايضا العنف الذي عاملت به عائلة من الطبقة المتوسطة "خادمة صغيرة" ما ادى الى محاكمة الاسرة حاليا في وجدة
وافاد مصدر طبي ان الطفلة زينب شتيت (11 عاما) نقلت الى المستشفى منذ عشرين اب/اغسطس اثر تعرضها لاعمال عنف من طرف من يشغلونها، اذ انها احرقت بالزيت المغلي والحديد وتم التعدي على اعضائها الجنسية كما تعرضت للضرب بالعصا والكابلات الكهربائية ولحلق راسها.
وفي العشرين من اب/اغسطس، امر المدعي العام بفتح تحقيق في هذه القضية التي تصدرت صفحات الصحف في المغرب. وبدات محاكمة الزوجين في السادس عشر من ايلول/سبتمبر وما زالت مستمرة. وفي اب/اغسطس اقامت جمعية حماية الطفولة "لا تمس اطفالي" وجمعية حقوق الانسان المغربية اعتصامي تضامن في وجدة.
ودعت المنظمات في بيانها وزير العدل عبد الواحد راضي الى "السهر على ان تكون المحاكمة منصفة ومعمقة كي يلقى زبانية الطفلة زينب عقابا شديدا".
وافادت مصادر من الجمعيات ان عدد البنات من "الخادمات الصغيرات" في المغرب يراوح بين ستين الفا وثمانين الفا. وقد اعدت الحكومة مشروع قانون يحظر هذه الممارسة لوضع حد لهذا الوضع.
لكن المشروع بحسب وزيرة الاسرة نزهة السقالي المكلفة الملف، ما زال قيد الدرس وينص على احكام نافذة بالسجن وغرامات كبيرة بحق كل من يشغل طفلات لا تتجاوز اعمارهن الخامسة عشرة كخادمات
وافاد مصدر طبي ان الطفلة زينب شتيت (11 عاما) نقلت الى المستشفى منذ عشرين اب/اغسطس اثر تعرضها لاعمال عنف من طرف من يشغلونها، اذ انها احرقت بالزيت المغلي والحديد وتم التعدي على اعضائها الجنسية كما تعرضت للضرب بالعصا والكابلات الكهربائية ولحلق راسها.
وفي العشرين من اب/اغسطس، امر المدعي العام بفتح تحقيق في هذه القضية التي تصدرت صفحات الصحف في المغرب. وبدات محاكمة الزوجين في السادس عشر من ايلول/سبتمبر وما زالت مستمرة. وفي اب/اغسطس اقامت جمعية حماية الطفولة "لا تمس اطفالي" وجمعية حقوق الانسان المغربية اعتصامي تضامن في وجدة.
ودعت المنظمات في بيانها وزير العدل عبد الواحد راضي الى "السهر على ان تكون المحاكمة منصفة ومعمقة كي يلقى زبانية الطفلة زينب عقابا شديدا".
وافادت مصادر من الجمعيات ان عدد البنات من "الخادمات الصغيرات" في المغرب يراوح بين ستين الفا وثمانين الفا. وقد اعدت الحكومة مشروع قانون يحظر هذه الممارسة لوضع حد لهذا الوضع.
لكن المشروع بحسب وزيرة الاسرة نزهة السقالي المكلفة الملف، ما زال قيد الدرس وينص على احكام نافذة بالسجن وغرامات كبيرة بحق كل من يشغل طفلات لا تتجاوز اعمارهن الخامسة عشرة كخادمات
