الصفحات
سياسة
وكتبت على يافطات "الحضارة الغربية اثم!" و"لا لهذا القانون الجديد الذي يبث الفرقة بين سكان مالي".
ومنذ اكثر من 10 سنوات كان مشروع القانون جاهزا في الادراج. ومن تعديل الى اخر تم تبني القانون في نهاية المطاف مطلع الشهر الحالي من قبل غالبية النواب. ويحتاج القانون الجديد لتطبيقه الى توقيع الرئيس المالي امادو توماني توري.
وقال احد مستشاري الرئاسة ان الرئيس يجري مشاورات في هذا الخصوص "لكنه يريد ان يضع الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار".
وقال عالم الاجتماع المالي مامادو سماكي "اذا نظرنا الى الامور عن كثب ليست الحقوق الممنوحة للمرأة التي تطرح مشكلة، لكن النقاش مرتبط بشكل وثيق بالثقافة والدين" مذكرا بان 90% من سكان مالي مسلمون.
ومن البنود التي تثير استياء، تخلي القانون عن تعبير "السلطة الابوية" لتحل محلها "سلطة العائلة"، ورفع سن الزواج الى 18 عاما.
والقانون القديم لم يحدد سنا للزواج الذي كان يتم طبقا للاعراف واحيانا في سن ال13 او ال14.
وتطبيقا للقانون الجديد لا يعترف بعقد الزواج الديني غير المسجل في السجلات المدنية.
وجاء في بيان الائمة "ندعو الى مواصلة عقد الزواج الشرعي في المساجد وكأن شيئا لم يكن. لقد قررنا مقاطعة النواب الذين صوتوا لصالح القانون وسنمتنع في المساجد عن احياء المناسبات الخاصة بهم او الصلاة على أمواتهم. لقد خالفوا شرع الله".
الا ان القانون الجديد يعترف بالحق في الطلاق في حال لم يقم الزوجان تحت سقف واحد طوال ثلاث سنوات.
وتساءل محمود دياكيتي باسم جمعية اسلامية "كيف يمكننا ان نطلب من امرأة ان تطلق زوجها الذي يعمل في فرنسا لسنوات لتأمين لقمة العيش لاسرته اذا لم يعد قبل ثلاث سنوات؟".
ومن النقاط المختلف عليها كذلك ما يتعلق بالارث، حيث ينص القانون الجديد على ان الطفل المولود خارج الزواج ينال حصته من الميراث مثله مثل الطفل الشرعي.
وامام هذه الاحتجاجات قال خبير الشؤون السياسية امادو كيتا "حتى وان كنا في دولة علمانية فان اي قانون يجب ان يعكس وجهة نظر غالبية الشعب والا فاننا قد نواجه ازمة اجتماعية خطيرة".
واعرب الاتحاد الوطني للمنظمات الاهلية النسائية في مالي الذي وافق على القانون الجديد عن رغبته في اجراء "مشاورات موسعة لوضع الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار".
وقالت رئيسة الاتحاد دمبيلي اوليماتو سو "في بلادنا يشجع الجميع تحسين وضع المرأة. لكن عندما يكون هناك لغط علينا ان نجري نقاشات". واضافت "علينا ان نفسر بشكل افضل مضمون القانون لتجنب التأويلات الخاطئة".
ومنذ اكثر من 10 سنوات كان مشروع القانون جاهزا في الادراج. ومن تعديل الى اخر تم تبني القانون في نهاية المطاف مطلع الشهر الحالي من قبل غالبية النواب. ويحتاج القانون الجديد لتطبيقه الى توقيع الرئيس المالي امادو توماني توري.
وقال احد مستشاري الرئاسة ان الرئيس يجري مشاورات في هذا الخصوص "لكنه يريد ان يضع الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار".
وقال عالم الاجتماع المالي مامادو سماكي "اذا نظرنا الى الامور عن كثب ليست الحقوق الممنوحة للمرأة التي تطرح مشكلة، لكن النقاش مرتبط بشكل وثيق بالثقافة والدين" مذكرا بان 90% من سكان مالي مسلمون.
ومن البنود التي تثير استياء، تخلي القانون عن تعبير "السلطة الابوية" لتحل محلها "سلطة العائلة"، ورفع سن الزواج الى 18 عاما.
والقانون القديم لم يحدد سنا للزواج الذي كان يتم طبقا للاعراف واحيانا في سن ال13 او ال14.
وتطبيقا للقانون الجديد لا يعترف بعقد الزواج الديني غير المسجل في السجلات المدنية.
وجاء في بيان الائمة "ندعو الى مواصلة عقد الزواج الشرعي في المساجد وكأن شيئا لم يكن. لقد قررنا مقاطعة النواب الذين صوتوا لصالح القانون وسنمتنع في المساجد عن احياء المناسبات الخاصة بهم او الصلاة على أمواتهم. لقد خالفوا شرع الله".
الا ان القانون الجديد يعترف بالحق في الطلاق في حال لم يقم الزوجان تحت سقف واحد طوال ثلاث سنوات.
وتساءل محمود دياكيتي باسم جمعية اسلامية "كيف يمكننا ان نطلب من امرأة ان تطلق زوجها الذي يعمل في فرنسا لسنوات لتأمين لقمة العيش لاسرته اذا لم يعد قبل ثلاث سنوات؟".
ومن النقاط المختلف عليها كذلك ما يتعلق بالارث، حيث ينص القانون الجديد على ان الطفل المولود خارج الزواج ينال حصته من الميراث مثله مثل الطفل الشرعي.
وامام هذه الاحتجاجات قال خبير الشؤون السياسية امادو كيتا "حتى وان كنا في دولة علمانية فان اي قانون يجب ان يعكس وجهة نظر غالبية الشعب والا فاننا قد نواجه ازمة اجتماعية خطيرة".
واعرب الاتحاد الوطني للمنظمات الاهلية النسائية في مالي الذي وافق على القانون الجديد عن رغبته في اجراء "مشاورات موسعة لوضع الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار".
وقالت رئيسة الاتحاد دمبيلي اوليماتو سو "في بلادنا يشجع الجميع تحسين وضع المرأة. لكن عندما يكون هناك لغط علينا ان نجري نقاشات". واضافت "علينا ان نفسر بشكل افضل مضمون القانون لتجنب التأويلات الخاطئة".
