ونزل أنصار لأحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني إلى الشارع الرمز اليوم لإحياء الذكرى السابعة للثورة، في احتفالات طغت عليها الشعارات والشعارات المضادة.
وكان الخلاف الأبرز بين أنصار حركة النهضة الإسلامية الشريك في الائتلاف الحكومي، والجبهة الشعبية المكونة من ائتلاف يساري، وهي أبرز كتلة معارضة في البرلمان.
ورفع أنصار الحزبين الرايات والشعارات على مسافة قريبة من بعضهما البعض، ووصل الأمر حد الاستفزاز والاحتكاك أحيانا وسط شارع الحبيب بورقيبة.
وانتشر الأمن بكثافة في الشارع للحيلولة دون حدوث صدامات.
والعداء السياسي مستحكم بين الطرفين وتعزز أكثر مع حادثتي اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وهما من الطيف اليساري، بينما كانت حركة النهضة تتصدر الحكم في تلك الفترة بعد فوزها الصريح في انتخابات 2011 إبان الثورة.
واليوم ردد أنصار النهضة، التي ظلت محظورة في تونس حتى ثورة 2011، "الشعب يريد النهضة من جديد"، في إشارة إلى عودتها للحكم.
وظلت الجبهة تتهم النهضة بالمسؤولية السياسية وراء الاغتيالين لجهة تراخيها في كبح العنف والتطرف على أيدى الجماعات السلفية، التي تصاعد نفوذها في الشارع.
لكن حركة النهضة تنفي أي ضلوع لها في الحادثتين وهي بدورها تتهم اليسار بالتحريض ضدها ودعم "استئصالها" وشحن الأجواء السياسية في البلاد.
كما يتهم الائتلاف الحكومي ومن ضمنه حركة النهضة، الجبهة الشعبية بالوقوف وراء الاحتجاجات الليلية العنيفة وأعمال التخريب، التي شهدتها عدة مدن في البلاد على مدار الأسبوع الماضي ضد الغلاء وقانون المالية.
وقال القيادي البارز في الجبهة الشعبية ،حمة الهمامي "لا ننتظر من حزب تعود على العنف أن يعطينا دروسا".
يذكر أن حركة النهضة الاسلامية كانت غادرت الحكم عام 2013 بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد، بسبب الاغتيالات السياسية وخروج المعارضة إلى الشارع.
وجنب حوار وطني قاده الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية، البلاد الانزلاق إلى الفوضى والحرب الأهلية، فتم الاتفاق على إحالة الحكم إلى حكومة غير متحزبة أشرفت على انتخابات 2014.
وعادت حركة النهضة التي حلت ثانية في الانتخابات خلف حركة نداء تونس، إلى الحكم في ائتلاف حكومي وهي تملك أكبر كتلة في البرلمان اليوم.
وكان الخلاف الأبرز بين أنصار حركة النهضة الإسلامية الشريك في الائتلاف الحكومي، والجبهة الشعبية المكونة من ائتلاف يساري، وهي أبرز كتلة معارضة في البرلمان.
ورفع أنصار الحزبين الرايات والشعارات على مسافة قريبة من بعضهما البعض، ووصل الأمر حد الاستفزاز والاحتكاك أحيانا وسط شارع الحبيب بورقيبة.
وانتشر الأمن بكثافة في الشارع للحيلولة دون حدوث صدامات.
والعداء السياسي مستحكم بين الطرفين وتعزز أكثر مع حادثتي اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وهما من الطيف اليساري، بينما كانت حركة النهضة تتصدر الحكم في تلك الفترة بعد فوزها الصريح في انتخابات 2011 إبان الثورة.
واليوم ردد أنصار النهضة، التي ظلت محظورة في تونس حتى ثورة 2011، "الشعب يريد النهضة من جديد"، في إشارة إلى عودتها للحكم.
وظلت الجبهة تتهم النهضة بالمسؤولية السياسية وراء الاغتيالين لجهة تراخيها في كبح العنف والتطرف على أيدى الجماعات السلفية، التي تصاعد نفوذها في الشارع.
لكن حركة النهضة تنفي أي ضلوع لها في الحادثتين وهي بدورها تتهم اليسار بالتحريض ضدها ودعم "استئصالها" وشحن الأجواء السياسية في البلاد.
كما يتهم الائتلاف الحكومي ومن ضمنه حركة النهضة، الجبهة الشعبية بالوقوف وراء الاحتجاجات الليلية العنيفة وأعمال التخريب، التي شهدتها عدة مدن في البلاد على مدار الأسبوع الماضي ضد الغلاء وقانون المالية.
وقال القيادي البارز في الجبهة الشعبية ،حمة الهمامي "لا ننتظر من حزب تعود على العنف أن يعطينا دروسا".
يذكر أن حركة النهضة الاسلامية كانت غادرت الحكم عام 2013 بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد، بسبب الاغتيالات السياسية وخروج المعارضة إلى الشارع.
وجنب حوار وطني قاده الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية، البلاد الانزلاق إلى الفوضى والحرب الأهلية، فتم الاتفاق على إحالة الحكم إلى حكومة غير متحزبة أشرفت على انتخابات 2014.
وعادت حركة النهضة التي حلت ثانية في الانتخابات خلف حركة نداء تونس، إلى الحكم في ائتلاف حكومي وهي تملك أكبر كتلة في البرلمان اليوم.