الصفحات
سياسة
جنود من شركة بلاك ووتر
واضاف المتحدث الرسمي علي الدباغ في بيان ان الحكومة "بدات باتخاذ الاجراءات اللازمة لمقاضاة شركة بلاك ووتر" كونها "تعتبر الحكم الصادر من قبل القاضي مجحفا وغير مقبول".
وتابع ان الحكومة "تدعو وزارة العدل الاميركية الى استئناف الحكم لانه يسبب ضررا بالغا لحقوق الضحايا وذويهم وتطلب متابعة الجناة والتعاون لمقاضاتهم ومعاقبتهم". واكد الدباغ ان "التوجيهات صدرت للتحقيق في اي وجود محتمل لعناصر سابقة او موجودات لشركة بلاك ووتر في العراق حيث عملها محظور".
وقد اسقط القاضي الفدرالي الاميركي ريكاردو اوربينا التهم عن عناصر الشركة الامنية لان "المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم من خلال استخدام تصريحات ادلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية".
وقال ان "الحكومة استخدمت الاقوال التي انتزعت من المدعى عليهم لفتح هذا الملف واجراء تحقيقات وفي نهاية المطاف توجيه التهم"
واضاف ان "التفسيرات التي قدمها المحققون لاقناع المحكمة بانهم لم يرتكزوا على هذه التصريحات كانت متناقضة وتفتقر الى المصداقية".
واكدت المحكمة ان عناصر الامن "ارغموا" على تقديم ادلة دامغة خلال تحقيق اجرته وزارة العدل، لكن الدستور الاميركي يمنع المدعين من استخدام "اقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة".
وقال اوربينا انه كان امام المدعين الفدراليين فرصة خلال جلسات بدأت في منتصف تشرين الاول/اكتوبر 2009 واستمرت ثلاثة اسابيع لاثبات انهم لم يستخدموا اقوال المدعى عليهم لفتح هذه القضية ولم ينجحوا في ذلك.
واضاف "على المحكمة اسقاط كل التهم الموجهة الى المدعى عليهم".
وقد اتهم عناصر الامن الخمسة الذين كانوا ضمن قافلة بقتل 14 مدنيا عراقيا واصابة 18 آخرين بجروح في ساحة النسور في منطقة اليرموك في غرب بغداد استخدمت خلاله قنابل يدوية فضلا عن اطلاق النار من اسلحة رشاشة.
وفي حين يؤكد الاميركيون مقتل 14 شخصا يقول العراقيون ان عددهم 17 قتيلا.
وتابع ان الحكومة "تدعو وزارة العدل الاميركية الى استئناف الحكم لانه يسبب ضررا بالغا لحقوق الضحايا وذويهم وتطلب متابعة الجناة والتعاون لمقاضاتهم ومعاقبتهم". واكد الدباغ ان "التوجيهات صدرت للتحقيق في اي وجود محتمل لعناصر سابقة او موجودات لشركة بلاك ووتر في العراق حيث عملها محظور".
وقد اسقط القاضي الفدرالي الاميركي ريكاردو اوربينا التهم عن عناصر الشركة الامنية لان "المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم من خلال استخدام تصريحات ادلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية".
وقال ان "الحكومة استخدمت الاقوال التي انتزعت من المدعى عليهم لفتح هذا الملف واجراء تحقيقات وفي نهاية المطاف توجيه التهم"
واضاف ان "التفسيرات التي قدمها المحققون لاقناع المحكمة بانهم لم يرتكزوا على هذه التصريحات كانت متناقضة وتفتقر الى المصداقية".
واكدت المحكمة ان عناصر الامن "ارغموا" على تقديم ادلة دامغة خلال تحقيق اجرته وزارة العدل، لكن الدستور الاميركي يمنع المدعين من استخدام "اقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة".
وقال اوربينا انه كان امام المدعين الفدراليين فرصة خلال جلسات بدأت في منتصف تشرين الاول/اكتوبر 2009 واستمرت ثلاثة اسابيع لاثبات انهم لم يستخدموا اقوال المدعى عليهم لفتح هذه القضية ولم ينجحوا في ذلك.
واضاف "على المحكمة اسقاط كل التهم الموجهة الى المدعى عليهم".
وقد اتهم عناصر الامن الخمسة الذين كانوا ضمن قافلة بقتل 14 مدنيا عراقيا واصابة 18 آخرين بجروح في ساحة النسور في منطقة اليرموك في غرب بغداد استخدمت خلاله قنابل يدوية فضلا عن اطلاق النار من اسلحة رشاشة.
وفي حين يؤكد الاميركيون مقتل 14 شخصا يقول العراقيون ان عددهم 17 قتيلا.
