العراق يعلن بدء عمل "لجنة حصر السلاح بيد الدولة"

 
ولفت إلى أن تشكيلها جاء "استجابة وتلبية لدعوة المرجعية الرشيدة، وأيضا ما تضمنه البرنامج الوزاري وسياسة الحكومة ونهج رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بحصر السلاح وتوحيد الخطاب الأمني".
وبين أن اللجنة "ستضع الآليات لدمج وانضمام التشكيلات المعنية، وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى الجهات الأمنية العراقية".
في السياق ذاته، أشار النعمان إلى أن "فك الارتباط بالحشد الشعبي يتضمن إعادة هيكلة التشكيلات وضمان حقوق المنتسبين".
وهيئة الحشد الشعبي مظلة أمنية وعسكرية عراقية رسمية، تأسست عام 2014 استجابة لفتوى المرجع الديني علي السيستاني لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، قبل أن تُدمج رسميا بالقوات المسلحة عام 2016.
وأوضح النعمان، أن "كل الأسلحة وكل المعدات سيتم تسليمها إلى اللجنة المركزية وإلى الجهات الأمنية العراقية".
وأردف: "خلال يومين سيتم تسليم جرد كامل إلى اللجنة المركزية التي هي بإشراف وتوجيه ومتابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة".
وعن ماهية اللجنة، قال النعمان إنها "تضم جهات متعددة منها الدفاع والداخلية، قيادة العمليات المشتركة، وهيئة الحشد الشعبي".
واستدرك "ستضع الآلية لإكمال هذه العملية بشكل قياسي ولن تستغرق وقتا طويلا"، دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك.
وأكد على أن "العمل يجري وفق آليات إدارية وقانونية، وأيضا وفق أطر لوجستية وفنية".
وتابع: "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (علي الزيدي) لديه رؤية اقتصادية لمتطلبات هذه المرحلة".
وختم قائلا: "اليوم العراق يشهد وضعا أمنيا مستقرا، وتم القضاء على كل التهديدات الإرهابية".
والثلاثاء، أعلنت حركة "عصائب أهل الحق" اندماجها ضمن مؤسسات الدولة، في خطوة مماثلة، أعلن عنها زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، حيث قرر الأخير انفكاك "سرايا السلام" المسلحة عن تياره والتحاقها بالدولة، في خطوة رحب بها رئيس الوزراء علي الزيدي.
ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل انتشار فصائل مسلحة بعضها منضو ضمن "الحشد الشعبي" وأخرى تعمل بصورة مستقلة.
وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات أمنية متقطعة وهجمات واشتباكات تؤثر على الاستقرار الداخلي.