العراق يعيد للكويت رفات 300 كويتي ومجموعة من الوثائق المنهوبة

واضاف الوزير "لقد اعدنا حتى الان 300 جثة مفقودة خلال الفترة السابقة، كما اعدنا الكثير من الارشيف الكويتي لكن يبقى الكثير ونحن نحاول اعادته".

وتابع ان "العراق مطالب ضمن احكام الفصل السابع باعادة كل الممتلكات والوثائق وهي بادرة حسن نية للكويتيين تؤكد اننا مهتمون وجادون بهذا الموضوع".

وقد دعت وزارة الخارجية الاثنين الماضي المواطنين الى تسليم ما بحوزتهم من "وثائق وممتلكات كويتية" تم الاستيلاء عليها ابان النظام السابق خلال غزوه الكويت عام 1990.

ونشرت الوزارة اعلانا يحض "كل من بحوزته اي وثائق او ممتلكات كويتية سبق ان استولى عليها النظام السابق عند احتلاله دولة الكويت الشقيقة عام 1990 على تسليمها للوزارة".

واوضح زيباري في هذا الصدد "من خلال متابعتنا وجدنا الكثير من الوثائق واعدناها، نتوقع ان يستجيب الناس للاعلان ويتعاونوا معنا حتى لو باعادة وسائل بسيطة. فهذه احدى الشروط التي وضعها مجلس الامن لاخراج العراق من الفصل السابع".


واعتبر "هذا الاعلان ضمن قرارات مجلس الامن لاخراج العراق من الفصل السابع، الى جانب شرط اعادة جثث المفقودين والممتلكات وجميع الوثائق التي تخص الكويت".

ويطالب العراق الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، مساعدته للخروج من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي فرضت بموجبه عقوبات دولية.

وقد ارغم مجلس الامن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة كتعويضات.

وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق.

وقد دفع العراق 27,1 مليار دولار كتعويضات للغزو، حوالى 13 مليار منها للكويت التي ما تزال تطالب بنحو 25 مليار دولار.

وفضلا عن دفع تعويضات، تتضمن العقوبات اعادة ممتلكات الكويت وترسيم الحدود بين البلدين والكشف عن مصير الاسرى الكويتيين.

وتصر الكويت على ضرورة عدم تغيير موقف مجلس الامن الا بعد الالتزام بكافة قرارات المجلس.