“العنف الجنسي” سلاح روسي في الحرب على أوكرانيا.. دوافعه ووسائله

  أيضا نقلت الصحيفة عن محققة أوكرانية في مكتب المدعي العام الأوكراني، قولها، “وجدنا جميع أنواع حالات جرائم الحرب، الاغتصاب، التعري القسري، التعذيب الجنسي”، والتي تَعرّض لها رجال ونساء وأطفال، مشيرة إلى أن الجرائم يرتكبها أفراد في الجيش الروسي وقادة أيضا.
أعمار الضحايا بلغت من طفلة تبلغ أربع سنوات إلى سيدة يبلغ عمرها 80 عاما، فيما أجبر أفراد الأسرة على مشاهدة بعض أقاربهم يتعرضون للاعتداء والعنف الجنسي.
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة، براميلا باتن، جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تُتهم القوات الروسية بارتكابها في أوكرانيا، وأضافت “عندما يتم احتجاز خطف نساء وفتيات لأيام واغتصابهن، وعندما يبدأ اغتصاب فتية صغار ورجال، وعندما نرى سلسلة من حالات تشويه الأعضاء التناسلية ونسمع شهادات نساء يتحدثن عن جنود روس مزودين بعقار فياغرا، فهذا يشكل بوضوح استراتيجية عسكرية”.
المعتصم الكيلاني، الباحث المختص في القانون الدولي في المركز الأميركي لدراسات الشرق الأوسط، يرى خلال حديثه لـ”الحل نت”، أن هذه الجرائم والتي يتم توثيقها بشكل يومي باتت تمثّل بشكل واضح استراتيجية عسكرية وتكتيك متعمّد من قِبل القوات الروسية لتجريد الضحايا من إنسانيتهم بشكل أساسي.
من جانب آخر فإن هذه الجرائم يتم ارتكابها من أجل إرهاب الشب الأوكراني وإضعافه وهذا الرهاب يساهم في تهجيرهم من مدنهم التي يسعى الروس للسيطرة عليها.
الكيلاني يضيف أن جرائم العنف الجنسي التي تُرتكب في أوكرانيا بحق النساء والفتيات والأطفال والرجال هي من الجرائم الدولية التي يُحاسب عليها القانون الدولي الإنساني ويحرمها ويجرمها على اعتبارها جرائم حرب.
أيضا بحسب الكيلاني، هناك قرار الأمم المتحدة رقم 1820 لعام 2008، بشأن العنف الجنسي والذي يحرّم هذا النوع من العنف ويجرمه ويحظر استخدامه خلال الحرب.
في هذا السياق، قالت براميلا باتن، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، “عندما يتم احتجاز خطف نساء وفتيات لأيام واغتصابهن، وعندما يبدأ اغتصاب فتية صغار ورجال، وعندما نرى سلسلة من حالات تشويه الأعضاء التناسلية ونسمع شهادات نساء يتحدثن عن جنود روس مزودين بعقار فياغرا، فهذا يشكل بوضوح استراتيجية عسكرية”.

كيف يمكن وقف جرائم العنف الجنسي الروسية؟

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، طالبت السيدة الأوكرانية الأولى، أولينا زيلينسكي، بـ”رد عالمي” على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب، قائلة إن مدّعين في كييف يحققون بأكثر من 100 جريمة محتملة قد يكون ارتكبها جنود روس.
زيلينسكي، قالت أمام مؤتمر “مبادرة منع العنف الجنسي في النزاع” الذي انعقد في لندن، إن التحقيقات هي مجرد “جزء صغير” من العدد الحقيقي لمثل هذه الجرائم التي تُرتكب في الحرب الأوكرانية، وأضافت “الفرص المتاحة للغزاة اتسعت لإهانة الأوكرانيين وللأسف فإن العنف الجنسي والجرائم الجنسية هي ضمن ترسانتهم”.

براميلا باتن بينّت أن الأمم المتحدة تحققت من “أكثر من مئة حالة” اغتصاب واعتداء جنسي في أوكرانيا منذ بداية الحرب، لكن “الأمر ليس مسألة أرقام”، مضيفة أن “الحصول على إحصائيات موثوقة أثناء نزاع جار أمر معقد جدا”، معتبرة أن “الأرقام لن تعكس الواقع أبدا لأن العنف الجنسي هو جريمة صامتة ويتم الإبلاغ عن أقل عدد من هذه الجرائم ويدان أقلها” بسبب الخوف من الانتقام والوصم.

أيضا أشارت باتن، إلى أن “الحالات التي يبلغ عنها لا تمثل سوى رأس جبل الجليد”، والضحايا هم من النساء والفتيات أولا ولكن هناك أيضا فتيان ورجال.
في هذا السياق يوضح الكيلاني، أنه من أجل إيقاف هذه الجرائم أو الحد منها على الأقل، لا بد من توثيق تلك الانتهاكات وتقديمها للقضاء المحلي والدولي، والتأكيد على أهمية مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، وهو السبيل الوحيد للقضاء ومكافحة هذه الظاهرة المحرمة دوليا.

مبرر لمحاسبة روسيا

براميلا باتن قالت، “عندما يتحدث الضحايا عما قيل خلال عمليات الاغتصاب، يصبح من الواضح أن هذا تكتيك متعمد لتجريد الضحايا من إنسانيتهم”، موضحة أن الحالات الأولى لعنف جنسي ظهرت “بعد ثلاثة أيام من بدء غزو أوكرانيا”، في شباط/فبراير من العام الماضي.
 

 

 
أيضا قالت باتن إن “معركتي ضد العنف الجنسي هي فعلا حرب ضد الإفلات من العقاب”، مؤكدة أن “سبب ذهابها إلى أوكرانيا في مايو الماضي كان لتوجيه إشارة قوية إلى الضحايا والقول لهم إننا معهم ونطلب منهم كسر حاجز الصمت”.
كما أضافت أن الهدف أيضا هو “إرسال إشارة قوية إلى المغتصبين بأن العالم يراقبهم ولن يمرّ من دون عواقب اغتصاب امرأة أو فتاة، رجل أو صبي”.
في حزيران/يونيو الماضي، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وقف أعمال العنف الجنسي المنسوبة لجيشها والقوات الداعمة له في أوكرانيا، وقالت السفيرة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد، حينها، “على روسيا أن توقف الاغتصاب والعنف والفظائع التي يرتكبها جنودها. وعلى روسيا إنهاء هذه الحرب الخرقاء وغير المبررة على شعب أوكرانيا، نحض روسيا الاتحادية على ذلك”.
توماس أضافت أن “على روسيا أن تتخذ إجراءات داخل جيشها ووكلائها لكي يحترموا” قرار الأمم المتحدة رقم 1820 بشأن العنف الجنسي الصادر العام 2008، والذي يحظر استعماله سلاحا في الحرب”.
الكيلاني يعتبر أن هذه الجرائم هي مبرر جديد للمجتمع الدولي للسعي بشكل مستمر لمحاسبة روسيا عن جرائمها المرتكبة في أوكرانيا، وتأكيد أهمية نظرية أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وكان لا بد من محاسبة الروس على انتهاكاتهم الواسعة لحقوق الإنسان في سوريا قبل أوكرانيا، والتي بسبب عدم ملاحقتها قضائيا وتركها تفلت من العقاب ساهم في امتدادها في أوكرانيا أي في وسط أوروبا.
جرائم روسيا في أوكرانيا مستمرة، سواء كانت جرائم عنف جنسي أو قتل خارج نطاق القانون، وحتى الآن لا توجد أدوات دولية فاعلة للحدّ منها أو إيقافها، وهذا ما يجعل الروس يتمادون في انتهاكاتهم بحق الأوكرانيين، ليبقى سبيل العدالة القضائية سواء الدولية أو المحلية هو الخطوة الأولى في عملية ملاحقة ومحاسبة واسعة لهذه الجرائم.