الغموض المالي يضيف دولا متقدمة إلى لائحة الجنات الضريبية التي تحمي سرية أرصدة الأثرياء

وكتبت "شبكة العدل الضريبية" تاكس جاستس نتوورك "لدى نشرها لائحتها البديلة ان اكبر المتسببين في الغموض المالي ليست جزرا صغيرة مشمسة بل دولا ثرية لديها مناطقها الخاصة الغامضة" بشأن تعاملاتها المالية.
واعتبرت الشبكة ان لوائح منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي نشرت في نيسان/ابريل وتشمل نحو ثلاثين قضية اداريا، مطعون فيها بسبب المعايير "غير الملائمة" و"غير الكافية" التي اعتمدتها.
ولوضع لائحتها بعد عمل استمر 18 شهرا، حددت شبكة العدل الدولية "مؤشر غموض مالي" يتكون من 12 نقطة ياخذ في الاعتبار درجة سرية الدولة ووزنها في النظام المالي الدولي.
وادرجت في هذا التصنيف الجديد ستون دولة بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع انهما مدرجتان على اللائحة "البيضاء" للدول السليمة التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
واخذت الشبكة على ولاية ديلاوير الاميركية ضمانها السرية المصرفية وعدم فتح سجل عام للشركات المالية وعدم الامتثال بما فيه الكفاية الى القوانين الدولية في المجال الضريبي.
واعتبرت المنظمة ان حي " سيتي" المالي اللندني يتسم باقل غموض لكنه لا يتوفر على سجل عام لاخر المستفيدين من الشركات ولا يسمح "بوصول ملائم" للمعلومة المصرفية.
كذلك وجهت الشبكة في لائحة "القضاءات الادارية الغامضة" اصابع الاتهام الى بلدان اخرى مدرجة في اللائحة "البيضاء" لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنها هولندا وجزيرة ماديرا البرتغالية وايرلندا وبلجيكا