الصفحات
سياسة
راشد الغنوشي - الاناضول
.
وأوضح الغنوشي: "الرئيس قيس سعيد لم يتجاوب بعد مع المبادرة، لكني شديد القناعة أن الحوار وخاصة على صعيد الرئاسات الثلاث ضروري".
وأضاف: "متمسك بأهمية هذا المقترح وبأن الحوار مفتاح لحل المشكلات الأخرى، وأرجو أن يتسع وقت الرئيس ويقتنع أن الحوار هو أقرب طريق لحل مشكلاتنا".
وطمأن الغنوشي التونسيين قائلا: "مسار الثورة متقدم وتونس تمثل حالة نجاح الربيع العربي (..) الثورة نضجت أكثر والقوى المضادة للثورة هي الآن أضعف".
والسبت، طرح الغنوشي، والذي يرأس حركة "النهضة" أيضا، مبادرة لحل الأزمة السياسية بتونس، تتمثل في عقد لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاث يشرف عليه رئيس البلاد قيس سعيد.
وفي 16 يناير/كانون ثان الماضي، أعلن المشيشي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان، لكن سعيد لم يوجه الدعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، معتبرا أن التعديل شابه "خروقات".
وقبل أسبوع، أعلن المشيشي، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية.
واعتبر الغنوشي، في بيان آنذاك، أن "خطوة المشيشي حل مؤقت.. والحل (الجذري) هو في تشكيل المحكمة الدستورية (تعطل تشكيلها أكثر من 5 سنوات بسبب غياب التوافق) وإلى أن يتم ذلك يجب على كل الأطراف التعامل بمرونة حتى لا تتعطل الدولة ومصالح المجتمع".
وأوضح الغنوشي: "الرئيس قيس سعيد لم يتجاوب بعد مع المبادرة، لكني شديد القناعة أن الحوار وخاصة على صعيد الرئاسات الثلاث ضروري".
وأضاف: "متمسك بأهمية هذا المقترح وبأن الحوار مفتاح لحل المشكلات الأخرى، وأرجو أن يتسع وقت الرئيس ويقتنع أن الحوار هو أقرب طريق لحل مشكلاتنا".
وطمأن الغنوشي التونسيين قائلا: "مسار الثورة متقدم وتونس تمثل حالة نجاح الربيع العربي (..) الثورة نضجت أكثر والقوى المضادة للثورة هي الآن أضعف".
والسبت، طرح الغنوشي، والذي يرأس حركة "النهضة" أيضا، مبادرة لحل الأزمة السياسية بتونس، تتمثل في عقد لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاث يشرف عليه رئيس البلاد قيس سعيد.
وفي 16 يناير/كانون ثان الماضي، أعلن المشيشي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان، لكن سعيد لم يوجه الدعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، معتبرا أن التعديل شابه "خروقات".
وقبل أسبوع، أعلن المشيشي، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية.
واعتبر الغنوشي، في بيان آنذاك، أن "خطوة المشيشي حل مؤقت.. والحل (الجذري) هو في تشكيل المحكمة الدستورية (تعطل تشكيلها أكثر من 5 سنوات بسبب غياب التوافق) وإلى أن يتم ذلك يجب على كل الأطراف التعامل بمرونة حتى لا تتعطل الدولة ومصالح المجتمع".
