الصفحات
سياسة
وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد، المرشحة لادارة صندوق النقد الدولي
ويختلف هذا التحقيق حول "استغلال نفوذ اجتماعية" عن الاجراء الذي تعكف عليه محكمة عدل الجمهورية التي ستقرر في الثامن من تموز/يوليو بشأن فتح تحقيق بتهمة "استغلال النفوذ" بحق لاغارد.
ويستهدف التحقيق الذي فتح الاربعاء ضمنا قرارات اتخذها الموظف جان فرانسوا روكي الذي كان يتولى قضية اصول مشبوهة لمصرف كريديه ليونيه سابقا عندما بات ذلك المصرف العام على حافة الافلاس في منتصف التسعينيات، حسب المصدر الذي اكد معلومات افادتها صحيفة لوموند. واوضح المصدر ان النيابة تحقق لمعرفة ما اذا كان روكي "اخفى بعض العناصر" عن مجلس الادارة.
وفي تموز/يوليو 2008 قضت محكمة تحكيم بدفع تعويض كبير لرجل الاعمال برنار تابي، مالك علامة اديداس للملابس الرياضية، لانهاء خلاف مالي مع مصرف كريديه ليونيه يعود الى صفقة بيع شركة اديداس سنة 1993.
وقد تبين ان قرار اللجوء الى التحكيم كان مفيدا جدا لتابي.
ويرى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف جان لوي ندال ان هناك عناصر تبرر فتح تحقيق حول استغلال النفوذ ضد لاغارد التي امرت في 2007 بتعيين ثلاثة قضاة في دور حكام للبت في الخلاف.
وتاخذ النيابة على كريستين لاغارد انها لجات الى التحكيم رغم ان الاموال كانت عامة وانها لم تطعن قرار التحكيم رغم ان عدة اخصائيين نصحوها بذلك.
غير ان محكمة عدل الجمهورية هي وحدها المخولة النظر في الجرائم والمخالفات التي يرتكبها اعضاء الحكومة خلال ممارسة مهامهم وستبت هذه الهيئة في ذلك في الثامن من تموز/يوليو.
ويتوقع ان تلقي وزيرة الاقتصاد الفرنسية الخميس خطابا امام مجلس ادارة صندوق النقد الدولي بواشنطن تحاول من خلاله اقناعه بتعيينها مديرة عامة للصندوق.
ويستهدف التحقيق الذي فتح الاربعاء ضمنا قرارات اتخذها الموظف جان فرانسوا روكي الذي كان يتولى قضية اصول مشبوهة لمصرف كريديه ليونيه سابقا عندما بات ذلك المصرف العام على حافة الافلاس في منتصف التسعينيات، حسب المصدر الذي اكد معلومات افادتها صحيفة لوموند. واوضح المصدر ان النيابة تحقق لمعرفة ما اذا كان روكي "اخفى بعض العناصر" عن مجلس الادارة.
وفي تموز/يوليو 2008 قضت محكمة تحكيم بدفع تعويض كبير لرجل الاعمال برنار تابي، مالك علامة اديداس للملابس الرياضية، لانهاء خلاف مالي مع مصرف كريديه ليونيه يعود الى صفقة بيع شركة اديداس سنة 1993.
وقد تبين ان قرار اللجوء الى التحكيم كان مفيدا جدا لتابي.
ويرى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف جان لوي ندال ان هناك عناصر تبرر فتح تحقيق حول استغلال النفوذ ضد لاغارد التي امرت في 2007 بتعيين ثلاثة قضاة في دور حكام للبت في الخلاف.
وتاخذ النيابة على كريستين لاغارد انها لجات الى التحكيم رغم ان الاموال كانت عامة وانها لم تطعن قرار التحكيم رغم ان عدة اخصائيين نصحوها بذلك.
غير ان محكمة عدل الجمهورية هي وحدها المخولة النظر في الجرائم والمخالفات التي يرتكبها اعضاء الحكومة خلال ممارسة مهامهم وستبت هذه الهيئة في ذلك في الثامن من تموز/يوليو.
ويتوقع ان تلقي وزيرة الاقتصاد الفرنسية الخميس خطابا امام مجلس ادارة صندوق النقد الدولي بواشنطن تحاول من خلاله اقناعه بتعيينها مديرة عامة للصندوق.
