الصفحات
سياسة
أقر البرلمان الكويتي بالإجماع الأربعاء قانونا يرعى للمرة الأولى في تاريخ البلاد شؤون مئات آلاف العاملين في الخدمة المنزلية وغالبيتهم العظمى نساء آسيويات.
وعلى غرار بقية دول الخليج العربية، فإن الخادمات المنزليات في الكويت لا يشملهن قانون العمل الذي يرعى شؤون العاملين في القطاع الخاص، وبالتالي فإن شروط عملهن تحددها فقط البنود الواردة في عقود عملهن.
ويضمن القانون الجديد لمن يعمل في هذا القطاع، وعددهم يناهز 600 ألف شخص، أن لا تزيد ساعات العمل عن 12 ساعة يوميا كما يضمن حصوله على يوم إجازة أسبوعية إضافة إلى عطلة سنوية مدتها 30 يوما.
كما يجبر القانون الجديد أرباب العمل على فتح حساب مصرفي باسم العامل المنزلي وإيداع راتبه الشهري فيه، وذلك لحل النزاعات الناجمة عن تأخر أرباب العمل في دفع رواتب عمالهم أحيانا أو عدم دفعها بتاتا في أحيان أخرى.
والقانون الجديد، الذي يصبح نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية، ينص أيضا على أن يحصل العامل المنزلي الذي يوافق على العمل لساعات إضافية على تعويض مادي إضافي عن هذه الساعات. كما أقر مجلس الأمة قانونا ينظم إنشاء شركات لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وذلك بهدف حل المشاكل المرتبطة بمكاتب استقدام العمالة المنزلية.
ويلزم القانون الجديد هذه الشركات بتأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة قبل دخولها البلاد.
وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان باستمرار دول الخليج العربية حيث يعمل ما لا يقل عن 2,6 ملايين أجنبي في العمالة المنزلية، وذلك بسبب الظروف السيئة التي يعمل فيها قسم من هؤلاء الأجانب والإساءات التي يتعرض بعضهم لها على أيدي أرباب عملهم.
وعلى غرار بقية دول الخليج العربية، فإن الخادمات المنزليات في الكويت لا يشملهن قانون العمل الذي يرعى شؤون العاملين في القطاع الخاص، وبالتالي فإن شروط عملهن تحددها فقط البنود الواردة في عقود عملهن.
ويضمن القانون الجديد لمن يعمل في هذا القطاع، وعددهم يناهز 600 ألف شخص، أن لا تزيد ساعات العمل عن 12 ساعة يوميا كما يضمن حصوله على يوم إجازة أسبوعية إضافة إلى عطلة سنوية مدتها 30 يوما.
كما يجبر القانون الجديد أرباب العمل على فتح حساب مصرفي باسم العامل المنزلي وإيداع راتبه الشهري فيه، وذلك لحل النزاعات الناجمة عن تأخر أرباب العمل في دفع رواتب عمالهم أحيانا أو عدم دفعها بتاتا في أحيان أخرى.
والقانون الجديد، الذي يصبح نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية، ينص أيضا على أن يحصل العامل المنزلي الذي يوافق على العمل لساعات إضافية على تعويض مادي إضافي عن هذه الساعات. كما أقر مجلس الأمة قانونا ينظم إنشاء شركات لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وذلك بهدف حل المشاكل المرتبطة بمكاتب استقدام العمالة المنزلية.
ويلزم القانون الجديد هذه الشركات بتأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة قبل دخولها البلاد.
وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان باستمرار دول الخليج العربية حيث يعمل ما لا يقل عن 2,6 ملايين أجنبي في العمالة المنزلية، وذلك بسبب الظروف السيئة التي يعمل فيها قسم من هؤلاء الأجانب والإساءات التي يتعرض بعضهم لها على أيدي أرباب عملهم.
