الصفحات
سياسة
واستجابت بودابست بذلك لحكم أصدرته المحكمة الأوروبية في لوكسمبورج في 14 من الشهر الجاري، حيث رأت المحكمة في قرارها أن احتجاز اللاجئين في هذين المعسكرين قد يرقى إلى حد خرق قانون الاتحاد الأوروبي.
وأوضح جولياس أن الأشخاص البالغ عددهم نحو 280 فردا في معسكري روسزكي وتومبا، تم نقلهم ليلة أمس إلى مؤسسات مختلفة وغالبيتها مفتوح لطالبي اللجوء، وأضاف جولياس أن المعسكرين حميا حدود المجر " وحكم المحكمة الأوروبية مؤسف، لكن المجر ملزمة بالامتثال له، ولم يبق شيء آخر غير إغلاق مناطق العبور".
ومنذ سنوات، تنتهج المجر تحت قيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان سياسة تقوم على عزل وترهيب اللاجئين والمهاجرين. وتقوم السلطات المجرية منذ نحو ما يزيد عن ثلاثة أعوام باحتجاز طالبي اللجوء في مخيمين عبارة عن حاويتي شحن بمنطقة محاطة بسور عال وأسلاك شائكة.
وفي المقابل، تحتج المجر دائما بأن المهاجرين الأربعة الذين أقاموا شكوى أمام المحكمة الأوروبية، يقيمون في المعسكرين "بإرادتهم" وبإمكانهم مغادرة مخيم العبور والعودة إلى صربيا المجاورة في أي وقت، غير أن من يعود إلى صربيا، يفقد تلقائيا وضعه كطالب لجوء في المجر.
ووصف قضاة المحكمة الأوروبية هذا الإجراء بأنه حرمان لهؤلاء الأشخاص من حريتهم، ورأوا أنه لا ينبغي اعتقال طالبي اللجوء إلا بناء على أمر مسبق يتضمن أسباب الاعتقال.
وأوضح جولياس أن الأشخاص البالغ عددهم نحو 280 فردا في معسكري روسزكي وتومبا، تم نقلهم ليلة أمس إلى مؤسسات مختلفة وغالبيتها مفتوح لطالبي اللجوء، وأضاف جولياس أن المعسكرين حميا حدود المجر " وحكم المحكمة الأوروبية مؤسف، لكن المجر ملزمة بالامتثال له، ولم يبق شيء آخر غير إغلاق مناطق العبور".
ومنذ سنوات، تنتهج المجر تحت قيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان سياسة تقوم على عزل وترهيب اللاجئين والمهاجرين. وتقوم السلطات المجرية منذ نحو ما يزيد عن ثلاثة أعوام باحتجاز طالبي اللجوء في مخيمين عبارة عن حاويتي شحن بمنطقة محاطة بسور عال وأسلاك شائكة.
وفي المقابل، تحتج المجر دائما بأن المهاجرين الأربعة الذين أقاموا شكوى أمام المحكمة الأوروبية، يقيمون في المعسكرين "بإرادتهم" وبإمكانهم مغادرة مخيم العبور والعودة إلى صربيا المجاورة في أي وقت، غير أن من يعود إلى صربيا، يفقد تلقائيا وضعه كطالب لجوء في المجر.
ووصف قضاة المحكمة الأوروبية هذا الإجراء بأنه حرمان لهؤلاء الأشخاص من حريتهم، ورأوا أنه لا ينبغي اعتقال طالبي اللجوء إلا بناء على أمر مسبق يتضمن أسباب الاعتقال.
