وطالب محامو لولا بإطلاق سراحه وإلغاء الحكم الصادر بحقه، عقب الاتهامات ضد القاضي السابق سيرجيو مورو، الذي يعمل حاليا وزيرا للعدل.
ولم تبدأ المحكمة الاتحادية العليا بعد مناقشة تلك الادعاءات بنفسها، إلا أن أحد القضاة اقترح إطلاق سراح لولا مؤقتا إلى حين البت في طلب المحامين.
ورفضت المحكمة المقترح بثلاثة أصوات مقابل صوتين.
ورفضت المحكمة المقترح بثلاثة أصوات مقابل صوتين.