الصفحات
سياسة
وفي قرار لها بإجماع تسعة اصوات مقابل لا شيء ، قضت المحكمة العليا في كندا بأن قانون العقوبات الذي يحظر الانتحار بمساعدة الأطباء أو ما يعرف بالقتل الرحيم غير دستوري.
وقال القضاة في قرار من 83 صفحة إن الحظر المطلق الذي فرضه القانون الجنائي الكندي ذهب إلى أقصى مدى في منع البالغين الذين يعانون من" حالات مرضية خطيرة وغير قابلة للعلاج" من اختيار طريقة وفاتهم.
وقال القضاة إن القانون يخالف ثلاثة من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الميثاق الكندي للحقوق والحريات ألا وهي كفالة الحياة والحرية والأمن لكل مواطن.
وأثار القرار ردود فعل قاسية من الجماعات الكندية المؤيدة للحق في الحياة .
وقال جيم هيوز رئيس ائتلاف حملة الحياة :" يعرض هذا القرار ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وأولئك المرضى الميؤوس من شفائهم لمخاطر اكبر مثل الاعتداء عليهم او قتلهم تحت مظلة ادعاء " الموت بكرامة".
وذكر وزير العدل الكندي بيتر ماكاي ان الحكومة الاتحادية ستأخذ وقتها قبل اتخاذ قرار بشأن الحكم.
وقالت الجمعية الطبية الكندية انها ستعمل مع نواب البرلمان في صياغة أي قانون جديد ينظم المساعدات الطبية في حالات الموت الرحيم لضمان احترام احتياجات المرضى في ضوء وجهة نظر الأطباء في هذا الصدد.
وقال القضاة في قرار من 83 صفحة إن الحظر المطلق الذي فرضه القانون الجنائي الكندي ذهب إلى أقصى مدى في منع البالغين الذين يعانون من" حالات مرضية خطيرة وغير قابلة للعلاج" من اختيار طريقة وفاتهم.
وقال القضاة إن القانون يخالف ثلاثة من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الميثاق الكندي للحقوق والحريات ألا وهي كفالة الحياة والحرية والأمن لكل مواطن.
وأثار القرار ردود فعل قاسية من الجماعات الكندية المؤيدة للحق في الحياة .
وقال جيم هيوز رئيس ائتلاف حملة الحياة :" يعرض هذا القرار ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وأولئك المرضى الميؤوس من شفائهم لمخاطر اكبر مثل الاعتداء عليهم او قتلهم تحت مظلة ادعاء " الموت بكرامة".
وذكر وزير العدل الكندي بيتر ماكاي ان الحكومة الاتحادية ستأخذ وقتها قبل اتخاذ قرار بشأن الحكم.
وقالت الجمعية الطبية الكندية انها ستعمل مع نواب البرلمان في صياغة أي قانون جديد ينظم المساعدات الطبية في حالات الموت الرحيم لضمان احترام احتياجات المرضى في ضوء وجهة نظر الأطباء في هذا الصدد.
