المعارضة الشيعية تقاطع الانتخابات الجزئية في البحرين لمنع ملء الشواغر

والهدف من هذه الانتخابات ملء الشواغر الناجمة عن استقالة 18 نائبا من حركة الوفاق، كبرى احزاب المعارضة الشيعية، اعتراضا على قمع الاحتجاجات التي الهمها من "الربيع العربي" في منتصف اذار/مارس الماضي.

ويتنافس 55 مرشحا على 14 مقعدا شاغرا في مجلس النواب المكون من 40 مقعدا بعد فوز اربعة مرشحين بالتزكية نظرا لعدم وجود منافسين لهم في دوائرهم، بحسب هيئة الاعلام الخارجي في البحرين.

والرهان الاساسي في الانتخابات سيكون نسبة الذين سيدلون باصواتهم من 187 الف ناخب مسجلين تحضهم الحكومة على المشاركة بكثافة في عملية الاقتراع التي تجري في مناطق شيعية، في حين تدعوهم المعارضة الى الامتناع عن ذلك.

من جهتها، ذكرت صحيفة "الايام" امس الاربعاء ان الحكومة تدرس مجموعة عقوبات تفرضها على من يرفض المشاركة قد تتضمن الاقصاء عن الوظيفة الحكومية والحرمان من الخدمات العامة.

الا ان حركة الوفاق سرعان ما ردت في بيان يتهم الحكومة بانها تمارس "ترهيب المواطنين بما يخالف المبادئ الاساسية لحقوق الانسان وحرية التعبير الراي".

وكانت الوفاق شاركت جزئيا في تموز/يوليو الماضي في حوار وطني نظمته السلطات لبحث عملية اعادة اطلاق الاصلاحات السياسية في البحرين ذات الغالبية الشيعية الت تحكمها سلالة سنية.
ولا تدعو الوفاق الى اطاحة اسرة آل خليفة الحاكمة انما تطالب ب"حكومة منتخبة" و"برلمان منتخب لديه صلاحيات كاملة" و"قضاء نزيه ومستقل".

واعلنت هيئة الاعلام ان نتائج الحوار الوطني ستشكل مشروع قرار امام البرلمان الجديد بعد انتخابات السبت موضحة ان النتائج "ستعزز رقابة البرلمان على عمل الحكومة".

لكن حركة الوفاق تعتبر ان الحوار لا يعكس ارادة الشعب الذي يقاطع السلطة التي ضاعفت خطوات التهدئة مثل رفع حال الطورائ وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في قمع الاحتجاجات.

كما اعلنت السلطات الاسبوع الحالي تشكيل "الصندوق الوطني للتعويض عن الضحايا" ورفدت الموازنة بمبلغ اضافي بقيمة مليار دولار لمدة سنتين بهدف دعم الموظفين الحكوميين وتحسين مستوى المعيشة في المملكة الفقيرة بالموارد النفطية.

لكن المعارضة الشيعية باشرت حشد انصارها مع اقتراب موعد الانتخابات، بحيث عرقلوا حركة المرور قبل ظهر الاربعاء في المنامة، كما اعلنوا تنظيم "يوم الوحدة الوطنية" بين السنة والشيعة الخميس.

وانطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرات يومي الجمعة والسبت باتجاه دوار اللؤلؤة، رمز حركة الاحتجاجات.
وفي مواجهة عودة التوتر، دعا السفير الاميركي الذي عينه الرئيس باراك اوباما في البحرين الى عدم الرد على التظاهرات ب"القمع"، وانما عبر اصلاحات.

وقال توماس كراجسكي اثناء جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية موجها حديثه الى قادة البحرين، مقر الاسطول الخامس الاميركي، ان "الاصلاح السياسي واحترام حقوق الانسان امور اساسية لاستقرار البحرين وحماية المصالح الاميركية في المنطقة".

واضاف ان "الاستقرار في البحرين على المدى الطويل يتوقف على الاستجابة للمشاكل الداخلية ليس عبر القمع وانما عبر اصلاحات حقيقية ومصالحة".