وقال المومني أن الحكومة الاسرائيلية تعهدت رسمياَ من خلال المذكرة بتنفيذ ومتابعة الاجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الاسرائيلية بعمّان مثلما تعهّدت بتقديم تعويضات لأهالي" الشهداء الثلاثة"،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وفي تصريح لوكالة ( بترا –) قال المومني أن الحكومة ستتخذ الاجراءات المناسبة وفق المصالح الوطنية العليا في ضوء المذكرة الاسرائيلية لا سيما وأنها تضمنت الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير ومن ضمنها الاجراءات القانونية كافة، موضحا أن الحكومة تواصلت مع أهالي "الشهداء" الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض.
في تموز/يوليو الماضي، اتهم الأردن حارسا بالسفارة الإسرائيلية بالقتل بسبب إطلاق النار على أردنيين اثنين، وقتلهما في مجمع السفارة بالعاصمة عمّان.
وتسبب ذلك في إثارة أزمة دبلوماسية ،بعد أن قالت إسرائيل إن حارس الأمن تصرف من منطلق الدفاع عن النفس. وعاد الحارس إلى جانب موظفين آخرين في السفارة إلى إسرائيل
كان رائد علاء الدين زعيتر، وهو قاضٍ أردني من أصول فلسطينية، قد قتل في آذار/ مارس 2014 على يد الجيش الإسرائيلي عند معبر جسر الملك حسين على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، ما أثار موجة غضب واحتجاجات عارمة في الأردن والاراضي الفلسطينية.
وفي تصريح لوكالة ( بترا –) قال المومني أن الحكومة ستتخذ الاجراءات المناسبة وفق المصالح الوطنية العليا في ضوء المذكرة الاسرائيلية لا سيما وأنها تضمنت الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير ومن ضمنها الاجراءات القانونية كافة، موضحا أن الحكومة تواصلت مع أهالي "الشهداء" الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض.
في تموز/يوليو الماضي، اتهم الأردن حارسا بالسفارة الإسرائيلية بالقتل بسبب إطلاق النار على أردنيين اثنين، وقتلهما في مجمع السفارة بالعاصمة عمّان.
وتسبب ذلك في إثارة أزمة دبلوماسية ،بعد أن قالت إسرائيل إن حارس الأمن تصرف من منطلق الدفاع عن النفس. وعاد الحارس إلى جانب موظفين آخرين في السفارة إلى إسرائيل
كان رائد علاء الدين زعيتر، وهو قاضٍ أردني من أصول فلسطينية، قد قتل في آذار/ مارس 2014 على يد الجيش الإسرائيلي عند معبر جسر الملك حسين على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، ما أثار موجة غضب واحتجاجات عارمة في الأردن والاراضي الفلسطينية.