نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

عن روسيا وإيران شرق المتوسّط

08/05/2024 - موفق نيربية

( في نقد السّياسة )

05/05/2024 - عبد الاله بلقزيز*

أردوغان.. هل سيسقطه الإسلاميون؟

03/05/2024 - إسماعيل ياشا

" دمشق التي عايشتها " الغوطة

28/04/2024 - يوسف سامي اليوسف

( أيهما أخطر؟ )

24/04/2024 - محمد الرميحي*

إيران.. من يزرع الريح يحصد العاصفة

23/04/2024 - نظام مير محمدي

وقاحة استراتيجية مذهلة

21/04/2024 - راغدة درغام


النائب العام يفتح تحقيقا ضد مرسي الذي اتهم المخابرات بإنشاء تنظيم من البلطجية




القاهرة - افاد مصدر قضائي السبت ان النائب العام المصري امر السبت بفتح تحقيق في اتهامات ضد الرئيس الاسلامي محمد مرسي بعد ان نسبت اليه تصريحات تفيد بان المخابرات المصرية انشأت تنظيما من البلطجية.


النائب العام يفتح تحقيقا ضد مرسي الذي اتهم المخابرات بإنشاء تنظيم من البلطجية
وسبق ونفى مكتب الرئيس المصري المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين ان يكون مرسي ادلى بتصريحات من هذا النوع. وجاءت التصريحات محور البلاغ على لسان ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ذي المرجعية الاسلامية الذي قال "انا سمعت هذا من الرئيس شخصيا في اخر لقاء (...) قال ان هناك تنظيما انشأته المخابرات العامة من عدة سنوات من 300 الف بلطجي منهم 80 الفا في القاهرة فقط وسلمته الى المباحث الجنائية التي سلمته الى امن الدولة" مضيفا "انا انقل الارقام هذه عن لسان رئيس الجمهورية".
وورد كلام ماضي في مقطع فيديو له اثناء لقاء ثقافي للحزب في نهاية اذار/مارس الماضي.
واتهم ماضي هذا التنظيم المزعوم بالمسؤولية عن احداث العنف الاخيرة في مصر.
وقال المصدر القضائي ان "النائب العام المستشار طلعت عبد الله امر بالتحقيق في البلاغ".
وقدم المحامي المستقل عبد الرحمن الاقصري البلاغ ضد مرسي، واتهم فيه الرئيس وماضي "بتشويه صورة المخابرات العامة والاساءة لسمعتها والنيل منها"، بحسب المصدر القضائي.
وفتح النائب العام الذي عينه الرئيس الاسلامي مرسي التحقيق اخيرا في بلاغات ضد معارضين لمرسي كان اخرهم مجموعة من الناشطين السياسيين والاعلاميين المعارضين.
وللنائب العام الحق في رفض او حفظ البلاغات، لكن يمكنه احالتها الى محققين من النيابة الذين بدورهم يمكنهم توجيه الاتهامات او حفظ البلاغات برمتها.

ا ف ب
السبت 6 أبريل 2013